كشف المستشار منصف نجيب سليمان المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدءه إعداد مشروع قانون لتسجيل الزى الكهنوتى رسميًا.
وأوضح سليمان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البابا تواضروس كلفه بإعداد القانون الذى تأخر 7 سنوات، إذ كان البابا شنودة البطريرك الراحل قد طالب بإصدار القانون ولم تستجب الدولة له، ثم جدد البابا الحالى المطلب مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة لا تمانع فى ذلك.
أعيدت قضية تسجيل الزى الكنسى مرة أخرى، بعد أحداث دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان، وأصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا له حول أزمة دير وادى الريان، وذكر أن هذا الدير لم يُعترف به كنسيًا، كما أن ارتداءات الساكنين فيه زيًا أسودًا لا يعنى أنهم رهبان، لأن إقامة الراهب تحتاج إذنًا مسبقًا من الرئاسة الكنسية، كما ناشد الجهات المسئولة، الإسراع فى تقنين تسجيل الزِّى الكهنوتى والرهبانى؛ حتى لا ينتحل أحد هذه الصفة الكنسية، ويسبب لغطًا كما جرى فى تلك الأزمة.
كذلك فإن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان حذرت من شخص يدعى "أبونا أبانوب الباخومى" يجمع تبرعات مالية لدير القديس الأنبا باخوميوس فى إدفو.
وقالت المطرانية فى بيان لها، إنها تلقت العديد من التساؤلات حول هذا الشخص، ووجب التحذير بأنه لا ينتمى للدير وهو ليس راهبا من الأساس والدير ليس مسئولا عنه ولا عن هذه المبالغ التى يجمعها مستغلا زيه الرهبانى والاسم الذى ينتحله.
أما أشهر قضايا استغلال الزى الكهنوتى فتعود إلى عام 2001 حين استيقظت مصر على عدد صادر من جريدة النبأ، يحمل صورًا جنسية فاضحة لراهب مشلوح من الكنيسة فى علاقة جنسية مع سيدة، إذ استغل الراهب ملابسه الكهنوتية السوداء بعد شلحه قبل الواقعة بـ 6 سنوات فى ممارسة تلك الأعمال، وفق زعم الصحيفة، وهو الأمر الذى أغضب الكنيسة وأغلقت على إثره جريدة النبأ وحكم على مؤسس الصحيفة بالسجن، وكذلك تمت محاكمة الراهب السابق الذى قالت الكنيسة إنها عزلته بسبب أفعاله المشينة ونفت أى علاقة به.
يرجع المؤرخ القبطى، كمال زاخر قضية تسجيل الزى الكهنوتى إلى عام 1972 حين طالبت الكنيسة بذلك رسميًا عقب أحداث الخانكة إلا أن العلاقة السيئة بين البابا شنودة والرئيس السادات حالت دون ذلك مضيفًا: تعللت الدولة وقتها بتبريرات وحجج غير منطقية منها أن الفلاحين يرتدون جلابيب سوداء أيضًا ومن ثم لا يمكن قصر ارتدائها على الكهنة.
يحذر زاخر فى تصريحات خاص من خطورة عدم تسجيل الزى الكهنوتى، إذ يمنح ذلك فرصة لانتحال الصفة والقيام بأعمال غير قانونية أو جمع تبرعات باسم الكنيسة مثلما حدث فى إيبراشية أسوان وغيرها من الأديرة التى لم تنل الاعتراف الكنسى مطالبًا مجلس النواب أو وزارة الداخلية بإصدار لائحة أو تشريع يقنن بيع وشراء الزى الكهنوتى بالشكل الذى لا يسمح باستخدامه خارج الإطار الشرعى.