أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن مصر تنتج حاليا نحو 93% من الأدوية التى يحتاجها الشعب، وأغلبها أدوية أساسية لكافة الفئات.
وأضاف فى تصريحات لـ "انفراد" أنه يوجد فى مصر حوالى 150 مصنعا تنتج هذه الأدوية وتوفرها بسعر مناسب باعتبار الصناعة أمن قومى ولا يمكن تركها للاستيراد.
ولفت إلى أن تصنيع الدواء يعنى توفيره بسعر مناسب وفى أي وقت للمواطن، وهذا ميزة ونعمة بخلاف توفير آلاف فرص العمل للمواطنين، وبالتالى كان لابد للحكومة أن تساعد شركات الدواء على النهوض بنفسها من خلال تحريك السعر بنسبة 20% ، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة .
وأضاف "تاج الدين" أن أغلب المادة لصناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، ومع ذلك تحرص مصر على تصنيعها محليا للسيطرة على السعر وسلاسة الإنتاج ، وإلا فإن أسعار الدواء كانت ستتضاعف 10 مرات إن لم تكن تصنع فى مصر.
ولفت تاج الدين إلى أن الصناعة تساهم فى انتعاش صناعات مكملة، مثل صناعة الزجاج والبلاستيك وغيرها، موضحا أن الدواء مسعر رسميا رغم زيادة تكلفة إنتاجه بسبب سعر الدولار، وأيضا ارتفاع تكلفة الاستيراد والبنية التحتية وأجور العمال والخدمات، ومع ذلك كان السعر ثابتا لسنوات طويلة، وهو ما وضع مصر فى مصاف الدول الأقل سعرا الدواء فى العالم.
وقال عوض تاج الدين إنه أمام التحديات السابقة كان لزاما تحريك سعر الدواء نظرا لتكبد الشركات خسائر كبيرة، وأيضا ضعف قدرتها التنافسية وضعف إنتاجها لكل أصناف الدواء مما يضطر المريض لشراء الدواء المستورد بأسعار عالية.
وأشاد وزير الصحة الأسبق بقرار تحريك السعر بما يخدم المريض، خاصة أنه من بين 50 إلى 55% من الدواء سعره أقل من 30 جنيها ، ونحو 70% من الدواء سعره أقل من 20 جنيها.
وحول قيام البعض برفع سعر الدواء دون التقيد بالقرار الحكومى، طالب عوض تاج الدين بالتصدي لذلك، وتصحيح المسار لأن الدواء مسعر ويمكن السيطرة على السعر،وأيضا إنهاء التلاعب فيه.
وفيما يتعلق بإمكانية مصر تصنيع 100% من الدواء، لفت "تاج الدين" إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تصنع 100% من الدواء ، لكن الأهم تحسين المنتج والجودة وفق المعايير الدولية ، وأيضا تشجيع الصادرات من خلال الاتفاقيات الدولية ولأفريقيا تحديدا كما أن التصدير يرفع من كفاءة وقدرة الشركات المصرية على المنافسة والنمو وتوفير العملة الصعبة فى ظل الظروف الراهنة.