الحكومة: زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة على رأس أولويات موازنة 2021/2022.. وصول مخصصات قطاع الصحة لـ275.6 مليار جنيه.. وتخصيص 13.1 مليار للأدوية.. و5.6 مليار لزيادة بدل المعلم وحاف

مستهدف زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13% تعكس الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي. وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة عام 2021/2022، والتى تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة. وكشف التقرير عن زيادة إجمالى الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالى الإنفاق فى الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه. يأتى ذلك فى حين بلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2013/2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2010/2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه. وفيما يتعلق بقطاع الصحة، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع فى عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً بـ32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/ 2011. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة قد بلغت 24.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالى الإنفاق على القطاع. واستعرض التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، لافتاً إلى تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%، وتم تخصيص 10.7مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات. وفى السياق ذاته، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، هذا وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة فى المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه. وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية فى موازنة 2021/ 2022، أشار التقرير إلى أن الإنفاق على القطاع بلغ 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فيما بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 2.2 مليار جنيه. وكشف التقرير عن أبرز بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.9%، بالإضافة إلى 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 3.2%، فضلاً عن 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، وكذلك تخصيص250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد. وبالإضافة إلى ما سبق، تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد. كما أنه من المستهدف زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13%، فى حين سيتم ضخ 75مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة. وعلى صعيد قطاع التعليم، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع فى عام 2021/2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنةً بـ 80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و47 مليار جنيه عام 2010/ 2011. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم قد بلغت 22.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 66.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع. وجاء بالتقرير أبرز بنود موازنة قطاع التعليم وفقاً لنسب الاستحقاق الدستوري، موضحاً أنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير معلمى المراحل الابتدائية ليصل صافى استفادة المعلم الواحد إلى 550 جنيه شهرياً، فضلاً عن تخصيص 5.6 مليار جنيه كتكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية. هذا وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعى 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالى والجامعى إلى 132 مليار جنيه، فى حين سجلت مخصصات البحث العلمى 64 مليار جنيه، وذلك فى عام 2021/2022. وبشأن قطاع الإسكان والمرافق، رصد التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 78.9 مليار جنيه فى موازنة عام 2021/2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013/2014، و12 مليار جنيه لعام 2010/2011. وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق بلغت 85.2% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010/ 2011، بينما بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.2 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 1.5% من إجمالى الإنفاق على القطاع. ورصد التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الإسكان والمرافق، موضحاً أنه تم اعتماد 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالى السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون أسرة. وعن قطاع حماية البيئة، أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 2.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010/2011. وجاء بالتقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع حماية البيئة بلغت 17.7% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 0.5 مليار جنيه، مقابل 0.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و0.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.3 مليار جنيه لعام 2021/ 2022. أما عن قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، أبرز التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 49.3 مليار جنيه فى موازنة 2021/ 2022، مقارنة بـ 24.9 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و13.9مليار جنيه لعام 2010/ 2011. وذكر التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بلغت 13.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 6.6 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و2.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 34.5 مليار جنيه لعام 2021/ 2022. وتناول التقرير الحديث عن قطاع الخدمات العامة فى موازنة 2021/ 2022، موضحاً أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011. وأضاف التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة بلغت 15.4% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 132.4 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و6.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 74.7 مليار جنيه لعام 2021/ 2022. هذا وأشار التقرير إلى قطاع الشئون الاقتصادية فى موازنة 2021/ 2022، لافتاً إلى أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 110.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 36.1 مليار جنيه عام 2013/2014، و24.5 مليار جنيه عام 2010/2011. وتطرق التقرير إلى حجم الاستثمارات فى قطاع الشئون الاقتصادية، والتى بلغت نسبتها 64.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 71 مليار جنيه، مقارنة بـ 15.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و8.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 19.4مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة 17.6% من إجمالى الإنفاق على القطاع. ورصد التقرير آراء بعض المؤسسات الدولية فى هذا الصدد، حيث علقت بلومبرج بأن إصلاح منظومة الدعم قد ساهم فى زيادة النفقات الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية. وبدوره أشاد البنك الدولى ببرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذى يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية فى تنمية رأس المال البشري. ومن جانبه أشاد معهد التمويل الدولى بقدرة الحكومة على التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والتركيز على احتواء الأزمة الصحية الطارئة. هذا وأكدت موديز على أن الإنفاق الحكومى قد استهدف فى السنوات الأخيرة توفير الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق الاستثمارى والاجتماعي.