أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على أهمية إنهاء جائحة كورونا في كل مكان ، موضحة أن صندوق النقد الدولي ظل يحذر من مسارات التعافي الآخذة في التباعد على نحو ينذر بالخطر.
وأشارت بحسب ما نشره صندوق النقد على موقعه الرسمي في كلمتها لمجموعة السبعة، أن آخر البيانات تؤكد أن الأمر لا يقتصر على استمرار هذا الاتجاه العام، بل إنه يزداد عمقا، لافتة انه قد اقترح خبراء الصندوق مؤخرا، بالاشتراك مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، خطة بتكلفة 50 مليار دولار أمريكي لإنهاء الجائحة عن طريق تطعيم 40% على الأقل من السكان في كل بلد بنهاية العام الجاري و 60% بحلول منتصف عام 2022.
وأضافت جورجييفا أنه تتمثل الأولوية العاجلة في هذه الخطة في إعادة توجيه جرعات اللقاح الزائدة من الاقتصادات المتقدمة إلى بلدان العالم النامية.
"وإني لأعرب عن ترحيبي بالتزام مجموعة السبعة بتوفير مليار جرعة لقاح خلال السنة القادمة - وهو ما سيحدث فرقا جوهريا في جهود مكافحة الجائحة. ثم سيكون من الضروري ضمان تحوُّل قنينات اللقاح إلى حُقَن فعلية في الذراع، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية للوقاية من المخاطر المعاكسة".
وفيما يتعلق بتمويل هذه الخطة،قالت كريستالينا " فقد أمكن إحراز تقدم في هذا الشأن على مدار الأسابيع الماضية ، وكنا قد أكدنا منذ البداية الأهمية الحاسمة للمنح، ووفقا لتقديراتنا، أمكن تأمين حوالي ثُلث هذا التمويل اللازم في هيئة منح وقدره 35 مليار دولار أمريكي من المصادر العامة والخاصة.
وإذ يدعو هذا الأمر للتفاؤل، يجب أن يستمر العمل لتعبئة المبلغ المتبقي - وضمان الشفافية وجودة التنسيق في التنفيذ. فالحرب لم تضع أوزارها بعد.
ولهذا فإننا نعكف حاليا بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة الدولية وغيرها من المؤسسات على تشكيل "غرفة استراتيجيات الحرب" - أي فرقة عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتسريع وتيرتها.
وأضافت: " ثانيا، بينما ينهض العالم من هذه الأزمة ينبغي أن نستوعب موروثاتها وأن نعمل على التغلب عليها، ولبناء مستقبل أفضل، سيكون من الضروري تعزيز الإنتاجية والنمو، وحل مشكلة فرط أعباء المديونية، وتقوية أطر السياسات الاقتصادية، فسوف يواجه صناع السياسات اختيارات صعبة على مستوى السياسات عندما يصبح من الضروري سحب دعم السياسات تدريجيا وتوجيهه على النحو السليم من أجل دعم محدودي الدخل والشركات التي تمتلك مقومات البقاء".
وقالت انه يمثل تأكيد مجموعة السبعة على بناء مستقبل أفضل بعد الجائحة - وخاصة التركيز على التصدي لتحديات تغير المناخ - أمرا بالغ الأهمية.
وإني لأرحب بعزم قادة المجموعة إطلاق مبادرة خضراء نظيفة جديدة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، لا سيما في البلدان النامية. فإعطاء دفعة للاستثمارات الخضراء، إذا ما اقترن بسياسات لتحفيز الاستثمارات مثل نظام تسعير الكربون وسياسات الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بتغير المناخ، لن يقتصر على المساهمة في التصدي للأزمة المناخية فحسب، بل سيعجل أيضا من وتيرة النمو ويخلق الملايين من الوظائف الجديدة.
وبينما يعمل صناع السياسات على التكيف مع هذه التحديات في حقبة ما بعد الجائحة، سوف يتعين عليهم زيادة الإيرادات لتمويل الاستثمار في السلع العامة الأفضل لمواطني بلدانهم. وفي هذا الشأن، أشعر بالتفاؤل إزاء تطلع مجموعة السبعة للوصول إلى اتفاق بشأن اعتماد حد أدنى عالمي لضرائب الشركات في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المقرر انعقاده في شهر يوليو.
وأخيرا، أود أن أعرب عن امتناني لتأييد مجموعة السبعة لقيام الصندوق بعملية تخصيص جديدة لحقوق السحب الخاصة بما يعادل 650 مليار دولار أمريكي - وهي أكبر عملية إصدار في التاريخ. وسوف تسهم هذه العملية في تعزيز الاحتياطيات العالمية مع توفير الحيز اللازم للنفقات الضرورية من الماليات العامة للخروج من الجائحة والسماح بتحقيق مسارات تعاف أكثر استدامة. وقد أعرب قادة المجموعة أيضا عن استعدادهم لتعظيم أثرها بسبل منها التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة أو تقديم قروض دعم الموازنة، أو كليهما، للوصول إلى إجمالي مبلغ الطموح العالمي وقدره 100 مليار دولار أمريكي من أجل أكثر البلدان المعرضة للمخاطر. وفي الأشهر التالية، سوف أبحث مع بلداننا الأعضاء مختلف الخيارات حول كيفية قيامنا معا بتحقيق هذا الأمر.
لقد كانت هذه القمة بالغة التأثير. فقد كان تجدد روح التعاون الدولي ملموسا، في ظل تكثيف مجموعة السبعة جهودها لمساعدة العالم على الخروج من هذه الأزمة. وبوسعي أن أؤكد لكم أن الصندوق مستمر في القيام بدوره".