تحولت أراضى شركات قطاع الأعمال العام ، بمرور السنوات من أراضى فى مناطق صحراء بعيدة إلى أراضى تقع فى قلب الكتل السكنية نتيجة الزحف العمرانى على مدار نحو 100 عام، ما رفع قيمة الأراضى مئات المرات، وبالتالى تم تحويلها من أغراض صناعية إلى أغراض سكنية وتجارية وعقارية بصفة عامة، وهو ما ترتب عليه توفير 131 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بحسب حصر لأصول الشركات .
وزارة قطاع الأعمال العام بدورها بدأت منذ عام 2015 خطة لاستغلال تلك الأصول ما تزال مستمرة حتى الآن للاستفادة منها ، بجانب استغلالها فى تمويل المشروعات الجديدة وسداد مستحقات العاملين فى بعض الشركات التى تصفيتها مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب مؤخرا.
وقالت مصادر مسؤلة بقطاع الأعمال العام، أن أبرز ميزة لتلك الاراضى هو مبادلتها بديون لصالح البترول وبنك الاستثمار والتأمينات والبنوك ، وهو ما تم فعلا بسداد نحو 33 مليار جنيه ، بجانب المشاركة مع العديد من الجهات لتنفيذ مشروعات عقارية والحصول على نسبة من قيمة الأراضى للانفاق على المشروعات ، كما حدث فى قطاع الغزل والنسيج والذى يجرى تطويره بـ 22 مليار جنيه.
أضافت المصادر لـ" انفراد" إنه سيتم الحصول على مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، كجزء من حساب شراء أراضى الحديد والصلب، لصرف بقية تعويضات العاملين .
وفى إطار السعى لاستغلال كافة الأصول انتهت الوزارة من حصر كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة حوالي 20 مليون متر في العديد من المحافظات، وتم تغيير استخدام 182 قطعة من صناعي إلى سكني خدمي، وجاري الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لطرحها في مزادات علنية، على أن يتم استغلال العائد في تدبير التمويل اللازم لخطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.
استغلال أصول القابضة للقطن والغزل لتطوير الشركات
وافقت وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.
يأتي توقيع البروتوكول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات والجهات والشركات العامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة، خاصة أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بتغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكنى/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات لهذه الأراضى، حيق من المقرر أن تستغل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، العوائد المالية من استغلال الأراضي محل هذا البروتوكول، في تمويل مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، والذي تتجاوز تكلفته الاستثمارية 22 مليار جنيه.
وتمتلك شركات القطن والحليج مساحات في العديد من المحافظات بجانب امتلاك بعض الشركات بقطاع الغزل لأصول تقدر بـ 1.2 مليون متر من إجمالي اكثر من 20 مليون متر أصول غير مستغلة تم حصرها في العديد من شركات قطاع الأعمال العام .
سداد مديونيات البترول لدى شركات قطاع الاعمال
وفي إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها، تم توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه.
وقع العقود من جانب "البترول" المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، ومن جانب "قطاع الأعمال العام" الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ويأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.
اصول القابضة للصناعات الكيماوية
تمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصولا كبيرة من خلال شركاتها التابعة وهو ما ترتب عليه سداد نحو 9.2 مليار جنيه ديون البترول من خلال بيع أراضى، منها أراضى المراجل البخارية النصر للأسمدة بالسويس واستغلال بعض أراضى شركاتها بالاسكندرية فى التطوير العقارى، حيثتم الانتهاء من تحويل تخصيص عدد 34 قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركاتها التابعة وذلك على مرحلتين، وجارى حالياً تحويل عدد 12 قطعة ارض اخرى فى المرحلة الثالثة.
أصول شركات القابضة للصناعات المعدنية
وبحسب بيانات الشركة القابضة للصناعات المعدنية تم تنفيذ خطة استغلال الأصول التابعة للشركة ، حيث تم عمل رفع مساحي لعدد 32 قطعة أرض، ملايين الأمتار، وتم بالفعل تغيير النشاط لعدد 16 قطعة أرض مساحتها 3.2 مليون متر من صناعى إلى سكني وتجاري خلال عدة مراحل.
المرحلة الأولى عبارة عن 4 قطع أراض، وتم بالفعل استخرج شهادة الصلاحية لها، والمرحلة الثانية 10 قطعة أراض، وتم استخراج شهادة الصلاحية إلى 4 قطع وجاري استخراج الباقي، وهناك 4 قطع خارج الأحواز العمرانية، وتم إرسال خطاب لوزير الزراعة بتاريخ 23 مارس 2020 بشأن الحصول على موافقة الوزارة.
كما تم الانتهاء من الموافقات اللازمة لتغيير النشاط، واستغلالها في تسوية مديونيات الشركات التابعة للجهات المختلفة، كما حدث في تسوية المديونية على شركة الحديد والصلب لصالح بنك مصر، وتسوية مديونيتها لشركة الغاز والكهرباء بجانب استخدام قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع كان بالكيلو 31.5 طريق القاهرة السويس الصحراوي مملوكة للشركة القابضة وتحويلها إلى أراضي سكنية أكثر تميزا، وذلك من خلال مشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة بنسبة 50% لكل الطرفين والتي تبلغ 1.3 مليارجنيه نصيب الشركة القابضة.