توافق عربى لدعم مصر والسودان بقضية سد النهضة.. الجامعة العربية تؤكد: الأمن المائى لللقاهرة والخرطوم جزء من الأمن القومى العربى وندعو مجلس الأمن للتدخل.. وتطالب إثيوبيا بالالتزام بالقانون الدولى

ثلاثة اجتماعات عقدتها جامعة الدول العربية في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، بينهم اجتماع تشاورى، بينما كان الآخر اجتماع غير عادى بناء على طلب كلا من مصر والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة في ظل التعنت الإثيوبى، وما يمثله من تهديد صريح لمصالحهما المائية، ليصبح بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي العربي برمته، بينما كان الثالث اجتماع للجنة القدس، والتى شكلها اجتماع وزراء الخارجية العرب في جلسته المنعقدة في مايو الماضي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية إثر التصعيد الأخير. ولعل أزمة سد النهضة هيمنت إلى حد كبير على نتائج الاجتماعات الثلاثة، في ظل التضامن العربي الصريح مع دولتي المصب (مصر والسودان) أمام التعنت الواضح من الجانب الإثيوبي، وهو الأمر الذى أكده وزيرا خارجية البلدين في كلمتهما امام الاجتماع غير العادى والذى انعقد بناء على طلبهما. وقد أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزارى على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معلنا رفضه لأى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأعربت الجامعة العربية عن تقديرها للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما أعربت كذلك عن التقدير للدور الذي يضطلع به رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدى، باعتباره الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة. وأكدت الجامعة العربية كذلك على ضرورة التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. وأعرب "بيت العرب" عن بالغ القلق إثر تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل2021، بالإضافة إلى ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادى الذى يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بحسب اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في مارس 2015. وطالب الاجتماع الجانب الإثيوبي بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. ودعت الجامعة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. ودعت الجامعة العضو العربي في مجلس الأمن، وهو تونس وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة، الى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.