تعتبر الموارد البشرية من أهم ثروات الأمم في مراحل تطورها المختلفة، فالعنصر البشري هو قوة العمل وصانع التنمية المستدامة، وهو ما يفسر الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في إطار القوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لعمل الأجانب في مصر.
وبالرجوع إلى لغة الأرقام فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يكشف عن وجود 10 جنسيات تسيطر على سوق العمالة الأجنبية في مصر بالقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام، بنهاية عام 2020، وهي "المملكة المتحدة، وإيطاليا وفرنسا والصين وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والهند وروسيا وألمانيا" على الترتيب.
وتظهر البيانات التي حصل "انفراد" على نسخة منها بالإنفو جراف، أن المملكة المتحدة تتصدر القائمة بعدد 285 أجنبيا بنسبة 24.3% من إجمالي العمالة الأجنبية في مصر، يليها إيطاليا بعدد 98 أجنبيا وبنسبة 8.4% من الإجمالي، وفرنسا بعدد 95 أجنبيا بنسبة 8.1% من الإجمالي.
وتضم قائمة الجنسيات أيضا كلا من الصين بعدد 85 أجنبيا وبنسبة 7.3% من إجمالي الأجانب العاملين في مصر، يليها فلسطين بعدد 50 أجنبيا وبنسبة 4.3% من إجمالي العمالة الأجنبية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 42 أجنبيا وبنسبة 3.6% من الإجمالي، إلى جانب استراليا بعدد 27 أجنبيا بنسبة 2.3% من الإجمالي، والهند بعدد 25 أجنبيا توازى 2.1% من إجمالي العمالة الأجنبية في مصر، وروسيا بعدد 24 أجنبيا بنسبة 2% من الإجمالي وأخيرا ألمانيا بعدد 23 أجنبيا بنسبة 2% من الإجمالي.
وتوضح بيانات جهاز الإحصاء، أن غالبية الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام، يعملون في القطاع العام/ الأعمال العام، بعدد 548 أجنبيا، يليها الهيئات العامة بعدد 309 أجنبيين، ثم 261 أجنبيا يعملون في الوزارات وأخيرا 54 أجنبيا يعملون في المحافظات.
وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام 934 أجنبيا بنسبة 79.7%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 بنسبة 20.3% عام 2020.
