يعود ملف الإجهاض مجددا لاثارة جدلا واسعا فى أوروبا، وذلك بعد أن ناقش البرلمان الأوروبي (EP) قرارًا بشأن الحق في الإجهاض في جلسة شهدت انقسامًا قويًا في مجلس النواب ، على الرغم من أن معظم المجموعات أبدت دعمها للرأي الذي لم يخلو من الجدل في الماضي.
وأشارت صحيفة "20 مينوتوس " الإسبانية إلى أن النص ، الذي سيتم التصويت عليه اليوم الخميس في جلسة عامة وتمت الموافقة عليه بالفعل بأغلبية كبيرة في لجنة البرلمان الأوروبي لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ،ينص على حالة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من أن النقاط التي تتناول الحق في الإجهاض هي التي أثارت الجدل الأكبر.
على وجه التحديد ، يحث القرار ، وهو ليس تشريعيًا ، الدول الأعضاء على إلغاء تجريم الإجهاض (على سبيل المثال ، في بولندا ومالطا توجد قيود صارمة على ممارسات الإجهاض) ، ويرفض إنكاره باعتباره "عملًا من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي" ويأسف التقرير الاوروبى لأن العاملين الصحيين يمكن رفض ممارستها تحت حماية "شرط الضمير".
كما تحث دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بأن الصحة الجنسية والإنجابية (SRHR) ، بما في ذلك الوصول القانوني والآمن إلى الإجهاض ووسائل منع الحمل وعلاج الخصوبة ورعاية الأمومة ، هي "حقوق إنسان لا يمكن اغتصابها".
خلال المناقشة ، أظهر اليساريون والديمقراطيون الاجتماعيون والخضر والليبراليون دعمهم للقرار ، مع معارضة صريحة من أعضاء مجموعات الهوية والديمقراطية والمحافظين الأوروبيين والإصلاحيين (الذين يستضيفون فوكس اليمينى المتطرف الاسبانى ) ، بينما كان في صفوف الشعبية.
أرادت رئيسة الديموقراطيين ، الاشتراكية إيراتكسي جارثيا ، أن تشكر "شجاعة" زميلها ومؤلف القرار ، عضو البرلمان الأوروبي بريدراج فريد ماتيتش ، الذي ندد بتلقيه رسائل بريد إلكتروني وضغوط لسحب الاقتراح ". في القرن الحادي والعشرين ، تموت النساء في أوروبا والعالم لهذا السبب ".
وأضافت "الحدود المغلقة ، والعيادات التي لا تخدم ، والمواقع المحجوبة: هذا يجعل من الصعب على النساء في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الإجهاض الآمن ، في أوروبا أيضًا.
وفى جبل طارق ، يقرر السكان جبل طارق فى استفتاء أمس الخميس في صناديق الاقتراع إذا توقفوا عن الالتزام بواحد من أقسى القوانين المؤيدة للحياة في أوروبا وألغوا تجريم الإجهاض ، الذي كان حتى الآن يعاقب بالسجن مدى الحياة على النساء ومن يساعدهن على ممارسته ، بالإضافة إلى عقوبات قاسية. لمن يزودهم بالأدوات، وفقًا للمادة 16 من قانون الجرائم لعام 2011.
يأتي الاستفتاء المثير للجدل بشأن الإجهاض بعد أن تسبب في انقسام عميق في المجتمع وأثار الخطاب أكثر من الخطاب الذي دفع سكانه البالغ عددهم 30 ألف نسمة في 23 يونيو 2016 إلى تقرير ما إذا كانوا يؤيدون مغادرة الاتحاد الأوروبي. اشتد هذا الجو في الساعات الأخيرة بعد أن وضع ثلاثة قادة من التشكيلات السياسية (فابيان بيكاردو ، من حزب GSLP ؛ وجوزيف جارثيا ، من الحزب الليبرالي ، ومارلين حسن ناهون ، من جبل طارق معًا) أنفسهم لصالح وضع القانون الذي يوسع الحالات التي يُسمح فيها بوقف الحمل.
وأصدر المطران الكاثوليكي كرمل زميت خطابًا رعويًا يؤيد عدم تفعيل التشريع الجديد ، أي الإبقاء على تقييد الإجهاض ، لأنه يعتبر أن التصويت بـ "لا" هو الدفاع بشكل قاطع عن الحق في الحياة المنصوص عليه في دستور جبل طارق ".
في يوليو 2019 ، صوت برلمان جبل طارق لصالح السماح بالإجهاض قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل من خلال تعديل قانون الجرائم لعام 2019. هذا التشريع الجديد هو الذي سيُطرح للتصويت الشعبي بعد الضغط الذي مارسته حملة حركة جبل طارق المؤيدة للحياة (GPLM) ، والتي دفعت أكثر من 6000 شخص للتوقيع على عريضة تدعو إلى أي تغيير في القانون للاعتراف "بالحق الذي لا جدال فيه في الحياة قبل الولادة".
في مارس من العام الماضي ، تم تأجيل الاستفتاء - كان من المقرر إجراؤه في التاسع عشر من ذلك الشهر - ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
إذا دخل القانون الجديد حيز التنفيذ ، سيسمح جبل طارق بإنهاء الحمل عندما يضمن طبيبان من هيئة الصحة استيفاء أي من المتطلبات التالية.
لم يمر الحمل بعد 12 أسبوعًا ، كما أن استمرار الحمل فيه ينطوي على خطر أكبر للإصابة بالصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل مما لو تم مقاطعته. ويعتبر المدافعون عن التشريع الجديد أن هذه هي الآلية المناسبة لإجراء عمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
عندما يكون هناك خطر كبير من أن الجنين سيعاني من تشوه جنيني مميت أو أنه في حالة ولادة الطفل ، فإنه سيعاني من تشوهات جسدية أو عقلية مثل أن تؤدي إلى إعاقة خطيرة.
عندما يعتقد الطبيب أنه من الضروري بشكل عاجل إنقاذ الحياة أو منع حدوث إصابة خطيرة ودائمة للصحة الجسدية أو العقلية للمرأة، ويحتفظ التشريع بشرط الضمير للأطباء الذين يرفضون المشاركة فى الإجهاض ، لكنه يذكرهم بأنهم لا يستطيعون رفض التصرف لإنقاذ حياة.
وفى نهاية عام 2020، بسبب ازمة اغلاق الحدود الاوروبية ، تسبب الاجهاض فى حالة من القلق فى أوروبا ، حيث شهدت مكاتب المساعدة في جميع أنحاء أوروبا طلبًا متزايدًا ، حيث يضيف وباء فيروس كورونا عائقًا آخر أمام وصول العديد من النساء إلى الإجهاض، وعلى الرغم من أن الإجهاض قانوني في معظم أوروبا ، إلا أن بعض النساء يجدن صعوبة في العثور على مواعيد في أنظمة الصحة العامة التي طغى عليها الوباء.
وحدث وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا الإرشادات الخاصة بالإجهاض، حيث تتخذ إيطاليا خطوة إلى الأمام نحو الإجهاض بالحبوب وخارج المستشفيات، ولذلك قام بتشريع تناول دواءRU 486 لأى إمرأة ترغب فى التخلص من الجنين.
وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أنه أصبح بإمكان أى امرأة الاجهاض دون الحجز فى المستشفيات بعد انتشار حالات الحمل بين الطالبات، موضحة أن المسئول بالهيئة الاستشارية العلمية الإيطالية، أمبريان دوناتيلا تيسى، كان حظر استخدام هذا الدواء دون دخول المستشفى، ولكن بعد ارتفاع حالات الإجهاض الغير شرعية والحمل بين الطالبات، سمحت وزارة الصحة باستخدامه فى المنزل، وقال وزير الصحة "يمكن للمرأة العودة الى المنزل بعد نصف ساعة من تناول الدواء فى المستشفى".