إشادات واسعة بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التاريخية وغير المسبوقة خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والتي ضمت تحقيق العدالة الكاملة للقضاة والمواطنين، وتناول أهمية استقلال القضاء حيث دافع الرئيس عنه بكل قوة خلال الاجتماع، فضلا عن أن القرارات تساهم بشكل كبير فى القضاء على التفاوت في المرتبات بين القضاة في الهيئات القضائية المختلفة.
وقال نادى قضاة مصر، إنه تلقى بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اجتماعه أمس الأربعاء، وإذ يثمن النادى تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها، مؤكداً أنها تصب فى مصلحة العدالة.
وأضاف النادى، في بيان له، أن هذه القرارات تلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية، فتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا، لأحكام الدستور ويحقق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها فى الدستور يرفع العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانوناً، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبه لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطه القضائية.
ويؤكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية، وأن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
وعن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية قال المجلس: مقر لائق لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.
من جانبه، قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تناول العديد من الملفات القضائية الهامة، وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات التاريخية والهامة التي من شأنها تطوير العدالة في مصر.
وأشاد رئيس المحكمة الدستورية في تصريحات خاصة لـ"انفراد" بقرار إدخال عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، موضحا بأن المحكمة الدستورية عينت بين أعضائها مستشارة نائبة لرئيس المحكمة وحاليا المرأة تجلس على منصة المحكمة الدستورية العليا بجوار زملائها الرجال في القضاء الدستوري حتى يحقق الإثنين معا العدالة الدستورية.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مدينة العدالة والتي هي جزء من العاصمة الإدارية الجديدة وكان صاحب فكرة إنشائها هو الرئيس السيسي والتي تعد إنجاز إعجازي بمعنى الكلمة، ويرجع الفضل فيها لله سبحانه وتعالى، ثم الرئيس السيسي صحاب الفكر الثاقب، وجهود القوات المسلحة المصرية الباسلة فى إنجازاتها سواء العسكرية أو فى التنمية المدنية.
وأشار إلى أن مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسى حدد يوما للقضاء المصري -عيدا للقضاة- واتفق المجلس على أن يكون الأول من شهر أكتوبر من كل عام.
ويعد تقدير الرئيس السيسى للقضاة بتحديد يوما للقضاء المصري صورة من صور التقدير المتعددة التي فعلها الرئيس للقضاء ويكفى أن الرجل يقدس ويكرم ويحترم ويقدر القضاء ويحترم بشدة استقلال القضاء المصرى فلا يتدخل من قريب أو بعيد فى العمل القضائي أو فى شئون رجال القضاء.
من جانبه، قال المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، جاء تتويجًا لما نص عليه الدستور من أن "السيسي" رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وكان حريصًا على مباشرة هذا الاختصاص بالفعل، باعتباره قائدا لتلك الأمة، مشيدًا بقرار المجلس بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتباراً من 1 أكتوبر لعام 2021.
وبحسب "عامر" في تصريح لـ"انفراد" - فإن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئتين قضائيتين كانتا سباقتين في تعيين العنصر النسائي للعمل بالهيئات القضائية، حيث اثبتن جدارة ونجاحًا، ومارسن العمل بجدية ودقة، وبالنسبة لعدم تعيينهن خلال الفترات الماضية فكان اشفاقاَ عليهن من حجم العمل، فلما أثبتن وجودهن في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأبتن وجودهن، فكان لابد من تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتناسب مع الدستور المصري، ولهن أن يفخرن برؤية سيادة الرئيس وتحمسه وايمانه بقدرتهن، فضلا عن إسناده إلى بعضهن في الفترات الماضية رئاسة بعض الفروع على مستوى المحافظات والأقسام الهامة، فضلًا عن العمل بالإدارة المركزية لإدارة الهيئة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنهن أثبتن قدرتهن على القيادة.
وعن الإجازة القضائية – يقول "عامر": تحددت بتوافق الهيئات القضائية لأن العام القضائي يبدأ في أكتوبر من كل عام، وبالتالي بمناسبة بدأ العام القضائي الجديد فاعتبر هو "عيد للعدال.
وبالنسبة لطعن الطالب على عدم اختياره في الهيئات القضائية، قال إنه يأتي تحقيقاَ للشفافية، حيث إن الرئيس السيسي حريصاَ كل الحرص ألا يشعر أحد بتمييز أو إجحاف من خلال تقديم الطاعن بطعنه ثم تقدم الأسباب والحيثيات لعدم قبوله أو رفضه كى يقف الطاعن على حقيقة استبعاده مما يؤدى لراحته النفسية وحتى لا يكون الطاعن في حيرة من آمره، ما يؤدى لتحقيق الشافية لأبناء الوطن الواحد ويكون الاختيار موضوعي ودقيق وليس فيه أي مجاملة على الإطلاق.
وأما عن تحقيق التنسيق عند اختيار الدفعة الواحدة أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة، أن عملية التنسيق في الاختيار للعمل في الهيئات القضائية حتى لا يتكرر اسم طالب التعيين في أكثر من جهة قضائية، وبالتالي يضيع فرصة على زميل أو طالب أخر، وجميعها قرارات حكيمة تصب في مصلحة الشباب والمواطن والمرأة، وكلها تصب في مصلحة الوطن، كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.