لا حديث يعلو تحت قبة البرلمان فوق "الموازنة العامة"، وميزانية العام المالى الجديد، 2016/2017، حيث توقع بيان الموازنة المقدم من وزارة المالية للبرلمان، وصول إجمالى خسائر الهيئات الاقتصادية فى موازنة 2016/ 2017، التى لم يقرها البرلمان بعد، إلى 10 مليارات و86 مليون جنيه، فى حين أنها فى 2015 حققت خسائر قدرها 9 مليارات و559 مليون جنيه، وفى عام 2014 بلغت 15 مليارا و995 مليون جنيه، وفى عام 2013 بلغت 11 مليارا و310 ملايين وفى وعام 2012 بلغت 10 مليارات و173 مليونا.
وكانت أعلى الهيئات التى من المفترض وفقا للبيان المقدم من المالية للبرلمان تحقيقا للخسائر فى موازنة 2016/2017 اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث بلغت خسائره بـ4 مليارات و481 مليون جنيه يليه الهيئة القومية لسكك حديد مصر بـ4مليارات و481 مليون جنيه أيضا، أما باقى الهيئات مجتمعة فقدرت الموازنة الجددية خسائرها بـ956 مليون جنيه، كان نصيب هيئة النقل العام بالقاهرة 250 مليون وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 409 ملايين والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية 82 مليونا، وهيئة المحطات النووية لتوليد الطاقة 41 مليونا وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء 28 مليونا والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 27 مليونا والهيئة الزراعية المصرية 22 مليونا والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى 80 مليون جنيه والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء 13 مليون جنيه.
وكشف البيان عن أن 17 هيئة لن تحقق خسائر وهى الهيئة القومية لضمان جودة التنظيم والاعتماد والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة للمساحة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية وهيئة الأوقاف والمعهد القومى للإدارة وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يأتى هذا فى الوقت الذى تقدم فيه الدولة تمويل للهيئات فى موازنة 2016/2017 بنحو 143 مليارا و20 مليون جنيه، ويحول للخزانة العامة من إيرادات تلك الهيئات نحو 105 مليارات و503 ملايين جنيه.