أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائى والرى، أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان أحد أهم المشروعات القومية للدولة، مشيراً إلى أنه مشروع تنموى متكامل، يعمل على دعم التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية، لخلق مجتمعات متكاملة مستديمة، تعمل على نقل التكدس السكانى الكبير فى الوادى والدلتا إلى مجتمعات عمرانية جديدة.
ويعتمد مشروع المليون و500 ألف فدان على إقامة مدن وقرى سكنية وخدمات، وزراعة جزء من المشروع، وإقامة بنيان مجتمعى جديد فى رحاب الصحراء، حيث أن جميع سكان مصر يعيشون على 6% من المساحة الكلية لمصر، و94% صحراء لا يتم استخدامها فى إقامة مجتمعات جديدة.
وتخطط الحكومة أن يكون مشروع المليون ونصف المليون فدان مشروع تنموى متكامل فى المقام الأول تتكامل أنشطته، حيث من المستهدف زراعة 700 ألف فدان فقط والباقى سيتم استغلاله فى مشروعات صناعية وتجارية وخدمية وذلك استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2030 التى تقدر بحوالى 120 مليون نسمة، وسوف تزيد بحلول عام 2050 إلى 150 مليون نسمة.
أوضح وزير الرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن المشروع يهدف إلى إعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيداً عن الوادى والدلتا من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال فى تنمية مستدامة زراعية وصناعية وسياحية قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادى أعلى من الموارد الطبيعية بما يعود فى النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومى للفرد.
وكشف عبد العاطى، أن المساحة المستهدفة من التنمية فى المشروع تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كل منها فى حدود 500 ألف فدان تقريباً، وذلك طبقاً لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى والمقدرة بـ 1315 بئرا .
وشدد عبد العاطى على أن استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل آبار المشروع أحد أهم محددات التنمية المستدامة بالمشروع، حيث تأتى كضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادى المشاكل التى تنجم عن نقص الوقود الأحفورى، بالإضافة إلى أن الطاقة الشمسية التى تعد بمثابة نظام التحكم الأمثل فى تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والتى تتناسب مع عدد ساعات سطوع الشمس ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفى.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الرى أن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، جزء من 4 ملايين فدان جار التخطيط لها، مشيراً الى أنه بعد انشائها ستزيد المساحة المنزرعة، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية وتأمين الأمن الغذائى لمصر، وتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب.
فى السياق ذاته كشف تقرير أعده معهد بحوث المياه الجوفية بالمركز القومى لبحوث المياه عن حالة الخزان الجوفى فى مناطق الصحراء الغربية ما بين الواعدة، كما فى توشكى والمغرة وغرب غرب المنيا، فيما أثبتت دراسات معهد المياه الجوفيه ان المياه الجوفية بمنطقة الفرافره الجديدة تقدر بحوالى 380 مليون م3 مياه سنويا تكفى لزراعة 100الف فدان، حيث تم استخدام النماذج الرياضيه المختلفة لتقييم المخزون الجوفى.
كما نفذ معهد المياه الجوفية عدد من المسوحات الجيوكهربية والمغناطيسية لاستكشاف المياه بمنطقة غرب المنيا، وذلك لتحديد أعماق وامتدادات الطبقات الحاوية للمياه .
وأكدت وزارة الرى أن إدارة المياه فى مشروع المليون ونصف المليون فدان تقوم على دراسات متكاملة يقوم بها مركز بحوث المياه بهدف الاستثمار الزراعى والعمرانى الأمثل فى حدود معاملات الآمان العالية التى تضمن استدامة الخزان الجوفى، من خلال وضع آلية لتشغيل الآبار الجوفية بحيث يتم الاستفادة من كميات ضئيلة من المياه تساوى المعدل الطبيعى لحركة المياه الجوفية.
وأشارت الوزارة إلى أن مناسيب المياه الجوفية فى عدد من مناطق المشروع قريبة من سطح الأرض، وإنه فى حالة حدوث إنخفاض المنسوب عن 300 متر، فهو لا يعنى نضوب المياه لأنه يوجد الفى متر أخرى.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة فى استخدام المياه فى الصحراء من خلال تطبيق نظم الرى الحديثة، والتحكم فى عدد ساعات تشغيل الآبار من خلال استخدام الطاقة الشمسية، وتحديد معدلات السحب من الآبار، بمعدلات تتناسب مع إمكانات المياه الجوفية المتاحة بكل منطقة سوف يؤدى إلى المحافظة على استدامة الخزان الجوفى، مع الأخذ فى الاعتبار الدور الهام الذى يجب أن يساهم به مستخدمو المياه.