نظمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي اليوم السبت، اليوم الأول لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، وسط إجراءات احترازية مشددة وبمشاركة أكثر من 40 دولة أفريقية والذى يستمر حتى يوم 16 يونيو الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المستشار الدكتور عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تعتز وتفتخر بجذورها وهويتها الأفريقية، والروابط التاريخية والسياسية المشتركة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأفريقية وبما يخدم قيم العدل والمحبة والسلام.
وأشار المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر تساهم في إنجاح أعماله، لافتا في هذا الصدد إلى حرص مصر على دعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة، فضلا عن الدعم القوي من قبل الرئيس السيسي للاجتماع، وقيامه بالاجتماع صباح اليوم برؤساء الوفود الأفارقة المشاركين في المؤتمر والتحدث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول وشعوب القارة الأفريقية.
وذكر "الشريف" أن التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري في أفريقيا كبيرة وتستلزم التعاون والتواصل وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الاجتماع يعقد بالتزامن مع ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب التزام نحو هذا التعاون وشحذ القدرات والتعاون من أجل الوصول إلى الحلول الفعالة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا المعاصر.
وأشار إلى أن التعاون يمثل أهمية وضرورة بالغة من أجل الوصول إلى المكانة التي تستحقها الدول وشعوب القارة الأفريقية، في ظل التحديات القائمة التي تتطلب فهم الواقع والعزم على تشييد بنية تحتية مرنة قادرة على التعامل مع تلك التحديات بطريقة عملية وفعالة تتسم بالعدالة والأخلاق، وتعزز من سيادة القانون.
ولفت إلى أن رسالة الرئيس السيسي التي كان قد وجهها في شهر فبراير الماضي لاجتماع القاهرة، تنطوي على شرح واف للتهديدات والتحديات التي تؤثر على استقرار القارة، وكذلك الحاجة إلى نهج جماعي شامل للتصدي لتلك التحديات.
وأضاف أن اجتماع القاهرة وضع جدول أعماله لمناقشة تلك التحديات للتصدي لها من خلال المداولات للوصول إلى حلول فعالة وآنية، وعلى رأسها حركات التمرد والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار واستنزاف الموارد المادية والبشرية، ومن صورها الجرائم العابرة للحدود؛ ما يحتم التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والتصدي لأيدولوجيات التطرف وجرائم غسل الأموال وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات.
كما تطرق المستشار عادل عمر شريف إلى التحديات في استخدام التكنولوجيات الحديثة، من أجل تحقيق التحول الرقمي؛ ومنه يتم طرح موضوعات مثل الخصوصية والذكاء الاصطناعي نحو تحقيق الأمن السيبراني، والتوازن بين حقوق الإنسان ومصالح الشركات، والصالح العام، إلى جانب التحدي المتعلق بالانتقال إلى "الاقتصاد الأخضر" ومنها اختيار نوع الإطار الاقتصادي والتكنولوجي، والتقارب الإداري والمالي لتسريع عملية التحول، وفرض الضرائب للحد من الآثار السلبية لتلوث البيئة، وكذلك الاستعداد للأهداف العالمية التشريعية الهادفة لحوكمة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى الدولي، ما يعكس انحياز نحو جذب الاستثمارات.
وقال إن المحور الرابع للاجتماع يتمثل في إعادة هيكلة نظم الصحة، ودور قضاة القارة الأفريقية في صياغة بنية تحتية قانونية تضمن العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية، واستغلال الفرص التكنولوجية للتحول الرقمي لتحقيق هذا الهدف، وكذلك إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل شرائح المجتمع، للتصدي للجائحة وأي جائحة مستقبلية وصولا إلى عدالة التوزيع داخل البلد الواحد وكل الدول، وما يستتبع ذلك من التعامل قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية بما يضمن الإتاحة للناس كافة للاستفادة في ظل الجوائح وضمانات العدالة والفعالية لصالح الإنسانية، وضمانات عدم ممارسة الاحتكار لعدم تأثيرها على المجموعات الصغيرة في أي مكان.
وشدد على أن أحد المحاور الأساسية التي سيتطرق لها الاجتماع، يتمثل في إعادة هيكلة النظام التعليمي، وما يقتضيه الأمر من تطويع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وصولا إلى التعلم الافتراضي والتعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا، ما يشكل تحديات كبيرة للنظام العام للتعليم، مشيرا إلى أن رغبة الدول في التطور التكنولوجي في التعليم، يستلزم بنية تحتية تضمن الوصول إلى مختلف الناس في هذه الدولة وحسن استغلال الموارد، من خلال إدراك الفجوة الرقمية وما تمثله من عوائق بين البلدان وفق مستوى التنمية.
وأكد ضرورة التعاون الدولي، في جميع المنظمات الدولية، لضمان العدالة الاجتماعية في إتاحة التكنولوجيا، لافتا إلى وجود آمال مستقبلية كبيرة، ودون قيود، نحو تصدي القضاء الأفريقي لتلك التحديات عبر التعاون والتضافر، مشيرا إلى أن احترافية القضاة الأفارقة والالتزام بسيادة القانون والحقوق والحريات ثابتة؛ ما يضمن إبراز تفرد هذا القضاء وهو ما يوفره اجتماع القاهرة لتعزيز التعاون المستمر.
بدوره ثمن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس بتعزيز علاقات التعاون الوطيدة والتاريخية بين دول وشعوب القارة الأفريقية.
وأكد المستشار سعيد مرعي في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن رعاية الرئيس السيسي لاجتماع القاهرة، يمنح الاجتماع دفعة قوية صوب النجاح والخروج بنتائج مثمرة تنعكس إيجابا على دول وشعوب القارة الأفريقية، على نحو من شأنه تعزيز الاستقرار والمضي قدما في جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعوب، مثمنا في هذا الصدد الدعم المتواصل للاجتماعات المتعاقبة للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
من جانبه أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن المنصة الإلكترونية للقضاء الدستوري الإفريقي بات ذي جدوى عظيمة لتبادل الخبرات بين دول القارة، مثمنًا من رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذه المنصة ورعاية الاجتماع لما فيه صالح القضاء الدستوري في القارة السمراء.
وعبر رئيس مجلس النواب، عن سعادته بما التطور الذي بلغه اجتماع القاهرة كمنصة للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، عبر السنوات، وما شهده من انعكاس على الساحات الدولية وعلى مستوى القارة، وما أنجزه من تبادل للخبرات والتعاون في مجال العدالة وما تم طرحه.
وشدد على أن "وحدة النظم القانونية الإفريقية" أصبح طموحًا لا نخشى أن نحلم به، في ظل النجاحات التي حققها اجتماع القاهرة، بوصفه أحد الأطروحات على الاتحاد الإفريقي، مستندًا على عمق النقاش والمستوى الرفيع للوعي القانوني، والإدراك العميق للمشاكل التي تواجه العمل القضائي في القارة.
وأضاف "جبالى" أن خصوصية اللحظة التاريخية التي تعيشها القارة في الوقت الراهن، وما بلغه التعاون، مكن القارة من أن يخلق فرصًا للقارة الواعدة.
على جانب آخر، وجه بان كي مون رئيس المعهد الدولي للنمو الأخضر والأمين العام السابق للأمم المتحدة، كلمة متلفزة لاجتماع القاهرة، أكد التطور الذي شهده مكافحة الإرهاب على المستوى القضائي، وتعزيز العدالة الإلكترونية.
وحث كي مون، على ضرورة العمل المشترك عبر الحدود ومع كل أصحاب المصلحة في المجتمعات الفقيرة والغنية لتحقيق أهدافنا من القضاء على الفقر وعدم المساواة وضمانات التعليم الجيد، وتحقيق العدالة والسلام.
ودعا كي مون إلى إعادة التفكير في التشريعات القضائية للقضاء على المشاكل والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا؛ لاسيما في مكافحة الإرهاب وضمانات حقوق الإنسان والحريات، وكذلك التحديات المستجدة مثل جائحة كورونا، وعدالة توزيع اللقاحات على الدول والأفراد.
ويعقد اجتماع القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة من كورونا حيث يلتزم الحضور بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعى، فضلا عن إجراء مسحة pcr للحضور.
ويناقش اجتماع القاهرة 4 محاور هي أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وحضر الاجتماع اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار حماده الصاوى النائب العام، والمستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.