الحرائق الأخيرة ليست النهاية.. القائم بأعمال محافظ القاهرة يحذر: وسط البلد بالكامل مهددة بالاشتعال.. والبرلمان يناقش تكرار الحوادث والحكومة تدافع.. الداخلية: تعاملنا مع حريق العتبة والرويعى بجدية

• القائم بأعمال محافظ القاهرة للنواب: "حاكمت رئيس حى روض الفرج ودخل السجن بتهمة الرشوة" • أحمد تيمور: جلست مع التجار بمنطقة الأزهر والفجالة.. وشارع سيف المهرانى يهدد وسط البلد بالاشتعال • تيمور: كافيهات بمناطق راقية تخالف شروط الترخيص للوقاية من الحرائق ومنها المملوك لشخصيات شهيرة • ممثلو الداخلية: اتهامات تخاذلنا كاذبة.. ونطالب بتعديل قانون الدفاع المدنى لتغليظ العقوبة • لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تدعو لوضع خطة استراتجية طويلة وقصيرة المدى للتعامل مع الحرائق ووقف كوارثها • مدير الإدارة العامة للحماية المدنية: وضعنا مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مخالفات "الحرائق" • مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة: لا نستثنى أى جهة مخالفة من العقوبة ونضرب بيد من الحديد ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سليمان، وكيل اللجنة، بشأن انتشار ظاهرة الحرائق فى العديد من منشآت ومؤسسات الدولة الحيوية والاستراتجية، وأيضًا فى العديد من المصانع المصرية وبعض المبانى الأثرية والتاريخية"، بحضور ممثلى عن الحكومة من وزارة الداخلية اللواء محمد على يوسف – مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء محمد صقر – مدير الحماية المدنية – واحمد تيمور-القائم بأعمال محافظة القاهرة.

وقال النائب أحمد سليمان، إن انتشار ظاهرة الحرائق فى العديد من منشآت ومؤسسات الدولة الحيوية والاستراتجية، والمصانع وغيرها ينبىء بعدم وجود هطة محكمة أو استراتجية محددة لمواجهة الكوارث فى مصر أو جهاز لإدارة الأزمات وعلى الأخص الحرائق، فضلا عن وجود خطة لحماية وتأمين منشآت مصر ومبانيها التاريخية والاستراتجية من أخطار الحريق.

وتسائل "سليمان" عن وجود تنسيق بين المحليات والحماية المدنية بشأن التفتيش على المنشآت لضبط مخالفة وجود مواد اشتعال ومحاسبة المنشآت غير المرخصة؟، قائلا: "القصور عند وزارة التنمية المحلية ومسئولى المحافظات".

مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة: نبذل أقصى جهد لمكافحة الحرائق وتقع بيننا ضحايا أثناء الإطفاء وقال اللواء محمد على يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إن دورنا مكافحة الحريق حال وقوعه والعمل على عدم وجود مصابين أو قتلى والحفاظ على الأرواح له الأولوية، ولدينا غرف عمليات ولجان لإدارة الأزمات ونضع كل الآليات لمنع تكرار حوادث الحريق.

وأضاف "يوسف" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب إحاطة عن سبب انتشار ظاهرة الحرائق، أنه لا يوجد اى استثناء لأى جهة بالدولة تتجاوز الاشتراطات والمعايير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وبعد أى أزمة توجد حلقات نقاشية داخل الوزارة ما بين المسئولين عن هذا القطاع لدراسة كيفية تلافى أسباب هذه الحوادث، ونحن قادرون على التعامل مع أى أزمة.

وأشار إلى وجود مشكلة فى التقنية الفنية الخاصة بالإطفاء، وعدم وجود حنفيات حريق والتي يتم الاستعاضة عنها بسيارات كبيرة الحجم تستوعب 33 طن مياه لتغذية سيارات الإطفاء، وتكون هناك معاناة شديدة جدا فى ظل هذه المعوقات وضيق الشوارع وتداخل المواطنين.

وشدد على أن قوات الحماية المدنية تواجه الحريق وهناك إدارة جيدة للأزمة ويكون بينها ضحايا أثناء الإطفاء، قائلا: "لم نستثن أى جهة عامة أو خاصة من التفتيش عليها، والاستثمار والسياحة يلزمهم مكان آمن، ولم ولن نألو جهدا لمكافحة الحرائق ونراجع كافة المنشآت، ونضرب بيد من حديد والتجاوزات تحال إلى النيابة العامة، وعلى استعداد فى البلدى دى نتحمل كل التبعات حتى نصل بها إلى بر أمان".

مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مخالفات الحرائق من جانبه، قال اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، إن المسئولية عن وقوع الحرائق ومواجهتها مسئولية مشتركة لعدد من الوزارات من بينها "التنمية المحلية" و"الاستثمار" بالنسبة للتراخيص والتأكد من توافر اشتراطات ومعايير الوقاية من أخطار الحرائق بالمنشآت المختلفة، والحماية المدنية بوزارة الداخلية.

وتحدث "صقر" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة عن سبب انتشار ظاهرة الحرائق عن كيفية التعامل مع حريق العتبة، قائلا: "ما أثير من اتهامات لقوات الحماية المدنية والدفاع المدنى خلال حريق العتبة والرويعى عن وصول سيارات الإطفاء متأخرا بعد ساعتين من نشوب الحريق وأن السيارات توجهة بدون مياه كلام كاذب ومحل افتراء وهو أمر مثير للدهشة والشفقة، لأن المسافة بين مقر الحماية المدنية ومكان الحادث أمتار وليس هناك ما يدعو للوصول متأخرا".

وتابع: "طلبت دعم من محافظتى القليوبية والجيزة والحماية المدنية، وكان إجمالى السيارات التابعة لمحافظة القاهرة 50 سيارة إطفاء فى وقت واحد، ولا توجد هناك زيادة فى معدل الحرائق، والإعلام ركز على الواجهة لأن الشوارع الجانبية لم يكن هناك مجال لدخول السيارات نظرا لضيقها فاستغرقت وقتا للدخول، والمياه المستخدمة كانت شديدة القسوة، ولم يكن هناك مجال إن الحريق لا ينتشر بسبب انتشار العمارات والمحلات حوله، وأنا أعتبر إطفاء حريق العتبة والرويعى يومين ونص دا انجاز، والعاملون فى الحماية المدنية يعملون بكفاءة، وأنا لست مسئولا عن توفير معدات الإطفاء".

وأشار إلى أن قانون الدفاع المدنى ينص على التزام الإدارة المحلية بتوفير معدات الإطفاء للدفاع المدنى، وأن ميزانية الحماية المدنية التى تخصصها الإدارة المحلية ضعيفة جدا، وأن هناك مياه عكرة مستقلة تماما عن مياه الشرب التى تستخدم فى الإطفاء، كما أن المطافى تحتاج إلى حنفية مياه بجانبها، متابعا: "وعلشان تروح تجيب مياه بعد نفاذ المياه من سيارة الإطفاء تأخذ وقتا وكل ذلك ضياع للوقت، وحنفيات المياه المفروض أن تكون منتشرة فى كل محافظة القاهرة ولكن لا يحدث ذلك، وشبكات المياه متهالكة".

وشدد على ضرورة تشديد عمليات التفتيش، وقال: "مفيش منشأة تشتغل ولا مصنع لا إذا كانت موفرة اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق، وبالنسبة للمرخص تحت عنينا ومفيش منه مشاكل كبيرة، المشكلة فى عدم الترخيص والمفروض السيطرة عليها من الجهات الإدارية وليست تحت ايدينا وخصوصا الأماكن تحت بير السلم، ووزير الداخلية أعطى عناية للتدريب وفيه ناس سافرت للخارج السنة الماضية وتدربت حيدا".

ولفت إلى أن سلوك المواطن المصرى يختلف عن سلوك أى مواطن فى دولة أخرى، مما يكون سببا أحيانا، وتابع: "لا يوجد معدل زيادة فى الحرائق وهو نفس المعدل من 3 سنوات، وحريق الرويعى كان هناك تركيز كبير عليه من الإعلام، ونشير إلى أن القانون الخاص بالدفاع المدنى رقم 148 لسنة 59 يحدد عقوبات ضعيفة على المخالفات ومنها الحبس سنتين أو الغرامة لا تصل إلى 10 ألاف جنيه، فيجعل صاحب مصنع مثلا يتحمل الغرامة بدلا من دفع مبلغ كبير فى رسوم الترخيص واشتراطات الوقاية من المخاطر، ووضعنا مشروع قانون نغلظ فيه العقوبة لتكون وجوبية وراجعناه وموجود فى مجلس الوزراء، ونتمنى اهتمام البرلمان بإصداره".

القائم بأعمال محافظة القاهرة: كافيهات لشخصيات شهيرة تخالف القانون وشكاوى عن تحرش بالسيدات فيما، قال المهندس أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، ممثل التنمية المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، كلنا سمعنا حوار الرئيس بدأ فيه الكلام عن منظومة الفساد موجودة وقائمة والقضاء عليها يحتاح وقت، وهناك فساد فى المحليات لا ننكره وهذه منظومة قائمة منذ سنوات طويلة.

وكشف "تيمور" عن مفاجآت أثناء حديثه عن المخالفات التى تسبب فى نشوب الحرائق، وبشأن المخالفين فى التراخيص بمحافظة القاهرة قائلا:" مش هقول إن المخالفين فى المناطق الشعبية..لأ فى أرقى مناطق بمحافظة القاهرة شخصيات كبيرة وشهيرة تدير كافيهات كبيرة بالمخالفة للقانون".

وقال إن المحافظة تعانى بشكل كبير من إصدار التراخيص، ومخالفتها واقع مؤلم وكبير، ونقود حملات على الكافيهات المخالفة، ونفاجأ بأنها تعود للعمل بمجرد مغادرتنا للمنطقة، دون أى اهتمام بالقانون، قائلا:" بنغلق الكافية النهاردة ونرجع بكرة نلاقيه شغال بسبب العقوبات الضعيفة التى لا تتجاز الغرامة 100 جنيه".

وتابع تيمور:" من ضمن الكافيهات بتاع مدينة نصر المخالفة ويجلس عليها شخصيات شهيرة فى البلد، وهناك شكاوى ضد محلات وكافيهات وقمنا بحملة عليها خلال 48 ساعة عادت للعمل قائلا:"بيجينا شكاوى بالتحرش فى بنات المنطقة من مترددى الكافيهات ولا نستطيع العمل ".

وتابع :"حجر الشيشة فى بعض الكافيهات مخالفة بـ140 جنيه، والمنيم اتشارج بـ600 جنيه"،مشيرا إلى أنه بهذا الأمر لا يهتم بالمخالفات التى توقع عليه، مطالبا بضرورة إعادة نيابة البلدية والسعى نحو تشديد العقوبة فى القانون.

ووجه "تيمور" الشكر لقوات الحماية المدنية والشرطة على التعامل مع حادث حريق العتبة والرويعى بالغ الخطورة، قائلا: "هذه المناطق فيها أنشطة قائمة والجمالية فيها ورش التخزين ومعظم مكونات العمارات من الأخشاب ومتلاصقة جدا، والتطوير يعنى أخلى جزء من تاريخ مصرن وهناك جزء من الناس لن يتقبل أن يتم إخلائها".

وتابع: "على مستوى أرقى الأحياء بالعاصمة لما أقود حملة على كافيهات فيها كم من أنابيب البوتاجاز ومواد الاشتعال كفيلة بحريق 14 عمارة، ويتم تشميعها وبعد ما أمشى يفك الشمع، والعقوبة ضعيفة فقيمة الغرامة 100 جنيه،,وقد لا يدفعها بل بسبة 90% لا يدفعها واعمله محضر فك شمع، وقدت حملة على القطاعات الموجودة أسفل العمارات – وشكاوى من الناس بسبب التحرش ببناتهم أثناء الدخول إلى منازلهم، وفوجئت بسرقة كبل كهرباء 300 متر قى قلب مناطق النزهة ومصر الجديدة، وهذه المحالفات لازم يكون فيها حبس وجوبى وأتفاجأ أحيانا بضغوط ولا ولن أستجيب لها، وكل واحد فينا سيسأل أمام رب العباد عن هذه المناصب".

وأشار إلى ظاهرة انتشار الباعة الجائلين على مستوى منطقة الأزهر، وقال: مفيش محل أسفل عقار إلا وكان شقة سكنية وظاهرة معظم الشقق تحولت لمحلات وكافيهات، وجلست مع التجار فى منطقة الأزهر وفى الفجالة برمسيس منذ 20 يوما، وفيها شارع سيف المهرانى قابل للاشتعال فى وسط البلد بالكامل" ودعا القائم بأعمال محافظ القاهرة مجلس النواب إلى وضع تعديل تشريعى يجعل الحبس وجوبى بالنسبة للمخالفة الخاصة بفك الشمع وبناء الأدوار المخالفة، وعودة نيابة البلدية التى كانت تتخذ إجراء فورى عندما يحال إليها محضر بالمخالفة من الشرطة فتقرر حبس المخالف 4 أيام، فكان غيره يفكر 100 مرة قبل ارتكاب المخالفة، ولفت إلى أن بعض الأماكن لا يوجد فيها حنفيات مياه.

القائم بأعمال محافظ القاهرة للنواب: "حاكمت رئيس حى روض الفرج ودخل السجن بتهمة الرشوة" وقال القائم بأعمال محافظ القاهرة: "أنا مواطن جاى من الشارع ومش مولود فى برج عاجى، أنا حاكمت رئيس حى روض الفرج وموجود فى السجن حاليا بتهمة الرشوة منذ 20 يوما، وكذلك مدير إسكان المقطم ومساعده، وأى فاسد لا نصمت عليه ويحال للنيابة العامة"، وذلك ردا على قول النائب محمد الحسينى –عضو اللجنة: "انت عندك رؤساء أحياء فاسدين".

مشادة بلجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مع القائم بأعمال محافظ القاهرة بسبب تمثيل "التنمية المحلية" وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية مشادة مع القائم بأعمال محافظ القاهرة، وكان سبب المشادة هو أن المهندس أحمد تيمور حضر الاجتماع ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، ولكنه وأثناء الحديث ومطالبة اللجنة بوضع رؤية واستراتجية بين وزارتى الداخلية "الحماية المدنية" و"التنمية المحلية" لمواجهة حوادث الحريق التى تهدد بكارثة، إلا أن "تيمور" قال لأعضاء اللجنة "إننى قائم بأعمال محافظ القاهرة ولم أفوض تفويضا كاملا من وزارة التنمية المحلية لأتحدث عن رؤية واستراتجية للوزارة"، وهو ما تسبب فى استياء وغضب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس اللجنة للقائم بأعمال محافظ القاهرة: "حضرتك موجود هنا لتمثل وزارة التنمية المحلية وإذا كنت غير قادر على تمثيلها سترسل خطايا للوزارة لاختيار من يمثلها ويحضر فى اجتماع آخر ونرفع الجلسة الآن".

وخير "السجينى" أعضاء اللجنة بين الاكتفاء بالمناقشات والتوصيات أم مخاطبة رفع الجلسة ومخاطبة وزارة التنمية المحلية لإرسال ممثل آخر لها فى اجتماع آخر، لكنهم صوتوا لصالح الاكتفاء بم تم من مناقشات.

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تطالب "الداخلية والتنمية المحلية" بوضع استراتجية لمواجهة الحرائق وطالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب – وزارتى الداخلية "قطاع الحماية المدنية والدفاع المدني" ووزارة التنمية المحلية – بوضع استراتجية لمواجهة أخطار الحرائق تتضمن حلول قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى وعرضها على اللجنة فى أسرع وقت.

وطلب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة من ممثلى الوزارتين بتحديد مطالبهم بشأن أى تعديلات تشريعية تتعلق بآليات حل هذه الأزمة ووقف مخاطر حوادث الحريق وعرضها على لجنة الإدارة المحلية لتتبناها اللجنة، ووعد ممثلو "الداخلية" بالانتهاء منها خلال عشرة أيام، وتواصل "السجينى" مع وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر - عقب الاجتماع وأبلغه ما حدث، وأكد الوزير تفهمه للموقف ودراسة ما انتهت إليه اللجنة.

وقال "السجينى" إن مقترح بتعديل القانون رقم 459 بشأن فض الشمع، وإن التنمية المحلية" لها دور كبير فى هذه القضية، قائلا: "على ممثلى الداخلية والإدارى المحلية الجلوس معا لوضع الاستراتجية وسنفرد جلسة كاملة لمناقشة القضية والتعرف على ما انتهت إليه، والمسئولية تضامنية واى توصيات تقدم مكتوبة".

وأضاف أنه من الإسكندرية ويرى مناطق عشوائية وغير منظمة وأنا ما شاهده كان بالنسبة له صدمة وأنه استحالة يكون هناك أى تأمين يؤمن حياة المواطنين فى هذه المناطق، قائلا: "هذه إشكالية التنمية المحلية والسياحة والداخلية ولكن الداخلية دايما تشيل العبء والمسئولية من جراء هذه الحرائق، ولابد من خطة محكمة لمواجهة هذه الكوارث، وتلافى كل المعوقات التى ذكرها ممثلو الداخلية والتنمية المحلية".

وقال النائب محمد الحسينى موجها حديثه للمثلى المحليات: "عندك مشكلة فى حنفيات الحريق ومعندكش الضغوط الكافية اللى تطلع مياه تطفى حريقة، انت ملزم بتوفير الحماية الخاصة بالمنشآت، والنهاردة الشرطة شايلة كل حاجة ولما يحصل حريق تشيل هى الطين، فين دور التنمية المحلية فى تأمين المنشآت من أخطار الحريق، هناك أماكن أخطر من حريق الرويعى، وهناك ملايين تدفع والحماية المدنية تستلم منك على الورق، عمال تحط مبالغ مالية تكلف الدولة ومفيش نتيجة".

وتابع: "كل حى هناك يجب أن يكون فيه متخصصين فى الحرائق والبيئة والوحدات المحلية فيها فساد وفشل وبيمرمطوا المواطن، ويجب إلزام وزير التنمية المحلية بتوجيه تعليمات للمحافظين كله يلف على المحلات لمعرفة المرخصة وغير المرخصة، أنت معندكش فى مصر طلمبات تضغط المياه ..إحنا شغالين فى وهم، ولابد من قوانين رادعة للأجهزة التنفيذية الفاسدة ورؤساء الأحياء الفاشلة".

من جانبه، أكد النائب عبد السلام الشيخ، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون للوحدات المحلية فى الشارع المصرى دور فى الإِشراف على أجهزة الحماية المدنية للتغلب على الحرائق التى تسبب فى كوارث قائلا:"أطالب بمشاركة الوحدات المحلية فى الإشراف على أجهزة الحماية المدنية مع وزارة الداخلية"، مؤكدا ضرورة الدعم الكامل لأجهزة الحماية المدنية، من قبل الدولة المصرية، وأيضا الشعب المصرى.

من جانبه قال النائب على عتمان، عضو مجلس النواب:" للأسف مش بنتعلم من الحرائق التى تحدث فى الشارع المصرى"، متسائلا:" من هو المتسبب فى أزمة الرويعى الأخيرة؟"، مؤكدا أهمية وجود رؤية مشتركة بين وزارتى الداخلية والتنمية المحلية للتغلب على إشِكاليات الحرائق فى الشارع المصرى.

فى السياق ذاته قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: "للأسف مؤسسات الدولة لا يوجد بها معدلات للأمان، وبها حالة تدنى كبيرة"، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة فى حاجة إلى دعم كبير فى إطار معدلات الأمان.

وأَضاف:" شاهدت بنفسى حريق الصوت والضوء الذى حدث بدائرتى وهذا المكان لم تكن به أى معدلات للأمان، إننا فى حاجة لوضع رؤية خاصة برفع معدلات الأمان"، مشيرا إلى أن المحلات غير المرخصة فى الشارع المصرى من أسباب ارتفاع معدلات الحرائق.

وأتفق معه النائب محمد الفيومى، بتأكيده على أنه بعد انتشار ظاهر الحرائق فى الشارع المصرى، ظن أن الأمر مؤامرة كبيرة من الخارج ضد مصر، مشيرا إلى أن إصدار المحلات والمبانى غير المرخصة سبب من أسباب هذا الأمر، نظرا لعدم مطابقتها، مطالبا بتعديل فى قانون الحماية المدنية لأن العقوبات لا تتناسب مع الوقائع.