يعد قطاع الموارد المائية والري من أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بالمواطن، حيث منوط بهذا القطاع توفير مياه الشرب ومياه الري، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيره، وكأحد القطاعات المهمة، فكان يجب أن يصل إليه التطوير، في إطار خطة الدولة للإصلاح، حيث تحققت في هذا المجال العام العديد من الإنجازات.
وتعتبر عملية تحديث شبكات المياه المتقادمة وتوسيعها أولوية وطنية، وتعتزم الحكومة تخصيص جزء من التمويل لهذا الغرض من حصيلة التسويات في مخالفات البناء، وبدأت الحكومة في طرح أجهزة استشعار لتوفير المياه لقياس تسريب مياه الري.
وتشير التقديرات إلى أن مصر تفقد نحو 29% من إجمالي إمدادات مياه الشرب البالغة 10.7 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2019/2018 بسبب تقادم شبكة المياه والمباني المخالفة والعشوائيات، بحيث تعد خسائر المياه من الزراعة أكبر بكثير جراء تسريبات الترع وأساليب الزراعة القديمة، وهي قضية نخطط للتعمق في تفاصيلها خلال الأسابيع المقبلة.
وتعمل الحكومة على خطة قومية للمياه مدتها 10 سنوات لإنفاق 312 مليار جنيه لمواجه نقص المياه في البلاد ولتجديد وإحلال خطوط المياه القديمة في جميع أنحاء البلاد ، وبلغت تكلفة تحسين البنية التحتية لشبكة المياه في القاهرة وحدها ما يقرب من 5.5 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية،
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12٪ بحلول عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30٪ بحلول عام 2024، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جيدة في هذا القطاع وزيادة دخل صغار المزارعين، وزيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية بمضاعفة حصة القطاع في الصادرات من 17٪ عام 2020 إلى 25٪ عام 2024.
وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكشاف طرق بديلة لزيادة حصتها من المياه، سواء من خلال تحلية مياه البحر، وترشيد الاستهلاك من خلال تحديث تكنولوجيا الري، وتحسين بنيتها التحتية من خلال تجديد الشبكة الوطنية للقنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه، وتوفير مصادر مياه جديدة مثل إعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة وتعظيم استخدام المياه الجوفية.
كما أشارت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استصلاح الأراضىوزراعة 1.5 مليون فدان، لتحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، فضلًا عن تبني الحكومة نهجًا تشاركيًا لإعادة تأهيل المناطق الريفية من خلال أحد أكبر برامج الحماية الاجتماعية مبادرة (حياة كريمة) باستثمارات تبلغ 45 مليار دولار أمريكي (700 مليار جنيه مصري).
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية الريفية، وتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية إلى 4700 قرية ويغطي أكثر من 50٪ من سكان مصر.
السعيد إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة متضمنة سياسات تحفيزية من خلال حزمة مالية من 100 مليار جنيه مصرى بمعدل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزى بتمديد برنامجه البالغ 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للقطاع الزراعى، فضلًا عن توسيع نطاق التحويلات النقدية لتشمل المزيد من الأسر الفقيرة والأكثر عرضة للتأثر بالوباء خصوصا الفئات العاملة فى القطاع غير الرسمى.
وأوضحت السعيد أن نظام الأغذية الزراعية فى مصر يأخذ فى الاعتبار الزراعة وتجهيز الأغذية وكذلك المدخلات ذات الصلة والنظم التجارية، بنسبة 24.5% فى الناتج المحلى الإجمالى وبنسبة 23.2% فى القيمة المضافة للعمالة فى مصر، موضحة أن الإنتاج الزراعى والغذائى أحد أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية فى مصر، إضافة إلى التربة والظروف المناخية فى مصر وموقعها الجغرافى بالقرب من الدول العربية وأوروبا، والمشاركة الكبيرة فى الاتفاقيات التجارية، بما تمثل عوامل تساهم فى الارتقاء بالإنتاج الزراعى والغذائى.
وأكدت السعيد، إدراك الحكومة للدور الحاسم وإمكانات القطاع من حيث دوره الحيوى فى خلق فرص العمل والرفاهية العامة للمواطنين، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلى"، والذى يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الحقيقى مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، إضافة إلى جانب تركيز البرنامج بشكل كبير على العناصر المتعلقة بالأمن الغذائى مثل الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة ومواجهة تحدى الزيادة السكانية وضرورة التحكم فى معدلات النمو السكانى وندرة المياه.
وأضافت السعيد، أن رؤية مصر تتسق مع الاتجاه العالمى حيث من المتوقع أن يرتفع سوق الدين الأخضر العالمى هذا العام مشيرة إلى توقع مبادرة سندات المناخ بأن تصل السندات الخضراء العالمية والقروض والصكوك إلى 400-450 مليار دولار أمريكى، يتبعه النمو القياسى لسوق السندات الخضراء لعام 2020، حيث تجاوز الإصدار 269.5 مليار دولار أمريكى.
وتابعت السعيد أن مصر تواجه تحديين رئيسيين بالإضافة إلى تحدى جائحة كورونا وهما تغير المناخ وندرة المياه، متابعة أن القطاع الخاص يمثل مكونًا رئيسًا فى المساعى الوطنية والإقليمية لتعزيز الأنظمة الغذائية، مشيرة إلى دور الصندوق السيادى المصرى كأداة رئيسة تساعد فى تعزيز دور القطاع الخاص.