المتابع لوضع الصادرات المصرية للسوق الافريقي، يرى أنه ليس على المستوي المطلوب، وذلك أن الصادرات المصرية لا تزال تسجل متوسطا بين 3.5 إلي 4 مليار دولار سنوياً، وهي أرقام ضعيفة لا ترقي إلى مستوى العلاقات بين القاهرة وكافة دول القارة السمراء، فماذا فعلت مصر من أجل رفع حصيلة الصادرات لأفريقيا ودعم تواجد المنتجات المصرية هناك؟.
مصر لها مكانة كبيرة داخل القارة السمراء منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يؤهل المنتجات المصدرة لأن تأخذ مكانة أكبر خاصة في مواجهة منتجات الدول التي تحاول توسيع نفوذها التجاري بأفريقيا مثل الهند والصين وغيرها من الدول، وفي سبيل ذلك بدأت مصر إقرار حوافز جديدة يجري تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة برفع نسبة الشحن للقارة السمراء من 50 إلى 80%.
وفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الصادرات المصرية لأفريقيا خلال عام 2020 بدون الدول العربية سجلت 3.854 مليار دولار، الأمر الذى يحتاج مزيد من الجهد للارتفاع بهذا الرقم خاصة أن حجم التجارة في القارة السمراء يصل إلى 500 مليار دولار.
ويتضمن برنامج دعم الصادرات الجديد المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات، عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
وترى وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وقالت في تصريحات سابقة، إن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى توافق كامل من كافة الاطراف، وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة
وأضافت جامع، أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
ومن أجل زيادة الصادرات للقارة السمراء ولكافة الدول، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام الكتالوج الإليكترونى والذى سيساهم فى ترويج المنتجات من جانب وتوفير مدخلات إنتاجها المطلوب استيرادها من الأسواق العالمية، بهدف تعزيز التجارة الخارجية لمصر فى الاتجاهين، بما له من آثار على الاقتصاد القومى من توفير فرص عمل وعملة أجنبية، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختراق الأسواق العالمية، وهذا الكتالوج يعتبر أحد نتائج دور شركة النصر للاستيراد والتصدير بشكلها الجديد "جسور"
وفي هذا الإطار، أفاد مصدر بلجنة التجارة مع أفريقيا في اتحاد الصناعات، أن المنتجات المصرية قادرة على المنافسة بقوة فى كافة الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة خفض تكاليف الإنتاج والتصنيع فى مصر، ولكون السوق الافريقى أحد أهم الأسواق المستهدفة، ويجب التوسع فى الإجراءات الحكومية الخاصة بدعم التصدير لهذه الأسواق.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه لابد من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المصرية التى تجمع القاهرة ودول القارة السمراء، خاصة اتفاقية الكوميسا والاتقاقية التجارية القارة، ودراسة تأثير هذه الاتفاقات على حجم التجارة المصرية التى لا تزال فى حدود 3.5 إلى 4 مليار دولار، وهو ما يتطلب العمل على تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية المصرية.
وتابع ، أنه رغم الإمكانيات الهائلة للمنتجات المصرية وكذلك وجود برامج دعم الصادرات، والتى تقدم خصم يصل إلى 80% الآن على الشحن إلى الأسواق الافريقية، لكن الصادرات لا تزال محدودة قياسا على ما تحتاجه هذه الأسواق من منتجات، خاصة وأن أسواق القارة السمراء هى أسواق مستهلكة فى المقام الأول.
وأكد ضرورة إزالة عوائق نقل المنتجات إلى الأسواق الأفريقية خاصة أسواق الدول الحبيسة، مشيدا ببرامج دعم الشحن إلى السوق الافريقى، إضافة إلى التغلب على مشاكل تتعلق بفتح الاعتمادات المستندية فى السوق الافريقى، وفتح قنوات اتصال مباشرة عبر مكاتب التمثيل التجاري.
وأخيرا يستهدف قطاع الصناعات الطبية والأدوية ارتفاع صادرات القطاع للسوق الأفريقي 10% خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الإمكانيات الهائلة في هذا السوق، خاصة أن حجم السواق يصل قرابة 21 مليار دولار.
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرية للأدوية والصناعات الطبية، إن حجم تصدير للسوق الأفريقي لم يتجاوز 0.5 % ، في حين أن حجم هذا السوق 21 مليار دولار، وكل ما نصدره 75 مليون دولار، وهناك مساحة كبيرة في هذا السوق، ونحاول الوصول إلى 10 % من حجم السوق الأفريقي بواقع 3 مليا دولار، خاصة مع تضاعف حجم السوق إلى 30 مليار دولار عام 2030.