الصحف الإسرائيلية: نشر المئات من رجال الشرطة لتأمين مسيرات الشواذ بتل أبيب.. سرقة أسلحة متطورة من مخازن الجيش الإسرائيلى وإحالة المسئولين للتحقيق.. وإسرائيل تضيق الخناق على 27 منظمة حقوقية

يديعوت أحرونوت :سرقة أسلحة متطورة من مخازن الجيش الإسرائيلى وإحالة المسئولين للتحقيق أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، سرقة أسلحة متطورة ونظارات للرؤية الليلية من أحد اللواءات العسكرية فى جنوب إسرائيل. وأضافت الصحيفة، أنه تم اتخاذ قرار من قائد اللواء بتحويل كل الجنود والضباط المسئولين عن هذه الأسلحة للتحقيق الفورى بتهمة الإهمال فى حراسة أسلحة عسكرية، موضحة أنه من المرجح أن يتم الحكم على المسئولين عن تأمين الأسلحة بالحكم المشدد نظرًا لحساسية هذه الأسلحة. وأشارت الصحيفة إلى أن سرقة معدات عسكرية ظاهرة واسعة الانتشار فى إسرائيل استمرت لسنوات دون إيجاد حل لها، نظرًا للسهولة التى تتم بها عمليات سرقة الأسلحة.

وأكدت الصحيفة، أنه طبقًا للتحقيقات التى تمت مع شهود العيان، فإن عملية السرقة تمت فى وضح النهار، أثناء فترة الراحة وتبديل ورديات الحراسة والتأمين بين الجنود المكلفين بتأمين مخازن السلاح.

معاريف :انتشار المئات من رجال الشرطة الإسرائيلية لتأمين مسيرات الشواذ بتل أبيب ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية نشرت المئات من رجال الشرطة فى شوارع تل أبيب، من أجل تأمين مسيرات الشواذ السنوية والتى ستبدأ اليوم الجمعة. وأضافت الصحيفة أن السبب وراء هذه التشديدات الأمنية هو الخشية من تعرض مسيرات الشواذ لعمليات هجومية من قبل المتدينين اليهود، حيث قام أحد المتدينين بالاعتداء على فتاة فى بداية العشرينيات من عمرها الصيف الماضى. وقالت الصحيفة إن السلطات بتل أبيب منعت سير المسيرات فى الأماكن التى يجتمع فيها المتدينون اليهود، حتى لا تقع هجمات ممثالة، وتابعت الصحيفة أن الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" نشرت من جانبها عشرات سيارات الإسعاف لترافق مسيرات الشواذ، حفاظًا على أرواحهم.

هــاآرتس:إسرائيل تضيق الخناق على 27 منظمة حقوقية وتسعى لرصد مصادر تمويلها ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن "قانون الجمعيات" الذى تقوم الحكومة الإسرائيلية على دفعه هذه الأيام، تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة فى الكنيست، يستهدف 27 منظمة وجمعية لحقوق الإنسان، وذلك لتحجيم دورها وإحكام السيطرة على مصادر تمويلها. ويلزم القانون الجديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية التى تحصل على دعم من قبل دول أجنبية بكشف مصادر تمويلها، وتم فى شهر فبراير الماضى، تمريره فى القراءة الأولى فى الكنيست، ثم تم تحويله إلى لجنة القانون.

وأعرب 5 نواب من أعضاء اللجنة عن تخوفهم من كون الائتلاف الحاكم يحاول إخفاء حقيقة كون غالبية الجمعيات التى يتطرق إليها القانون تتماثل مع اليسار.