أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحة أنه منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء، لمناقشة ظاهرتى الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 2023 ، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
وشددت نائلة جبر، على الجهود المبذولة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أتت بثمارها، وكانت مصر من أوائل الدول التي أعدت قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن القاهرة لم تعد دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة.
وقالت جبر، إن ما حققته مصر اليوم في مجال مكافحة الهجرة غير الشريعة يعد مكسبا بمجال حقوق الإنسان.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى إن اللجنة القانونية تعكف حاليا على إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
وأكدت جبر، أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، مؤكدة أهمية مشروع قانون حماية الشهود المعروض أمام مجلس النواب، والذى سيكون مكسب كبير جدا لنا وسيساعد كثيرا.
وأشارت السفيرة نائلة جبر، فى حديثها إلى أسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وإنما موجودة فى عديد من الدول.
ونوهت جبر إلى أن اللجنة اليوم تجمع بين ملف مواجهة الإتجار في البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم 30 جهة، ووضعت مجالس حقوق الإنسان كأعضاء، وتعمل أيضًا فى مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، وتحترم حقوق الإنسان وتكافح الفساد.
وقالت جبر، إن اللجنة تطلب من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الإتجار فى البشر، فضلا عن الاهتمام بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه.
ولفتت نائلة جبر، إلى أن أحد مهام اللجنة يتمثل فى كل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، فضلا عن العمل على قضية استغلال أطفال الشوارع.
واستعرضت جبر، الدور الذى تقوم به اللجنة في مجال التوعية، لكافة الجهات المشاركة في العمل، مشيرة إلى تنظيم عدد من المسابقات، وأنه جارى تنظيم مسابقة شطرنج في الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اهم نقطة فى الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمى.
وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان، عن دور اللجنة فى حماية مصر من استغلالها كمعبر أو ترانزيت للهجرة غير شرعية، مطالبا بوجود حماية للحد من هذه الظاهرة حتي لا يتم استغلال ذلك لتصدير الإرهاب وبما يمنع من إقامة عمليات إرهابية على أرض مصر.
الأمر الذي عقبت عليه السفيرة نائلة جبر بقولها: بالفعل تم تناول ذلك، فمصر كان ينظر إليه كدولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، واليوم نكافح تلك الهجرة، ونعمل على الحد من ذلك بالتنسيق مع الجوار.
وفيما يتعلق بحديث نائلة جبر عن تشكيل اللجنة، علق النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، قائلا: دائما وأبداً نرى في تشكيلات اللجان الخاصة المماثلة مراعاة وجود ممثلين للسلطة التشريعية، بهدف الاستفادة من الخبرات فى ذلك المجال، إلا أنه لم يتم مراعاة هذا فى تلك اللجنة، مشيرًا إلى أنه سيرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه الملاحظة.
وعقبت السفيرة نائلة جبر، بأن تلك الملاحظة جميلة، موضحة أن اللجنة جهة استشارية تتبع مجلس الوزراء، ودورها إعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات، وعلاقتنا بالبرلمان مستمرة.
من جانبها، أشادت لجنة حقوق الإنسان بالجهود المصرية المبذولة في مجال القضاء علي الهجرة غير الشرعية، ووجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدد من التساؤلات للسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وفي مقدمتها عما إذا كانت البيئة التشريعية بشأن الاتجار بالبشر وتجريم الهجرة غير الشرعية، كافية أم تحتاج أكثر، وكذا شكل الدعم التي تحتاجها اللجنة من المجلس.
ودعا أبو العلا، اللجنة إلى عرض ما يدور بها ملفات وأرقام على النواب لاسيما وأن النواب يحتكون بالخارج بشكل مستمر.
وأشار أبو العلا، إلى أن جهود الدولة في مكافحة الاتجار والهجرة غير الشرعية، هو أمر ملموس بالفعل، مشيراً إلى أنه ترأس لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، لاحظ ذلك خلال لقاءاته الخارجية، حيث يعتبر الخارج ما قامت به مصر إنجاز كبير.
وأكد أبو العلا، أن مصر تعانى من الهجرة غير الشرعية، موضحا ان هناك هجرة غير شرعية لمصر وليس مجرد استخدام مصر كترانزيت، مضيفا، بالطبع نرحب بكل الزائرين الى مصر، ولكن لكن هناك مهاجرين غير شرعيين، فكيف نكافح الهجرة غير الشرعية لمصر.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، سابقا، مشيرا الى انه قانون حساس، وبذل النواب مجهود كبير فيه مناقشته، للتوازن بين دستوريته وبين الحد من الظاهرة.
بدوره تسأل النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، عما تم بشأن التوعية بظاهرة الهجرة غير الشرعية فضلا عن منظومة الشكاوي و"الهوت لاين".
ومن جانبه أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، علي الجهود المبذولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الهجرة غير الشرعية.
وشدد مطر علي ضرورة تكثيف حملات التوعية للشباب، لافته إلي أهمية التعاون والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في هذا الصدد.
كذلك أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، تمكن مصر من القضاء نهائيا علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لاسيما في ظل توجيهات القيادة السياسية، وجهود التمكين الاقتصادي للشباب والرؤية المستقبلية العامة