البهائيون والشيعة يرفعون سقف طموحهم.. ويؤكدون: حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية لا يكفى.. قيادية بهائية: نحتاج إصلاح التعليم لمعالجة مشكلة الطائفية.. وقيادى شيعى يطالب بتصحيح الأخطاء الفكرية

تتواصل حالة الجدل حول مشروع قانون إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية والأوراق الثبوتية الذى تقدم به نحو 60 نائباً فى البرلمان، حيث تباين موقف ممثلى الأقليات تجاه القانون، والذى كان مطلبًا لبعض الأطراف لاسيما بعد رفض وزارة الداخلية تدوين الديانة البهائية فى خانة الديانة الخاصة بالبهائيين قبل أن تستصدر لهم بطاقات فى وقت لاحق تتضمن علامة (-) فى خانة الديانة.

وفى البداية، أبدت الدكتورة بسمة موسى، القيادية البهائية، التى كانت طرفًا فى الجدل حول خانة الديانة قبل عدة سنوات تأييدها الشديد لإلغاء خانة الديانة من البطاقة.

وقالت "موسى" إن خانة الديانة غير موجودة فى بعض الأوراق الثبوتية الهامة مثل جواز السفر، وهى الوثيقة التى يتجه العالم كله إلى التعامل بها، لكنها اعتبرت أن مجرد إلغاء خانة الديانة ليس خطوة كافية للقضاء على التمييز والتطرف والطائفية داخل المجتمع.

وأضافت: "نحتاج لإصلاح التعليم للقضاء على المشكلة من جذورها".

وفى سياق متصل، قال طاهر الهاشمى، القيادى الشيعى، إن هناك دولًا كثيرة ألغت خانة الديانة من البطاقة، ميضفا: "نحن فى حاجة إلى تصحيح الأخطاء الفكرية قبل إلغاء خانة الديانة، والقضاء على التعصب الدينى والمذهبى الفج الذى ينتج حالة الفتنة الطائفية، التى تؤدى بشكل مستمر إلى مشاكل كبيرة فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى حالة من الاستقرار".

وأضاف: "خانة الديانة ليست مشكلة فى حد ذاتها، وليست من الأساسيات لكننا لابد أن نركز فى توضيح موقف الإسلام من المسيحيين من أجل القضاء على الفتنة فى مصر وهذا هو دور الأزهر".

فيما أكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن موضوع إلغاء خانة الديانة كان موضوع مؤتمر سابق عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2009، وكان هناك اعتراض من وزارة الداخلية خوفًا من أن يتزوج مسيحى من مسلمة أو مسلم من مسيحية أو أن تحدث بعض الأزمات فيما تتعلق بالميراث.

وتابع قائلاً: "أتذكر أننى وقتها تقدمت بمشروع لوزارة الداخلية يتضمن أن يتم تدوين الديانة والبيانات التفصيلية لكل شخص فى "الباركود" الخاص ببطاقة الرقم القومى".

وأشار إلى أن خانة الديانة فى البطاقة الشخصية هى جزء من المشكلة الطائفية فى مصر، وأحد أسباب حالة التصنيف الطائفى والفرز فى المجتمع والتمييز بين أفراده فى الوظائف والخدمات العامة، وهو ما يتناقض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومواد الدستور، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تستغل خانة الديانة فى منع توظيف الأقباط فى بعض الوظائف الخاصة.