منع إقامة المرأة بمفردها فى الفنادق "شائعة" من صنع "السوشيال ميديا".. الشائعة تنتقل من مواقع التواصل للبرلمان مرورا بـ"أروقة المحاكم".. الداخلية تحطمها ببيان رسمى.. قانونيون: الدستور ساوى بين الراجل و

حالة من الجدل استمرت لمدة أسبوع أثارتها شائعة رفض الفنادق إقامة السيدات دون سن الأربعين وحدهن دون مرافق أو محرم، تنفيذا للقرارات الصادرة من عدة جهات للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور. تلك الأزمة تباينت حولها أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن القرار يثبت أن هناك من يتخذ من الدين والحلول والحرام ساترا له – فكل شيئ يحدث في المجتمع لابد أن يقاس بترمومتر الحلال والحرام، بينما يلتف الباقون بعباءة الأعراف والعادات والتقاليد، فعند محاولة السيدة الإقامة في فندق وحدها، خاصة الشعبي منها والمشهور لدى الأغلبية تجد عنف ورفض قاطع ومطالبة بأن يرافقها زوجها أو أخيها أو ابيها أو كما يطلقون عليه "محرم". جدل تحت القبة حول سكن المرأة في الفندق هذا الأمر - تسبب في غضب قطاع واسع من السيدات لاعتبار ذلك تمييزا غير مقبول، حيث يرى قطاع عريض خاصة الجمعيات النساوية – رفض مثل هذه القرارات والدعاوى باعتبار أن المرأة بطبيعتها تحتاج للحماية ووجود الرجل بجانبها، ومبيتها في مكان غريب أو بعيد – في ظروف خاصة - بمفردها يعرضها للخطر من المتطفلين والمتحرشين، حيث ترى أنه لا مانع من مكوث السيدة في فندق إذا كانت مضطرة لظروف عمل مع التأكد من السمعة الخاصة بالفندق. الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد والجدل الدائر لم يتوقف عند مواقع التواصل الاجتماعي بل انتقل لأروقة المحاكم ومنها إلى قبة البرلمان، فقد تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق، باعتبار أن الأمر مخالف تمامًا للدستور والقانون. النائبة أميرة صابر قنديل "الطلب" ذكر أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يٌعد بشكل صريح ووضاح تمييز ضد المرأة وحجر على أهليتها من الناحية القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدر لحقوقها الدستورية "كمواطن مصري مكتمل الأهلية مكافئ للرجل"، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور، وما يتبعها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات. دعوى قضائية حول أزمة سكن المرأة في الفندق وفى تلك الأثناء – أقام المحامي بالنقض صلاح بخيت دعوى برقم 48010 لسنة 75 قضائية، تطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وبالأخص فنادق الثلاث نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول الخليج اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور. المحامي بالنقض صلاح بخيت مقمي الدعوى ‏كما طالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل، وذكرت إنه: "قد صدر تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية عند اتمام الحجوزات بما نصه"، يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن، وفي الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز. وتم تأجيل القضية لجلسة 17 يوليو لتحضير رد وزارة الداخلية واطلاع قضايا الدولة بناء على طلبها في الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة لإلغاء قرارات منع النساء دون سن الأربعين من الإقامة بالفنادق دون محرم. "الأزهر" يوضح مسألة سكن المرأة في فندق دون وجود محرم في سياق أخر – ردت مشيخة الأزهر على تلك الأزمة بأن المحرم شرط أساسي للسفر لدى الحنفية وعند غيرهم، أما لدى الشافعية فإن المرأة لو كانت في صحبة آمنة من النساء عند السفر لا بأس في سفرها، فهذا ما يخص مسألة السفر وليس الإقامة التي لا يشترط لها وجود محرم أو غيره، بعكس السفر الذي يشترط وجوده حتى وإن كان بغرض الحج أو أي سفر مدته أو مسافته نفس مسافة القصر الخاصة بالسفر في الصلاة. وتابعت: "لا يشترط للمرأة وجود محرم، على سبيل المثال لو كانت هناك سيدة تعيش بمفردها وأهلها متوفين ليس عليها ذنب في ذلك أو حتى طالبة جائت من محافظة أخرى إلى القاهرة بغرض الدراسة وأقامت يومًا في فندق فهذا مباح، لكن السفر نفسه لا يجوز إلا بمحرم خلال رحلتها، ويجوز أن تتخلى عن المحرم بعد الوصول، وهنا ندخل في شروط الإقامة والتي لا تحتاج إلى المحرم، حيث أن الفنادق بها شبهة، لأن هناك استغلال للمرأة بطرق سيئة، وبالتالي ما ورد في القانون المصري بأي حال لابد من الالتزام به، فالقوانين في مصر من الشريعة. سكن المرأة في فندق دون وجود محرم قانونا وعن سكن المرأة في فندق دون وجود محرم قانونا – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى: ليس هناك ما يمنع إقامة السيدات والشابات في الفنادق بعد بلوغهن السن القانونية دون مرافق من باب مراعاة المساواة والحريات، حيث نص الدستور المصري في المادة 62 على "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة"، وتنص المادة 92 على: "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها". وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"انفراد" : تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفُل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومُتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، ونصت المادة "53" على المساواة وعدم التميز بين المواطنين كافة -رجل أو امرأة-، وعلى التزام الدولة - ممثلة في مؤسساتها- بكفالة التمتع بالحقوق والحريات، والقضاء على كافة أشكال التمييز، بل ومعاقبة مرتكبها، وينجلي ذلك وفقا للنص بأن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. الخبير القانونى حسام الجعفرى ويضيف: كما أن المادة 62 تنص على كفالة حرية التنقل والإقامة للمواطنين كافة – رجل كان أو امرة - ومن المعلوم بالضرورة أن أشترط مرافق ذكر من الدرجة الأولى للنساء لإقامتهن في الفنادق يهدر حقهن في الإقامة وينطوي على حظر لجهات بعينها، وهو ما يخالف صريح عبارات النص الدستوري، كما تنص المواد 161، من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام". خبير يؤكد: لا يوجد تشريع رسمي بتلك القرارات فيما تقول رانيا هيكل، الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الأسرى، إنه لا يوجد قانون أو تشريع رسمي بتلك القرارارت وهي أمور خاطئة تتبعها المنشأت شفهية، ولكن كل ما هنالك على المواطنة التي تتعرض لمثل هذا التعنت إثبات ذلك الأولاَ قانونا بمحضر رسمي ثم بعد ذلك تتخذ الاجراءات القانونية تجاه المنشأة حيث قانونا لا يوجد لا قوانين ولا لوائح تمس هذا التمييز فأصبح التعنت واهي لا اساس له سوى أنه "تعنت". ووفقا لـ"هيكل" في تصريحات صحفية: على من يتعرض لمثل هذا التمييز اتخاذ الاجراءات القانونية، ورددت قائلة: "إن كنت أتعجب أن تناقش عضوة برلمان مثل هذا الموضوع لأنه سيبوأ بالفشل لإجابة كافة الجهات التي تختصمها بإنكار حدوثه، لأنه يلزم أن يكون هذا التعنت كتابة، فخلاصة القول مثل هذه الأمور هي مشكلات فرديه على من يتعرض لها سلوك الاتجاه القانوني المناسب وحدوثه تجاه منشأه سيكون عبره لكافة المنشآت، فمن المؤسف التحدث عن مثل هذا الأمر في سنة 2021 في وقت تترقى فيه المرأة أعلى المناصب. وزارة الداخلية تنفى وجود قرارات من الأساس وفي المقابل، نفى مصدر أمنى مصري ما جاء بالدعوى القضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن (40 عاما) بالإقامة بها دون "محرم". وفي بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، أكد المصدر عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن. تعليق لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية حول الأزمة يشار إلى أن لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، علقت في وقت لاحق على أزمة المنع أو التضييق على إقامة النساء الأقل من 40 عامًا بالفنادق والبنسيونات بأنه أمر "غير صحيح"، مؤكدة أن القانون واضح وصريح ولا يمنع ذلك كونه ينظم العلاقة بين الفنادق والنزلاء، وما هو المسموح وغير المسموح، حيث لا يوجد قانون رسمي يمنع السيدات دون سن الـ40 من الإقامة داخل الفنادق، والحالة الوحيدة التي يمنع فيها ذلك، تتمثل في منع السيدة أن تقيم مع رجل داخل غرفة إلا بوجود عقد زواج موثق، لكن غير ذلك لا تمنع من النزول بمفردها داخل الفندق، وأوضحت اللجنة أن الفنادق تستقبل السيدات دون سن الأربعين عامًا دون محرم وتقيم في غرفة "سنجل"، إلا لو أن ضوابط الفندق تمنع ذلك. الجدير بالذكر أن عدد من دول الخليج وافقت خلال الأعوام السابقة من خلال هيئة السياحة التابعة لتلك الدول على تسكين المرأة في الفنادق دون وجود محرم بشروط، على أن تقدم المرأة إثبات هويتها الوطنية أو سجل الأسرة أو بطاقة الإقامة لغير أهل البلد.