جهود الدولة تتضافر لإدارة القضية السكانية من منظور شامل.. الارتقاء بحياة المواطن من الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية أولوية.. والدولة تضع خطة لضبط النمو السكانى بداية من العام الحالى

تنفذ الدولةالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعياً وسكانياً وصحياً وثقافياً، بما فيها التمكين الاقتصادى للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلاً عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده. وقد وجهالرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون الهدف الأساسى من "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكانى، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية. كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية فى هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقى بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة فى هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافى والاجتماعى الفعلى فى مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة فى هذا الإطار، كما وجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى المبذول من مختلف أجهزة الدولة. وتعمل كافة مؤسسات الدولة تعمل فى هذه الخطة لأن هذا الأمر هدف قومى مجتمعى والخطة قوية نكامل مع كافة الجهات فى الدولة. وتمثل الزيادة السكانية، تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكانى، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى. ووضعت الدولة خطة متكاملة على كافة الاتجاهات لضبط النمو السكانى بدأ تنفيذها بداية من العام الحالى، وتتضمن الخطة "توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة فى مصر". كما تشمل الخطة، "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التى ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، وتتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل فى كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة. والخطة لها مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، حيث سيتم فى الجانب الصحى زيادة الخدمات، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، مجانا، ونشرها فى جميع المحافظات خاصة فى الوجه القبلى والريف الذى يشهد أعلى معدلات نمو سكانى. وعلى الجانب الاجتماعى ستعتنى بزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة فى القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد فى التوعية بخطورة الزيادة السكانية. وبالنسبة للجانب الاقتصادى للخطة، سيعنى بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابى، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهى الصغر وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية. ومنها إقرار مزايا للأسر التى لا تنجب فوق إنجاب مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج فى برامج تكافل وكرامة، وعلى النقيض سلب بعض المزايا من الأسر التى تنجب أكثر من ثلاثة مواليد. وتقوم بضبط النمو السكانى على التمكين الاقتصادى للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية فى اتخاذ القرار الخاص بها. وتستهدف الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، ضبط النمو السكانى عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتى ستنفذها وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة. كما تتضمن الخطة، تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكانى، بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة. ويهدف المشروع تنمية الأسرةالمصرية 2021 -2023هو تمثل الزيادة السكانية، تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة لأنها تعطل مسار التنمية، وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكانى، الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى. الارتقاء بخصائص السكان؛ ولكى نرتقى بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد وتغذية جيدة وعلاج جيد" وذلك من خلال ضبط النمو السكانى، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية. ما خطة وزارة التخطيط للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تتضمن العديد من المحاور:منها الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مدار 3 أعوام. - التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة فى 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة. - محور للتدخل الخدمى من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن. - إنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية. - رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة، مضيفة أن التدخل التشريعى يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولى الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد. ما خطة هيئة الرقابة المالية التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية؟ تأسيس صندوق حكومى لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكانى، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، مشيراً فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ. وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الاتجاه لإنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع. وأوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها أن الرئيس السيسى وجه بإيجاد حافز مادى مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكانى والحفاظ على صحتها ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية. وأكدت وزارة التخطيط أنها قامت بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومى للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع. وأشار التقرير إلى أن الصندوق يهدف إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافزا ماليا مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى فى حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلى المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة. أبرز المعلومات عن المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية - كلفت القيادة السياسية بأن تتولى كل جهة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها بما يحقق الأهداف المرجوة. - الهدف الاستراتيجى لهذا المشروع يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكانى، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية. - المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة فى 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة. - المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم منظومة الأسرة المصرية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.