محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام على "عبدالرحمن البر والبلتاجى وياسين وحجازى وزناتى" وآخرين فى قضية فض اعتصام رابعة.. تأييد المؤبد لبديع وعودة بعد مرور 7 سنوات و9 أشهر.. الأحكام نهائية باتة لا تقبل الطع

أسدلت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، الستار على أضخم أحداث عنف وقعت فى مصر خلال العصر الحديث، جراء مؤامرة قادة جماعة الإخوان، التى استهدفت نشر الفوضى فى ربوع البلاد انتقاما لعزل رئيسهم محمد مرسى، بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ 63 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم في قضية فض رابعة في أغسطس 2013، وذلك بعد مرور 7 سنوات و9 شهور على الأحداث، وبذلك يكون الحكم بات ونهائي ولا يقبل الطعن. وجاء منطوق الحكم كالتالى.. أولا: أحكام الإعدام: تأييد الاعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامه ياسين، وأحمد عارف، وايهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد، وثانيا: وباقي المحكوم عليهم بالإعدام تم تعديل الحكم إلي السجن المؤبد، وثالثا: باقي الأحكام رفض وتأييد الحكم. النقض تسطر الكلمة الأخيرة بأحكام رادعة نهائية باتة وبذلك الحكم تكون محكمة النقض المصرية، سطرت الكلمة الأخيرة في أحداث العنف التى بدأت مع اللحظة الأولى في أغسطس 2013 لتحرك الأجهزة الأمنية، لاتخاذ إجراءات فض اعتصامهم المسلح بميدان رابعة العدوية، بعد أن اختلفت فيها الروايات والحكايات، وظل عناصر الإخوان طيلة السنوات السبعة الماضية يتاجرون بعملية فض الاعتصام والضحايا الذين سقطوا، رغم أن النيابة العامة حملت قادة الجماعة مسئولية سفك هذه الدماء. القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري مدينة نصر أول، كشفت عن أسرار اعتصام رابعة العدوية منذ بدايته حتى نهايته، وكل المعلومات التى تمتلكها الأجهزة الأمنية، حول خطة جماعة الإخوان لمواجهة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث ورد بأحد المحاضر المؤرخة فى أغسطس 2013، أن جماعة الإخوان وبعض العناصر التابعة لها، اتخذت من ميدان رابعة العدوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر والمنطقة المحيطة به، موقعاً لإظهار احتجاجتهم. احتلال المنطقة ورصدت الجهات الأمنية خطة الجماعة الإرهابية، لاحتلال منطقة مدينة نصر والمنشآت الحيوية بها، عن طريق الاعتصام وقطع كافة الطرق من الجهات الأربع المؤدية من وإلى ميدان رابعة العدوية، وإعاقة حركة قاطنى المنطقة فى الخروج من منازلهم لقضاء متطلباتهم والتوجه لأعمالهم، ومن ثم احتلال المساحات بين العقارات وداخلها، وأمام الوحدات السكنية والمعيشة الكاملة فيها، ووضع أدوات المعيشة كمواقد الطهى والأدوات الكهربائية، والتمدد بطول الطرق والشوارع الرئيسية. وتسلم النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، بتاريخ 13 يوليو 2013 التقرير المُحَرَّر من قطاع الأمن العام، بشأن اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر فى القاهرة، واعتصام النهضة بالجيزة، وتضمن التقرير توافر دلائل كافية لأعمال تخريب وإتلاف المنشآت العامة ومبانى الدولة والقتل العمد ومقاومة السلطات، والاحتجاز والتعذيب البدنى بغرض إرهاب وترويع المواطنين. سيارات البث الإذاعى المسروقة من التليفزيون المصرى وبناء على التقرير، كلف النائب العام وقتها قوات الشرطة بوقف الجرائم التى وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية، وضبط سيارات البث الإذاعى المسروقة من التليفزيون ، وضبط بعض القيادات الإخوانية المتورطة فى التحريض على أعمال العنف والإرهاب، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحسن البرنس، وباسم عودة، وطارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية. جرائم قتل وتعذيب وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين هم المسئولون الأساسيون عن الاعتصام المسلح، والتحريض على ارتكاب جرائم القتل والتعذيب، والاستيلاء على مسجد رابعة العدوية وملحقاته، والمستشفى الكائن خلفه، وأشرفوا على إنشاء غرف حجز وتعذيب، وكلفوا عناصر مسلحة بإنشاء "دُشَم" للحماية من أية محاولة لفض الاعتصام. وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر. قائمة جرائم قيادات الإخوان وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين "الجنايات" لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.