وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية واحدة من أقوى الحملات الأمنية، استهدفت كافة المخالفات على مستوى الجمهورية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واقتحمت شرطة البيئة 4 مصانع بالشرقية بداخلها نفايات طبية يتم تدويرها وإعادة تصنيعها، ما يمثل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.
ونجحت الجهود بإشراف اللواء بهي زغلول مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات المائية فى ضبط 119 ألف قطعة أكواب زجاجية مجهولة المصدر ما يضر بصحة المواطنين، وضبط 14 منشأة صناعية لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية في بني سويف.
ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث تمكنت شرطة البيئة من ضبط 8 منشآت سياحية في القاهرة لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية، وضبط 19 قضية لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات في الفيوم ما يتسبب في زيادة تلوث الهواء والاضرار بصحة المواطنين.
وفي مجال حماية الثروة السمكية، تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 109 قضية متنوعة لمخالفة قانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريتي أمن الفيوم والجيزة، وفي مجال الملاحقة الداخلية تم ضبط 28 وحدة نهرية لمخالفتها قانون الملاحقة الداخلية.
وداهمت أجهزة الأمن مصانع وشركات ومخازن غير مرخصة بعدد من المحافظات، ونجحت في ضبط 595 طن مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وضبط 300 طن أعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط 222 كن مواد خام ومنتج نهائي من مستلزمات الزراعة مجهولة المصدر بنطاق محافظة البحيرة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".