يواجه رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، غضبا متزايدا من نواب حزبه المحافظين بسبب خفض برنامج الحكومة للمساعدات الخارجية. وقالت صحيفة الجارديان، إن رئيس الحكومة السابقة تريزا ماى انضمت إلى تمرد متنامى من النواب المحافظين بشأن قرار خفض المساعدات.
ويخطط نحو 30 من النواب المحافظين لتوقيع تعديل شروع قانون وكالة الأبحاث المتقدمة والاختراع، والذى تم تقديم تقريره فى مجلس العموم يوم الإثنين، وأدخل فقرة جديدة لتعكس تقليل المساعدات. وتم تقديم التشريع باسم وزير التنمية الدولية السابق أندرو ميتشيل ومستشار وزير الخارجية السابق والنائب المنتخب حديثا أنتونى مانجنال.
وسيحتاج الرافضون إلى 40 نائبا من أجل هزيمة الحكومة. لكن فى كلتا الحالتين، فإن الوزراء سيشعون بالحرج الشديد لأن التصويت سيجرى فى الأسبوع التى تستضيف فيه بريطانيا قمة السبع، حيث سيكون أحد الموضوعات الرئيسية مساعدة البلدان الفقيرة التى تسعى للتعافى من وباء كورونا.
ومن النواب الداعمين للتعديلتريزا ماى، ووزير بريكست السابق ديفيد دافيس ووزير الدفاع السابق جونى ميرسر وأخرين. وقال ميتشيل إن المزيد والمزيد من زملائه فى مجلس العموم يدعمون الالتزام بوعودنا. ومع عودة اقتصادنا للنمو، ليس هناك أى مبرر لتحقيق التوازن على حساب فقراء العالم.
وتابع قائلا إنه مع قدوم مجموعة السبع إلى بريطانيا الأسبوع، هناك فرصة لاستعادة مكانتها الصحيحة على المسرح العالمى. فالمصلحة الوطنية لبريطانيا لا يخدمها التأثير المدمر لهذه التخفيضات الذى بدأت تحدثه بالفعل على الأرض، والخسارة غير اللازمة لمئات الآلاف من أرواح الأبرياء، ودعا الحكومة للتفكير مجددا فى هذا الأمر.
وتقول الجارديان، إن الحكومة البريطانية وجدت نفسها تحت ضغط متزايد مع بدء تأثير التخفيضات على البرامج الحكومية في مناطق بارزة مثل اليمن وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. حيث تم قطع بعض المجالات ذات الأولوية للحكومة مثل تعليم الفتيات ، مما جعل الحكومة تبدو حمقاء في الترويج لمثل هذه القضايا في القمم الدولية.
وفى مارس الماضى، كشفت رسالة إلكترونية مسربة نية الحكومة البريطانية خفض مساعداتها لسوريا والعديد من الدول الأفريقية بأكثر من 60% مستقبلا، بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأشارت الوثيقة التى يعود تاريخها إلى فبراير، إلى أن المسئولين البريطانيين يفكرون في خفض المساعدات لسوريا بنسبة 67% ولبنان بنسبة 88%. وحسب التقرير، فإن المساعدات لنيجيريا قد تنخفض بنسبة 58%، وللصومال بنسبة 60 %، ولجنوب السودان 59%، وأخيرا لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 60%.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية حينئذ: "لقد أجبرنا زلزال وباء كورونا الذي ضرب الاقتصاد على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية، بما في ذلك التخفيض المؤقت لإجمالي النفقات على المساعدات".
وتريد الحكومة خفض ميزانية المساعدات الدولية الإجمالية بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني في 2021-2022، ما يعني عدم تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في إنفاق 0.7% من الدخل القومي على المساعدات الخارجية. لكنها لم تحدد بعد أين ستكون المستقطعات.
