استعاد القطن المصرى عافيته مرة أخرى خلال الموسم الجارى، الذى ارتفعت الزراعات فيه حتى اليوم الأحد 13 يونيو الجارى، بنحو 60 ألف فدان حيث تم زراعة القطن لـ 231014 فدانا، مقارنة بـ 170929 فدانا و929 فدانا الموسم الماضى.
ومن المتوقع زيادة مساحات القطن تدريجيا خلال السنوات المقبلة ولا سيما انه تم ربط سعره بالسعر العالمى وهو ما يضمن عائدا مناسبا للمزارعين الذين اقبلوا على زراعته مجددا.
وكشفت البيانات الرسمية أن القطن جيزة 94 تصدر أكثر أنواع الأقطان زراعة في مصر حيث بلغت المساحات المزروعة به نحو175024 فدانا، وجيزة 96 بلغ 3992 فدانا، وجيزة 86 بلغ 27053 فدانا، وجيزة 95 بلغ 15475 فدانا فيما بلغت زراعات جيزة 45 فائق الطول فقط 25 فدانا وبلغت زراعات جيزة 78 فائق الطول أيضا 30 فدان.
أضافت البيانات الرسمية أن اجمالى مساحات القطن المزروعة في محافظات وجه قبلى بلغت 15.475 ألف فدان مقارنة ب 13651 فدانا الموسم الماضى .
في محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، تتصدرهم الفيوم بـ 8915 فدانا ثم بنى سويف بـ 4789 فدانا، وأسيوط زرعت 1537، والمنيا زرعت 160 فدان، فيما لم تزرع سوهاج إلا 74 فدانا فقط.
وأشارت البيانات أن محافظة كفر الشيخ تصدر محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى حيث زرعت 82934 فدانا مقابل 58038 ، تليها محافظة الدقهلية زرعت 45261 فدانا مقابل32973 فدانا الموسم الماضى، ثم محافظة الشرقية زرعت مساحة 35352 فدانا كلها قطن جيزة 94 مقابل 25641 فدانا الموسم الماضى.
ثم محافظة البحيرة زرعت 25446 فدانا مقابل 19511 فدانا الموسم الماضى، ثم محافظة الغربية زرعت مساحات بلغت 12118 فدانا كلها جيزة 94 مقابل 8566 فدانا الموسم الماضى.
وبحسب البيانات فإنه بلغت إجمالى وجه بحرى مساحات 215359 فدانا مقابل 157278 فدانا الموسم الماضى.
وأرجعت مصادر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، أسباب ارتفاع زراعة القطن إلى ارتفاع سعر بيعه، والتي من المتوقع أن تصل ل 3 آلاف جنيه لكل قنطار قطن وجه بحرى وبحد أدنى لا يقل عن 2500 جنيه مقارنة ب 2300 جنيه لكل قنطار العام الماضى ، لافتة أن تجاوز الاثار السلبية لجائحة كورونا، وبدء عمل المصانع العالمية وراء زيادة الإقبال على القطن وبالتالي زيادة مساحات زراعته .
أوضحت أن نظام العمل بالألية الجديدة والتعامل مع المحالج الجديدة يساهم في رفعة شان القطن المصرى وزيادة جودته، وضمان سعر مناسب أسوة بالسعر العالمى وقطن البيما الأمريكى بالنسبة للمزارعين متوقعا زيادة المساحات الزراعية من الأقطان خلال السنوات المقبلة.
أوضحت المصادر أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، تعاملت بشكل احترافى مع المزارعين في محافظات الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة من خلال تطبيق الالية الجديدة التي حققت نجاحا كبيرا من خلال الاستعانة بأحدث ماكينات الحلج في العالم حيث تعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين فى المحافظات موزعة على المراكز الإدارية، ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن.
ويتم تسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث.
أضافت أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحالج الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه بخلاف 7 ملايين دولار قيمة الماكينات.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 طن/ ساعة، ويقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع. وبذلك تكون 4 محالج جاهزة لاستقال الاقطان أولها كان محلج الفيوم المطور.
و من المقرر تطوير 3 محالج أخرى فى البحيرة وكفر الشيخ والعربية نهاية 2021، ليصبح إجمالى المحالج المطورة 7 محالج تكفى لحلج كافة الأقطان المصرية..
وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية.
يشار أن اللجنة الوزارية للقطن درست إجراءات تعميم منظومة التجارة الجديدة في مختلف المحافظات من الموسم 2021/2022 ، حيث انعقدت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام ، وناقشت اللجنة في اجتماعها الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر فى كافة المحافظات بداية من الموسم 2021/2022، وذلك بناء على توصيات اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذها وكذلك اللجنة الوزارية للقطن لاستكمال تحقيق أهداف المنظومة، خاصة فى ظل اقبال كل من التجار من القطاع الخاص والمزارعين على التعامل مع المنظومة خلال المواسم السابقة.
وقد تم الاتفاق على أن تتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ المنظومة فى كل المحافظات خلال موسم 2021/2022 ، بواسطة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك استكمالا لما تم في التطبيق التجريبي للمنظومة خلال العامين السابقين، على أن يتم التنفيذ في الموسم 2022/2023 من خلال إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
