تفاقم الأزمة الاقتصادية بلبنان.. الأسر تعانى نقص حليب الأطفال وصيدليات ومحطات وقود تغلق أبوابها.. الأمم المتحدة: لبنان يواجه أسوأ أزماته الاقتصادية.. وفرنسا تقود مؤتمرا دوليا الخميس لتقديم المساعدة

تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية فى لبنان لتتحول إلى كابوس يواجه اللبنانيين، وقررت صيدليات بمختلف أنحاء لبنان ومحطات الوقود إغلاق أبوابها، وذلك احتجاجا على نقص حاد في الإمدادات. وتسعى فرنسا، التى تقود جهودا لمساعدة لبنان، بمزيد من الضغط على ساسيى لبنان بعد فشل محاولات لحملهم على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة والشروع فى إصلاحات تشتد الحاجة إليها للحصول على مساعدات مالية من الخارج. وسيلتمس الدعم من دول تعرض الغذاء والمواد الطبية وقطع الغيار للعتاد العسكرى، غير أنه لا يستهدف تقديم الأسلحة وغيرها من العتاد.وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت الوكالة "الهدف هو لفت الانتباه إلى وضع القوات المسلحة اللبنانية، التى يواجه أفرادها ظروفا معيشية متدهورة وربما لم يعد بمقدورهم تنفيذ مهامهم بالكامل، وهو الأمر الضرورى لاستقرار البلاد". وأضافت أنها ستستضيف الاجتماع مع الأمم المتحدة وإيطاليا، بهدف التشجيع على جمع التبرعات لصالح الجيش اللبناني. ووجهت الدعوة لدول من مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي تشمل دولا خليجية عربية والولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية. ومن جانبه قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى تصريحات سابقة له، إنه يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية تمويل دولية تضمن استمرار الخدمات العامة الرئيسية في لبنان، الذى يعانى أزمة حادة. أزمة وقود واصطف سائقو السيارات يبحثون عن الوقود لساعات خارج محطات البنزين، ودعا الصيادلة إلى الإضراب بسبب نقص الأدوية، والبنزين، وحليب الأطفال، ما يدل على الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، وفققناة وفق إم تى فى اللبنانية. ودعا الصيادلة إلى الإضراب بسبب نقص الأدوية، والبنزين، وحليب الأطفال، ما يدل على الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان. ووسط أزمة تأخر تشكيل الحكومة، توقفت الحركة في مجمعات سكنية بأنحاء البلاد، ما تسبب في اختناقات مرورية هائلة، بسبب اصطفاف سائقي السيارات خارج محطات الوقود. الأمم المتحدة تحذر من جانبها أكدت نجاة رشدي، نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، أن لبنان يواجه واحدة من أسوأ أزماته المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث ويصارع الانهيار الاقتصادي والمالي، حيث تقدر الأمم المتحدة أنه خلال الأشهر الثمانية المقبلة، هناك حاجة إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمليون ونصف لبناني، و400 ألف عامل مهاجر متأثرين بالأزمة المستمرة. وقالت المسئولة الأممية بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، "لقد أدى الانفجار في مرفأ بيروت إلى تسريع الكثير من الأمور، وهذا أمر مؤكد"، مشيرة إلى أن الإصلاحات لم تنفذ في الوقت المحدد. إذ كان يجب أن تبدأ بالفعل في عام 2018 – وإن لم يكن في عام 2018، فكان يجب أن تبدأ في عام 2019 – مؤكدة أن الكثير من المحللين توقعوا الأزمة الاقتصادية والمالية بالفعل قبل أن تحدث. وأوضحت أنه في الفترة ما بين أبريل 2019 وأبريل 2021، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 208 % وارتفع سعر المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 670 في المائة. نتيجة لذلك، يعيش أكثر من نصف اللبنانيين الآن في فقر. وشددت المسئولة الأممية على أن تنمية لبنان مسؤولية اللبنانيين، وليست مسؤولية المجتمع الدولي. مطالبة بأن يكون هناك قرار بوضع مصلحة البلد ومصلحة اللبنانيين على رأس الأولويات الحكومية. عون والحريرى وفندت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، أسباب الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها لبنان اليوم، مؤكدة أن عدم تشكيل الحكومة كان له تأثير هائل على الثقة في المرتبة الأولى، فلا يوجد مستثمر واحد سيكون مستعدا للقدوم إلى لبنان، ما لم يكن هناك على الأقل ثقة واضحة جدا في النظام المصرفي، والمؤسسات. وذكرت المسئولة الأممية أن الفقر المدقع في لبنان سجل زيادة قدرها ثلاثة أضعاف من 2019 إلى 2020، إذ إن المزيد من الأسر اللبنانية غير قادرة على تحمل تكاليف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والصحة والكهرباء والمياه والإنترنت والتعليم، وأصبح لبنان في مرحلة تضخم مفرط، ما أدى إلى تآكل قيمة العملة الوطنية، وقوة الأفراد الشرائية، وما تبقى من ثقتهم في قادتهم ومؤسساتهم".