وجه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللقوات المسلحة وكل المؤسسات على جهودهم فى مجال مكافحة الإرهاب، وقال ردا على سؤال حول ما وصلت إليه مصر فى مجال مكافحة الإرهاب: أوجه الشكر والتقدير للرئيس السيسى ولقواتنا المسلحة الباسلة على ما قاموا به لدحر الإرهاب الأسود الذى تعرضت له مصر.. الرئيس السيسى هو أول من نبه بخطورة الإرهاب الأسود، لذلك دعا كل دول العالم للتعاون لدحر الإرهاب.
وأضاف المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال حواره مع تليفزيون انفراد: هذه الجهود مهدت الطريق للتنمية فى مصر، وما نراه من التنمية بكل صورها فى مختلف أرجاء مصر كان بفضل الله ثم قرارات الرئيس السيسى التى مهدت الطريق للتنمية وتحقيق الأمن للمواطن المصرى، وهو ما أدى إلى أن مصر تبدأ خطوات قوية فى تثبيت أركان الدولة، وبالفعل انتهت من تثبيت أركانها، وبدأ الرئيس السيسى فى تأسيس الدولة الحديثة.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية حديثه قائلا: "ربنا وفق الرئيس السيسى لأنه رجل مخلص منذ بداية تحمله المسئولية ومصر فى قلبه ونصب عينيه، ويبذل الجهد ويدفع الثمن غاليا من أجل مصر، هذا الرجل آمن بمصر وأحبها ولم يبخل عليها بشيء، ومصر كلها تحبه لما قدمه لها، لذلك أنا أطلقت عليه اللقب الذى يستحقه وهو الرئيس المخلص عبد الفتاح السيسى".
ووصف المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، أنه كان اجتماعا تاريخيا، وتناول موضوعات ذات أهمية كبيرة تمس العدالة بكل صورها، وقال إنه أصدر من خلاله مجموعة من القرارات، وسوف تساهم هذه القرارات بشكل كبير فى تقدم العدالة.
وفيما يتعلق بعمل المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، قال رئيس المحكمة الدستورية: "فى البداية المرأة كانت لا تعين بالنيابة العامة فى وظيفة معاون نيابة، ولا تعين أيضا بمجلس الدولة فى وظيفة معاون مساعد، وكان الأمر قاصرا على الشباب، لكن حاليا اتيحت الفرصة للفتاة أن تتقدم مع زميلها الشاب الحاصل على ذات المؤهل فى ذات السنة وإن تقدم أوراقها للترشيح فى وظيفة النيابة العامة أو مجلس الدولة، وهذا إنجاز كبير يعود فيه الفضل للرئيس السيسي، إعمالا لدستور 2014 والذى نادى بالمساواة ومنها المساواة فى تولى الوظائف".
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: ما تم الآن تفعيل للاستحقاق الدستورى، حيث أعطى الرئيس السيسى توجيهات لضرورة تطبيق النص الدستور، وأن ترشح المرأة فى النيابة العامة لوظيفة معاون نيابة، أو مجلس الدولة، شأنها شأن الشاب زميلها، حيث يتم بعد ذلك فحص الأوراق على قدم المساواة ومن يستحق يعين دون النظر إلى جنسه.
وعن إمكانية أن يتم ذلك مع بداية العام القضائى فى أكتوبر المقبل، قال المستشار سعيد مرعى: "لا استطيع أن أقول ذلك، لكن من الآن بدأت النيابة العامة ومجلس الدولة فى اتخاذ إجراءات تفعيل هذا القرار، وتعمل الجهات على قدم وساق لتنفيذ الاستحقاق الدستورى وقرار الرئيس السيسى فى هذا الشأن".
وعن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية العليا وانتقال المحكمة الدستورية إلى هناك قال: المحكمة الدستورية لن تتخلف عن الركاب وعن شقيقاتها فى الانتقال للعاصمة الإدارية وسوف تخطر وزارة العدل بطلباتها فى المبنى المخصص لها بالعاصمة الإدارية.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية: العاصمة الإدارية مكون من المكونات الرئيسية فى الجمهورية الحديثة، فالرئيس السيسى أسس لجمهورية مصر العربية الحديثة، ومدينة العدالة جزء من منظومة تسمى العاصمة الإدارية، والعاصمة الإدارية إنجاز إعجازى يدل على الفكر الثاقب للرئيس وبعد النظر، حيث لم تعد مصر دولة صغيرة الحجم أو الأهمية، ولكن مصر عملاقة بشبابها ورجالها وبالمرأة وعملاقة بكل عناصر سكانها، وعملاقة أيضا فى قيادتها السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحول تطوير المنظومة القضائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، قال إن الرئيس السيسى أولى أهمية خاصة بالبنية التحتية لأنها مطلب رئيسى للمواطن فى أن يجد مسكن مريحا، وإن يجد طريقا ممهدا ووسيلة انتقال، هذا علاوة على أن الرئيس السيسى مهتم ويهتم بإدخال التكنولوجيا فى كل المجالات فأطلق مصر الرقمية.
وأضاف المستشار سعيد مرعى: أريد أن أربط بين البنية التحتية واهتمام الرئيس بها واهتمامه بالبنية الفوقية، وهذا تعبير جديد استخدمه، المقصود من البنية الفوقية هى إدخال التكنولوجيا فى مصر كلها، وهذا ضمن المشروع الذى أطلقه الرئيس السيسى مصر الرقمية، والذى يشمل رقمنة كل الأجهزة والمصالح الحكومية لتصبح الرقمنة ثمة من ثمات الأداء المصري، لأن مصر لا تقل أهمية عن أى دولة متقدمة، فوجه الرئيس السيسى وزارة الاتصالات لأن تتجه أيضا للعدالة، ووفقا لهذا التوجيه اتفق وزير الاتصالات مع كل الهيئات على رقمنة العمل القضائي، وقد أبرمت المحكمة الدستورية اتفاق مع وزير الاتصالات لرقمنة القضايا فى المحكمة الدستورية، وأيضا باقى الهيئات نفس الأمر لتسير وفق التقدم و التطور".
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية: "العدالة عمل إنسانى وتحقيقها يحتاج إلى جهد وفكر لأن العدالة هدف سامى وغاية التقاضى تحقيق التراضى القضائي، بإن يدخل المواطن المحكمة فيخرج منها وهو متحقق له الترضية القضائية، وده هدف كل الهيئات والمحاكم، بالتالى لتحقيقها لابد من بذل الجهد وهذا يحتاج إلى وقت، ومع الكم الهائل من القضايا هذا يؤدى فى الماضى إلى نوع من البطئ وليس عدم الفصل، البطئ هذا له أسباب أهمها كثرة القضايا وتنوعها الشديد والأعداد الضخمة التى تصل المحاكم، بالإضافة إلى قلة عدد القضاة".
وتابع المستشار سعيد مرعى: الرئيس السيسى أدرك بفكر ثاقب وعقل واعى، أن بطئ العدالة قد يؤدى إلى مسخها، من أجل ذلك حرص على تحقيق العدالة الناجزة، وبدأ بتكليف الخبراء لدراسة تحقيق العدالة الناجزة، وانتهى الأمر إلى أنه يمكن بإجراءات بحيث لا تأتى على حساب الترضية القضائية، فوجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من بينها إدخال الرقمنة فى المحاكم، وأصبح النت والكمبيوتر والرقمية موجود فى كل محكمة، النهاردة ممكن ترفع القضية من البيت وتقديم المذكرات من البيت أو المكتب، وتبادل المذكرات، أيضا المداولة بين قضاة المحاكم، وهذا لم يكن موجود".