تتواصل عمليات فرز الأصوات للمشاركين في الانتخابات التشريعية الجزائرية للإعلان عن النتيجة خلال الساعات المقبلة، وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفى إن الإعلان عن نتائج الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية "قد لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون"، مشيرا إلى أن عملية الفرز ستكون "معقدة" مقارنة بالانتخابات السابقة.
وشارك عشرات الآلاف من الجزائريين في الانتخابات التشريعية يوم أمس السبت، وذلك في أول انتخابات تشريعية منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، واضطر "بوتفليقة" إلى الاستقالة بعد شهرين بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، إن النظام الجديد للانتخابات أتى بفرز على مرحلتين. المرحلة الأولى الفرز يكون حسب القوائم أي عدد المقاعد المتحصل عليها من كل قائمة، أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بناء على ما منحه الناخبين من أصوات.
وبلغ "معدل نسبة المشاركة" في الانتخابات التشريعية الجزائرية داخل البلاد 30.20 % عند غلق مراكز الاقتراع، حسب ما أفاد به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد محمد شرفي، موضحا أن ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50 % من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بها 74 %، بالإضافة إلى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و 50 % و14 ولاية ما بين 30 و 40%.كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25 % على مستوى 5 ولايات ونسبة تتراوح ما بين 20 و 25 % في 7 ولايات، مشيرا إلى أن 22 ولاية سجلت مشاركة أكثر من 100 ألف ناخب.
بدورها، أكدت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" بأنها تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في أغلب الولايات وفي الجالية. ووجهت في بيان لها، الأحد، وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمها في داخل الوطن وخارجه.
ونبهت حركة مجتمع السلم "حمس" في البيان الموقع من طرف رئيسها عبد الرزاق مقري، من وجود محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة. ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية. حيث دعت في رئيس الجمهوريةإلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به.
فيما أدى، رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، واجبه الانتخابي، في إطار الانتخابات التشريعية يونيو الجاري، وأدلى بصوته في مدرسة أحمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، بعين بنيان العاصمة.
وقال تبون في تصريح صحفي، إن من حق أي مواطن جزائرى إن يقاطع الانتخابات، لكن ألا يفرض أرائه وقطيعته على الغير، مشيرا إلى أن كل واحد حر في هذه البلاد.
وأضاف الرئيس تبون: "الذي يريد أن يقاطع هو حر في نفسه، وهذا واجب وطني"، مضيفا: "الذي يريد أن يصوت فله ذلك والذي لا يريد هو حر، فالديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحترم الآخرين".
ومضى يقول إنه "بالنسبة لي فإن نسبة المشاركة لا تهم، ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب الجزائرى لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية، رغم ذلك، أنا متفائل من خلال ما شاهدته في التلفزيون الوطني. هناك إقبال خصوصا لدى الشباب والنساء. أنا متفائل خيرا".
وتابع تبون: "أعتقد أننا في الطريق الصحيح ما دمنا نتعرض للهجمات من كل جانب، لأنهم لن يرضوا أن دولة مثل الجزائر تدخل الديمقراطية من أبوابها الواسعة. أنا شخصيا كرئيس وكمواطن أؤمن إيمانا قويا أن السلطة للشعب ويمارسها من خلال من ينتخبهم".
