كشف مصدر حكومى، عن تعاقد شركة إى فاينانس مع وكالة طارق نور للإعلان لإنتاج 4 مواد فيلمية لإذاعتها خلال الفترة المقبلة، لتوعية المواطنين بمشروع توزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية، مضيفا أن إذاعة الإعلانات ينتظر اعتماد من وزارة المالية لبثها على كافة القنوات، رغم توصيات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بسرعة تطبيق المنظومة.
كانت الحكومة السابقة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قد أعلنت عن مشروع لتوزيع المنتجات البترولية باستخدام الكارت الذكى، مطلع العام الماضى، وتم إرجاء المشروع عن التنفيذ عقب توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إدخال كافة العناصر المستخدمة للمنظومة، وبدأت الحكومة فى تنفيذ تلك التوصيات إلا أنه حتى الآن لم تنته من إدراج كافة العناصر.
وتسهم المنظومة فى مواجهة الفساد، الذى يتمثل فى تسريب، وتهريب المنتجات البترولية، من خلال مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية منذ خروجها من مصدرها، وحتى وصولها للمستهلكين، حتى لا تتعرض للإهدار أو السرقة، كما تسهم فى تيسير حصول المواطنين على المنتجات البترولية بطريقة حضارية، مع القضاء على الاختناقات التى تحدث فى محطات الوقود.
أعلن خالد عبد الغنى، مدير مشروع كارت البنزين بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، عن توزيع نحو 7000 كارت بنزين على أصحاب التوك التوك بمحافظتى الفيوم والغربية (6200 كارت في الفيوم، و800 فى الغربية) منذ بدء المشروع، مضيفا أنه سيتم بدء توزيع الكروت بمحافظة الإسكندرية بعد غد، الأحد.
وكانت الحكومة قد بدأت بتفعيل تسليم كروت الوقود لأصحاب الـ"توك توك" لأول مرة بمحافظة الفيوم فى مركزى إبشواى وسيلا، تمهيدًا لبدء تعميمه على باقى المحافظات، حيث يمكن لأصحاب التوك توك استلام كارت الوقود من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات عبر اطلاع الموظف المسئول بالمحليات على مستند ملكيته للتوك توك وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ورقم الموتور ورقم الشاسيه، مع توقيع صاحب المركبة على استلام الكارت للحصول على الوقود من المحطات دون حد أقصى للكمية وبالأسعار المعلنة.
وتهدف الحكومة من ذلك إلى إنشاء قاعدة بيانات للتوك توك لأول مرة، حيث تم تسجيل 200 ألف توك توك من خلال البيانات المتاحة لدى وزارة المالية.
وكان الدكتور عمرو بدوى، مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى، قد أعلن الانتهاء من طباعة وتسليم كروت البنزين والسولار إلى إدارات المرور فى 27 محافظة بمجموع 5.7 مليون كارت تمثل 100% من المركبات المسجلة، مطالبًا المواطنين الذين لم يتسلموا الكروت الخاصة لمركباتهم بسرعة التوجه إلى وحدات المرور التابعة لهم لاستلامها أو الدخول على الموقع الإلكترونى لطلب توصيل الكارت إلى المنزل.
وأضاف بدوى أن المنظومة الجديدة لتوزيع المنتجات البترولية عبر الكروت الإلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على عمليات تداول المنتجات البترولية ومنع تهريبها أو تسربها لغير المستحقين حماية للمال العام، مشددًا على عدم وجود أى تحديد لكميات الوقود المنصرفة عبر الكروت الإلكترونية، حيث سيحصل كل المواطنين على أى كميات يطلبونها من السولار أو البنزين، وبالأسعار المعتادة دون أى تغيير.