ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة التى قام بها وفد فرنسيّ لمصر برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وضم الوفد ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، وعددا آخر من المسئولين الفرنسيين، والتى تم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وفرنسا فى عدة مجالات، مشيدا بما أكده الوزير الفرنسى من أن التعاون الاستراتيجي القوي بين البلدين، وتوقيع الاتفاقيات لم يكن التوصل إليها إلا من خلال القرارات الشجاعة التى تتخذها مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، ولا سيما الخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادى، والتى أثمرت العديد من النتائج الإيجابية الملموسة للاقتصاد المصرى.
كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارة وفد تجاري من المملكة العربية السعودية برئاسة ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، وذلك على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية - السعودية المشتركة، حيث حرص الوفد على اصطحاب 35 من صفوة رجال أعمال المملكة، لدى العديد منهم توسعات جديدة لمشروعاتهم القائمة في مصر، حيث أشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الوزير السعودي خلال الزيارة أن الانطباع السائد حالياً هو أن مصر تشهد حراكا إيجابيا ملحوظا، كما أن هناك جدية لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وهو ما عقب عليه رئيس الوزراء بأن الحكومة تعمل على تذليل أية صعاب، أو معوقات قد تواجه المستثمرين، وأنه سيقوم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، وكافة الأجهزة والجهات المختصة، لإزالة أية عقبات أو تحديات في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، لدفع العمل بالمشروعات الجديدة للمستثمرين السعوديين، والاستعداد لمزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح الدورة الأولى من منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا، في مدينة شرم الشيخ، مؤخرا، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، مشيرا إلى حرص كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية على حضور المنتدى، والمشاركة في فعالياته.
ولفت رئيس الوزراء لما تم تأكيده خلال المنتدى من أن الأمل معقود حاليا على رواد الأعمال والمستثمرين في قيادة مسيرة النهضة التنموية في القارة الأفريقية، وتعزيز التقدم التقني، من خلال تكامل جهود الدول الأفريقية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح أحد مصانع القطاع الخاص، أمس، والمُقام في المنطقة الحرة بمدينة نصر، لافتا إلى حرصه على تفقد وافتتاح عدد آخر من مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن الدولة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذا القطاع وترحب به، باعتباره شريكا مهما في تحقيق التنمية المنشودة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونصّ مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة" و"مجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص مشروع القانون "على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة".
ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى " مجلس الجامعات الأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من: رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس، وينص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة السويس، بناء على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو، درجات: دبلوم الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، والماجستير، ودكتوراة الفلسفة في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية لكل منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات".
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف بالبيع فى 59 ملحقا من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة بسوق العبور لواضعي اليد عليها "ملاك المحلات المجاورة لها"، وذلك وفق تقرير فنى استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من قيم البيع ومقابل حق الانتفاع الشهري للفترات السابقة على تاريخ البيع، المقدرين بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع فى 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية "حاليا"، شركة النهضة الصناعية طاهر القويري "سابقا"، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فنى استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائي" (عدلي منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.
وأحاط الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة فتح معرض "ملوك الشمس" المقام حالياً بمدينة براغ بجمهورية التشيك أمام الجمهور منذ 4 مايو 2021، بعد أن تم إغلاقه منذ 27/12/2020 تنفيذاً لقرار الحكومة التشيكية كإجراء احترازي لانتشار فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء في ذات السياق على تمديد فترة إقامة المعرض المذكور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهى في 30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن على أن يتم عودة القطع الأثرية بحد أقصي يوم 20 أكتوبر 2021.
ووافق مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم (30) لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد مؤخراً؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات 1/7/2021، ولمدة ثلاث سنوات، وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة "القيمة المضافة"، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلاً عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة في الصادرات، ومساندة المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية.