لنحو 20 عاما تراكمت أمام المحاكم المصرية عشرات الدعاوى القضائية التى تطالب بفتح ملف انتهاكات الأسرى المصريين أثناء نكسة 1967 وبعض هذه الدعاوى تم تقديمها إلى محاكم ذات اختصاص دولى فى الخارج لكن هذه الجهود القانونية فى النهاية لم تسفر عن شىء ولم تحصل الدولة المصرية أو أى من ضحايا النكسة على شىء.
بعض هذه الدعوات القانونية ركزت على فكرة منح تعويضات للأسرى المصريين الذين تم قتلهم مثل البلاغ الذى تقدم به المحامى تامر سيق العام الماضى وقيد تحت رقم 12350 عرائض نائب العام حيث استند إلى مطالبة إسرائيل بألمانيا بتعويضات عن المحرقة "الهولكوست" التى يزعم أن هتلر قام بها ضد اليهود.
جانب آخر من الدعاوى القانونية خضع للتحقيق بالفعل مثل التقرير الذى أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 2002 حيث قررت النيابة العامة آنذاك فتح التحقيق فى البلاغ المقدم من المنظمة بشأن المذابح، التى تعرض لها الأسرى المصريون فى حربى عام 1956 و1967 على أيدى مجرمى الحرب الإسرائيليين، واعترف بها بعض القادة الإسرائيليون عام 1995.
واستندت التحقيقات وقتها إلى تقرير المنظمة الذى حمل عنوان "أعيدوا حقوق الأسرى وحاكموا القتلة"، وشمل معاينة المقابر الجماعية لهؤلاء الأسرى الشهداء، والاستماع إلى شهادات الأحياء ممن عاصروا هذه المذابح.
ويروى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ"انفراد" قصة هذه المحاولة، حيث قال: "أعددنا تقرير عن أسرى الحرب المصريين الذين تم قتلهم فى مقابر جماعية وتم كشفها بعد ذلك واستمعنا لشهود عيان أحياء نجوا من القتل وكان لدينا أسماء من القادة الميدانيين الاسرائيليين المسئولين عن هذه الجرائم ومنهم آريل شارون وبن إليعازر باعتبارهم مسئولين بشكل مباشر عن المجازر بحق الأسرى المصريين، بالإضافة إلى آخرين".
وأضاف أبو سعدة: "تحركنا فى هذا التوقيت على مسارين الأول هنا فى القاهرة وبالفعل تم فتح التحقيق والاستماع لأقوالى والمحاولة الثانية كانت على المستوى الدولى حيث انضممت لدعوى قضائية كانت مرفوعة ضد إريل شارون فى بلجيكا من سيدة عربية بشأن تورطه فى جرائم حرب أثناء اجتياح مخيم صبرا وشتيلا مطلع الثمانينات استنادا إلى أن المحاكم البلجيكية لديها صلاحية الاختصاص القضائى العالمى لكننا فوجئنا أثناء نظر القضية بتعديل القوانين البلجيكية على نحو لم يمكنا من مقاضاة شارون "مشيرا إلى أنه طالب أثناء نظر القضية فى مصر بفتح تحقيق مع إريل شارون الذى كان من المنتظر أن يزور مصر وقتها والقبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
وأضاف أبو سعدة: "كان يهمنى فى هذا التوقيت أن تتحرك الدولة المصرية تجاه هذا الملف لكنها للأسف لم تتحرك".
فى يناير من هذا العام 2016 طالبت منظمة العدل والتنمية إحدى المنظمات الإقليمية بإعادة فتح ملف إعدام الأسرى المصريين على يد الجيش الاسرائيلى خلال عام 1956 وعام 1967 واستندت المنظمة لاعترافات إرييه بيرو قائد الكتيبة 890 مظلات بأنه قتل الأسرى المصريين الذين تمكن من الوصول إليهم فى عام 56 عندما كان قائدا لكتيبة إسرائيلية، بالإضافة إلى فيلم روح شاكيد عن قتل الأسرى المصريين ودفنهم أحياء ودهسهم بالدبابات وقيام وحدة من الجيش الإسرائيلى بقيادة بن إليعازر وزير البنية التحتية بقتل المئات من المصريين والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بالقرب من مدينة العريش.
وأشار البلاغ إلى أن إسرائيل حصلت على تعويضات من مصر نتيجة قتل الجندى سليمان خاطر ل7 إسرائيليين بينما لم تحصل مصر على شىء.
من ناحيته يقول عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى أن الدعاوى التى تم تحريكها لفتح ملف الأسرى المصريين فى النكسة صدرت فيها أحكام بعدم الاختصاص باعتبارها عمل من أعمال السيادة وأضاف: "اتخيل أن الأمر اختلف الآن بعد إقرار دستور 2014 لأنه فتح الباب وأعطى مفهوم جديد للسيادة ومن الممكن إعادة تحريك القضايا مرة أخرى".