ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات الشعبية على صفحات التواصل الاجتماعى التى نادت بمقاطعة المواد الغذائية ومنها "حملة بلاها لحمة" التى نجحت بحسب ما يؤكده القائمون عليها فى الوصول بسعر اللحوم من 120 إلى 70 جنيها وهو ما شجعهم على طرح مبادرة أخرى وهى حملة بلاها فراخ للمطالبة بمقاطعة الدواجن بعد ارتفاع أسعارها التى تراوحت ما بين 25 و28 جنيها للكيلو.
"انفراد" أجرت جولة فى سوق سليمان جوهر فى حى الدقى لاستطلاع أراء المواطنين أصحاب الأعمار والمؤهلات المختلفة والتجار على حد سواء تجاه دعوة المقاطعة.
فى السوق، تبين وجود اختلاف بين المواطنين والتجار حول الاستجابة لهذه الحملة، حيث رفض عدد كبير من المواطنين المقاطعة لعدم جدواها، مبررين ذلك بأن مقاطعة الدواجن ستؤدى إلى زيادة أسعار اللحوم والأسماك، فى حين رحب التجار فكرة المقاطعة، مؤكدين أنها ستعمل على تخفيض الأسعار وانتعاش حركة البيع والشراء.
ومن ناحيتها، قالت صوفى القاضى بكالوريوس سياحة وفنادق، ربة منزل: "على الرغم من رفضى للارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية، خاصة الدواجن التى وصل سعرها إلى 28 جنيها للكيلو إلا انه لا يمكن التسليم بفكرة المقاطعة وخاصة بالنسبة للأسر التى تحرص على توفير البروتينات لأبنائها خاصة فى مع بدء الامتحانات.
أما محمد حسن محام، فانتقد فكرة مقاطعة المنتجات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن عددا كبيرا من المستهلكين لا يرتاد هذه المواقع ولا يهتمون بها بقدر ما يشغلهم البحث عن "لقمة العيش"، إلى جانب أن تلك الحملات تنادى بالمقاطعة دون تقديم البديل.
كما رفضت زينب خليل حملة المقاطعة، مشيرة إلى أن القبول بهذه الفكرة سيجعل عدد كبير من المواطنين يتجهون إلى استهلاك اللحوم والأسماك تعويضا عن الدواجن وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها.
ورحب عدد آخر بفكرة المقاطعة، مشيرين إلى صعوبة تنفيذها، حيث أكد محمد حسن مدير اتحاد المكفوفين، ترحيبه بالفكرة بسبب الارتفاع المتصاعد لسعر الدواجن والذى وصفه بغير المبرر.
وقال خالد جمال، صاحب محل ملابس، إن فكرة المقاطعة يجب تعميمها بين المواطنين حتى يمتنعوا عن الشراء وهو ما سيرغم التجار على تخفيض الأسعار.
وعلى الرغم من اختلاف المواطنين على المقاطعة، فقد رحب عدد من التجار – طلبوا عدم ذكر أسمائهم - بالفكرة بعد ارتفاع الأسعار التى أدت إلى كساد حركة البيع والشراء، مؤكدين استعدادهم للمشاركة فى الحملة، موضحين أنها سوف تساهم بشكل إيجابى فى الضغط على الدولة وكبار التجار لتخفيض السعر، خاصة وأن ارتفاع الأسعار يؤدى لعزوف المواطنين عن الشراء وهو ما يؤدى إلى نفوق الدواجن ووقف حركة البيع.
وصف صاحب أحد محال الدواجن، بسوق جوهر الصقلى، الارتفاع المتتالى لأسعار الدواجن بأنه غير مبرر، قائلا: "الفراخ بتموت من قلة الشراء"، مشيرا إلى أن سعر الدواجن البيضاء وصل إلى 25 جنيها، والبلدى 28 جنيها، والحمراء 25 جنيها والبط 35 جنيها، والحمام 40 جنيها، مشددا على أن هذه الأسعار سوف تشهد زيادات أخرى تصل لـ2 و 3 جنيهات للكيلو مع البدء فى شهر رمضان.
ومن جانبه، قال شعبان عمر منسق حملة "بلاها فراخ" فى القاهره والجيزة، إن الحملة بدأت فى 29 مايو الماضى بعد الارتفاع المتواصل لأسعار الدواجن، من خلال تدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو إلى مقاطعة الدواجن بهدف خفض أسعارها، أسوة بما حدث مع حملة مقاطعة اللحوم التى ساهمت فى تخفيض سعرها من 120 إلى 70 جنيها، على حد قوله.
وأضاف عمر أن الفكرة وجدت تأييدا كبيرا بمجرد طرحها، حيث وصل عدد المتابعين لها إلى 23.710 ألف فى 4 أيام فقط، متوقعا أن تحقق الحملة نتائج إيجابية خاصة فى ظل توافر البدائل، سواء من جانب منافذ وزارة الزراعة أو سيارات القوات المسلحة التى تعمل على توفير الدواجن واللحوم معا بأسعار مخفضة.
وحول جدوى تلك الحملات الشعبية فى تخفيض أسعار المواد الغذائية ومنها الدواجن، قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع الأسعار ليس قاصرا على المواد الغذائية، وإنما امتد إلى أنشطة عديدة وهو الظاهر فى الوقت الحالى لذلك يجب دراسة أسباب تلك الظاهرة، وبالأخص فى المواد الغذائية التى تمس المواطنين بشكل مباشر وخاصة مع دخول شهر رمضان والعمل على حلها بشكل منطقى دون إلقاء الاتهامات على التجار الذين يتضررون أشد الضرر من ارتفاع الأسعار التى تسببت لهم فى خسارة فادحة.
وأكد أن تحرك مواقع التواصل الاجتماعى لمحاربة ظاهرة الغلاء تصرف إيجابى، وإن كان غير مؤثر، نظرا لاقتصار ارتياد تلك المواقع على فئة معينة، ولذلك يجب التفكير فى علاج الظاهرة بشكل علمى.
.jpg)
.jpg)