محمود محيى الدين يحدد 3 آليات لتعافى الاقتصاد من آثار جائحة كورونا.. زيادة الصادرات والتوسع في الرقمنة ومحلية التنمية تدعم النمو الاقتصادى.. 256 مليون مواطن يعانون من الجوع الحاد و180 مليون حالة أصيبو

حدد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية، 3 عناصر أساسية للتعافى من آثار جائحة كورونا، أبرزها بالنسبة لمصر زيادة الصادرات والتوسع في الرقمنة مع التوجه نحو محلية التنمية، أو توطين التنمية بمختلف المحافظات. واستعرض محيى الدين في كلمة رئيسية له في مؤتمر نادي روتاري مصر بعنوان: "استدامة وتوطين التنمية" العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية وتأثيرات جائحة كورونا على النمو العالمى، وسبل التعافى منها مدعومًا بالعديد من الإنفوجرافات الموثقة، لافتًا لأهمية زيادة النمو والمرتبط بزيادة فرص العمل مع ضرورة التوافق مع العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة والتصدي لتغيرات المناخ الجهود للتعافي من الجائحة. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، أن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بلغت 4.2 تريليون دولار أمريكي جراء ما أحدثته جائحة كورونا، لافتًا إلى أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، حيث يتوقع نموًا عالميًا بنحو 6‎%‎ بعد خسائر 3.5%، فيما ستعاود التجارة انتعاشها، والدول المتقدمة ستحقق نموًا كبيرًا غير أن الدول الأقل دخلاً لن تصل إلى المستويات المطلوبة. وأشار محمود محيى الدين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق نصف معدل النمو العالمي، موضحًا أن مصر من بين الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية إبان الجائحة، مشيرًا للتوقعات أن تحقق نموًا 2.5‎%‎ خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021، فيما متوقع 5.7‎%‎خلال العام القادم وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبذلك يكون الاقتصاد المصري واحد من أعلى معدلات النمو فى الشرق الأوسط. وأكد محيي الدين أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التنمية ولاسيما أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تلك المجالات خاصة مبادرة تنموية مهمة هي حياة كريمة والتي تستهدف توطين التنمية بالإضافة إلى ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمدارس، والاستثمار في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد مع الاستغلال الأمثل للعديد من المناطق الصناعية واللوجسنتية والحرة سواء في قناة السويس أو السخنة أو بنها والقنطرة غرب وغيرها من المناطق. وبالنسبة لمصر قال الدكتور محمود محيى الدين، إن هناك أهدافا طموحه للنمو، وهناك 3 محاور مهمة، أولا السعي لتحقيق الأهداف المعلنة وزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، وهو رقم طموح نحتاج لزيادة الصادرات الحالية ثلاثة أمثال على الأقل، لافتًا إلى أن مصر لديها القدرة على ذلك لتنوع القطاعات فيها قطاعات زراعية وصناعية، ومن خلال الاهتمام الكبير بتكنولوجيا المعلومات يمكن نصل 100 مليار دولار صادرات. ولتحقيق ذلك أشار إلى أن هذا يحتاج إلى برنامج طموح وضخ استثمارات، وإزالة معوقات ومساندة كبيرة وتنمية ‏الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن زيادة الصادرات تعنى زيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيل والتطوير التكنولوجي، وتأكيد جودة المنتج وفتح أسواق جديدة، مؤكدًا أنه أمر مهم للغاية لأن التصدير يعنى عدم اللجوء إلى الاقتراض المحلي أو الخارجي، فالتصدير والاستثمار لا ينفصلان. وعن التحول الرقمي قال إن مصر تبذل جهدًا كبيرًا جدًا فى هذا الشأن، مشيرًا إلى التحول الرقمي يحتاج استثمارات ضخمة في شبكات المعلومات والمنظومة الرقمية والذكاء الاصطناعى، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال. وفيما يخص توطين التنمية ومحلية التنمية، قال إنه لابد من العمل لتحقيق التنمية والاستثمار من خلال البنية الأساسية، والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، موضحًا أنه إجمالاً إذا نفذت مصر المحاور الثلاث "زيادة التصدير والاستثمار، والتحول الرقمي، وتوطين التنمية" سيزيد معدل النمو الاقتصادي على حساب القطاعات غير الرسمية، وسيزيد الناتج المحلي ومتوسط دخول المواطنين وهذا أمر مهم. وفيما يتعلق بالجائحة أوضح أن 180 مليون حالة حول العالم أصيبت بفيروس كورونا بحسب البيانات الرسمية حتى 12 يونيو الجارى في العالم، كما أدت الجائحة لتضاعف أعداد من يعانون من الجوع الحاد لـ265 مليون مواطن. أوضح أنه تراجعت التجارة العالمية بنحو 5.3% العام الماضى، وكذلك حقق النمو العالمى انكماشًا لـ3.3%، فيما سيتعافى بنهاية عام 2021 لـ6% وعام 2022 لـ4.4% بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.