سيدة الدقهلية وشهريار زمانه.. ماذا يقول القانون فى واقعة طلاق زوجة غيابيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج مدة 5 سنوات؟.. للزوجة كافة الحقوق الشرعية.. وخبير قانونى: يعاقب الزوج بتهمة مواقعة أنثى بغير رضاها

حالة من الجدل الواسع أثارتها واقعة "سيدة الدقهلية" التى اكتشفت طلاقها غيابيا من زوجها منذ خمس سنوات، حيث أشارت الزوجة إلى أنها حملت وأجهضت خلال مدة طلاقها، فيما يعتبرها زوجها"ملك يمين". وقالت الزوجة لـ"انفراد" إنها واجهت زوجها بما اكتشفته فكان رده صادما: أنا متجوزك شرعي فقط وليس قانونى.. واعتبرى نفسك كنتي ملك يمين". وتابعت: اكتشفت الطلاق أثناء تجديد بطاقتى الشخصية فى 2020، وتبين أن الزوج وثق الطلاق سنة 2015، وخلال تلك الفترة حدثت مشادة بيننا، وطردنى من مسكن الزوجية، ولأننى حاضنة رفعت دعوى تمكين من السكن، وبالفعل تم استدعاءه في النيابة وبسؤاله أكد أنها زوجته، وهو ما تعتبره الزوجة اعترفا باستمرار الزواج رغم قسيمة الطلاق الصادرة فى 22 مارس 2015. السؤال هنا عن الحل القانوني المتاح في الوقت الراهن وهل هناك عقوبة للزوج؟ ما هو موقف الزوجة في حالة طلاقها غيابي دون علمها؟ وللإجابة على تلك الأزمة – يقول الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى – أن الطلاق يعنى حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى الحالة التي نحن بصددها فكان من المفترض قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق لأنه من المستقر عليه مراجعةالزوج لزوجته فيمصربأحكامٍ تعد اجتهاداً جديداً من المشرّع المصري لم ترد في المذاهب الإسلامية؛ بغرض حماية المرأة من تعسّف الزوج إذا استخدم حقه الشرعي في مُراجعتها دون علمها . ووفقا للجعفرى ترد هذه الأحكام في المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يُقبَل عند الإنكار ادّعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يُعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقرّ بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة". ماذا لو لم يقم الزوج بمراجعة زوجته خلال المدة القانونية وقام بمعاشرتها؟ وبحسب "الجعفري" في تصريح لـ"انفراد" : يقوم الزوج، الذي طلّق زوجته رجعياً، بإعلانها بالمراجعة بورقة رسمية، خلال 60 يوماً لمنتحيضو90 يوماً لمن عدّتها بالأشهر، وتبدأ هذه المدة من تاريخ توثيق الطلاق - المنصوص عليه في المادة 21 من القانون ذاته - هذا إلا إذا كانت الزوجةحاملاًفإنه تمتد المدة لحينوضع الحملوانقضاء العدة، أو إذا أقرّت الزوجة باستمرار العدة لحين إعلانها بالمراجعة، ويترتب على عدم الإعلان بالمراجعة، عدم قبول دعوى المراجعة المقدّمة من الزوج أمامالقضاءضد الزوجة التي تنكر المراجعة. وفقا للخبير القانوني: تستحق الزوجة مستحقاتها الشرعية وهي: 1- نفقة العدة وهي في حقيقتها نفقة زوجية، لأن المطلقة تعد أي لا تتزوج فترة من الزمن، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة، كما أن نفقة العدة توجب لجميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج. 2-المتعة تختلفا كليا، فهي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق، وسبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق. ماهي شروط استحقاق المتعة 1-أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح. 2-وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه. 3-أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة. 4-ألا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق والمتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز تقسيطها، ولكن يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدعي عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ. ماهي عقوبة الزوج الذي يجامع زوجته بعد الطلاق دون علمها بطلاقها؟ يقول الجعفرى أنه في مثل تلك الحالة هناك غش وتدليس وينعدم الرضا إذا حدث الجماع الجنسي بالغش وهنا من الممكن أن تكون واقعة جنائية "اغتصاب"، ويتم تحديد القيد والوصف للجريمة بعد تحقيقات النيابة العامة وإثبات المطلقة، أنها ليست علي علم بطلاقها ولو أثبتت عدم علمها يعاقب الزوج بعقوبة الاغتصاب نظرا لانعدام الرضا – الكلام لـ"الجعفرى". ما هو تعريف الاغتصاب؟ الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالا جنسيا كاملا دون رضاء صحيح منها بذاك، ويعتبر انتهاكا صارخا لحرية المجني عليها الجنسية واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرارا بحالتها النفسية بل اعتداء على حياتها ككل، إذ قد تؤثر على استقرار حياتها الزوجية إن كانت متزوجة أو على فرص زواجها في المستقبل، وقد تفرض عليها أيضا أمومة غير شرعية. ماهي عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها؟ حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة". رأى قانونى أخر وتكييف مختلف للواقعة وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادي - الطلاق الغيابي هو الطلاق الذي يقع من قبل الزوج، وذلك بإرادته المنفردة دون علم الزوجة أو بمواجهتها، وهذا الطلاق لا يحقق الأثر القانوني منه إلا إذا تم إعلان الزوجة به رسميا بإنذار على يد محضر أو بأن تتسلم بنفسها وثيقة الطلاق أو بأى طريقة تثبت اتصال علمها التام بالطلاق، وبذلك إذا لم تعلم الزوجة العلم الصحيح بواقعة الطلاق، فإن ذلك يرفع عنها المسئولية الشرعية فإن عاشرها معاشرة الأزواج فينتفى عنها العقاب، ولها أن تثبت العلاقة الزوجية بكل وسائل الاثبات وعلى رأسها شهادة الشهود وحتى المكاتبات والمراسلات بينهما وغيرها من القرائن والأدلة. ويضيف "البوادى" في تصريح خاص - عدم إعلان الزوجة بالطلاق الغيابي يعطي المطلقة غيابيا كافة حقوقها الشرعية والقانونية من نفقات العدة والمتعة والمؤخر، كما أنها إذا استطاعت إثبات الضرر وسوء نية مطلقها وتعمده معاشرتها معاشرة الأزواج بعد الطلاق الذي انتفي علمها به أن تعود عليه جنائيا بعقوبة الاحتيال لمواقعة أنثي وأن تطالبه بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. جرائم تقع ما بين الاحتيال والمواقعة بغير رضا واغتصاب ويؤكد الخبير القانوني: ففي حالة الطلاق غيابيا لابد من إعلان الزوجة على يد المأذون، ولكن في بعض الحالات يرسل الإعلان على عنوان خطأ، وفي حالة عدم إبلاغ الزوجة بطلاقها يجري اعتباره خطأ إداريا لا عقوبة أو غرامة عليه، لذا من الافضل أن يكون الطلاق حضوريا أمام القاضي الشرعي وبالاتفاق علي كافة الحقوق المترتبة عليه للطرفين، ولا تعد الزوجة هنا في حالة زنا ولا يعترف القانون المصري بالجواري وملك اليمين، والاثم كله شرعا علي مثل هذا الزوج لغشه وتحايله، وقانونا إن طالبته الزوجة بالتعويض، وطالبت بمعاقبته تنظر المحكمة فيما اقترفه من تحايل. يشار إلى أن محمد سليمان محامي سيدة الدقهلية، أوضح أن هذا الواقعة سافة الذكر لم ترد مثلها إلا في سنة 1927، وتم توصيف القضية بأنه معاشرة سيدة بدون رضاها، وهي تستوجب أحكاما بالسجن، وأكد بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وما زال معروضا أمام النيابة العامة.