تشكلت بنية النظام العربي على مدار سنوات من محورين أساسيين؛ محور الاعتدال ويضم مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وبعض الأطراف اللبنانية وأحيانا المغرب وتونس، ومحور الممانعة ويضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وأحيانًا السودان والجزائر.
ووفق تقرير للمرصد المصرى التابع للمركز للفكر والدراسات الاستراتيجية، كتبته الباحثة في الشئون السياسية بالمركز مارى ماهر، فإنه باندلاع ما سُمي بثورات الربيع العربي خلال العقد الماضي وتصاعد حركات الإسلام السياسي تشكَّل محور جديد ضم تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين. وفي الوقت نفسه ضعف التنسيق بين دول محور الاعتدال بشأن سبل تسوية الصراعات القائمة في سوريا واليمن وليبيا والعراق، ربما لاختلاف الأولويات ودرجة التهديد، بينما أظهروا ترابطًا قويًا بشأن احتواء التهديدين القطري والإيراني وتأمين مصادر الطاقة، وهو ما أظهره الانتظام في منظمتي غاز شرق المتوسط ودول البحر الأحمر وخليج عدن والتحالف العربي.
ووفق الدراسة فقد نشب صراع سياسي وعسكري بين المحاور الثلاثة على أراضي دول سقطت في حلقة مفرغة من الفوضى السياسية والأمنية؛ تجسد بين محوري الاعتدال والممانعة في اليمن، وبين محوري الاعتدال والإخوان في ليبيا، وبين ثلاثتهم في سوريا والعراق؛ ما أدى لتعدد وتعارض المشاريع السياسية المطروحة للحل وتفاقم الأوضاع العسكرية على الأرض.
وعليه، أوجد هذا المشهد المفكك والمتشابك حالة من الفراغ على الساحة العربية أسرعت القوة الإقليمية الثلاث؛ إيران وتركيا وإسرائيل، لملئها وأنشأ تفكك الدولة الوطنية والسيولة الأمنية بيئة خصبة لإحياء المشروعات الإقليمية التقليدية، فعملت إيران على ترسيخ وجودها بسوريا ولبنان والعراق ومدته لليمن، بينما تطلعت تركيا لبسط نفوذها على ليبيا وشرق المتوسط والأجزاء الشمالية من سوريا والعراق، فيما انخرطت إسرائيل في علاقات أوسع مع العرب لتشكيل جبهة موحدة بمواجهة المشروعين الإيراني والتركي لتميل بشكل أكبر نحو محور الاعتدال.
وكان لذلك أن خرجت الحسابات والمصالح العربية من خطط التسوية المطروحة للأزمات الإقليمية وباتت تخدم فقط أجندات مقدميها، ما أوجد ضرورة لإعادة الاصطفاف الإقليمي وتشكيل جبهة عربية موحدة تكون قادرة على خلق توازن موضوعي في مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات الإقليمية والدولية وطرح رؤية عربية لتصفية الصراعات المشتعلة بالمنطقة، وبالتالي يأتي محور “مصر-الأردن-العراق” كأحد تلك المحاولات.
أبعاد محور “مصر-الأردن-العراق”
تتزامن بلورة محور (مصر-الأردن-العراق) مع تحولات دينامية يشهدها المسرحان الإقليمي والعالمي، ومؤشرات لتغيرات هيكلية في بنية النظام الإقليمي العربي، في ظل ما يبدو أنه عودة لسياسات حقبة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في المنطقة، وبالأخص ما يتصل بالقضية الفلسطينية وتراجع الحديث عن صفقة القرن لصالح حل الدولتين، وانفتاح إدارة الرئيس الجديد جو بايدن على الانخراط في مفاوضات مع إيران بحضور محتمل للمكون العربي والخليجي والعودة إلى الاتفاق النووي وما يرتبط بذلك من تسويات محتملة لبعض الملفات الإقليمية التي تتداخل فيها طهران بشكل مباشر أو عبر الوكلاء.
فضلًا عن ميل إسرائيل بشكل أكبر إلى محور الاعتدال بعد التوقيع على اتفاقيات “إبراهام” مع الإمارات والبحرين، ومساعي تركيا لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات. علاوة على إنهاء الأزمة بين الرباعي العربي وقطر كأحد أهم مخرجات قمة العُلا (5 يناير الماضي) للالتفات إلى تنامي التهديد الإيراني بالتزامن مع تغير الإدارة الأمريكية.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بناء أُطر تعاونية جديدة تستند إلى مساحة من التوافق والتضامن ووحدة المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، فكان التفكير في تشكيل تحالف (القاهرة-عمَّان-بغداد) الذي سيمتد وسط العالم العربي بعكس إيران وتركيا اللتين تقعان على هامشه جغرافيًا، بوصفه محاولة لاستعادة الالتحام بين مصر ومنطقة الهلال الخصيب التي تضم العراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وهو ما يكسبه أهمية جيوستراتيجية. وفيما يلي نستعرض أبعاد المحور الناشئ:
بعد جيوسياسي:
في خضم التحولات المشار لها آنفًا تسعى البلدان الثلاثة إلى أخذ زمام المبادرة لقيادة العمل العربي المشترك، وسد الفراغ الناجم عن تصدع النظام العربي، وإحياء الدبلوماسية العربية البينية، وموازنة الخلل الحادث في ميزان القوى بالمنطقة لصالح المشروعين الإيراني والتركي، وإيجاد استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب جوهرها تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن تحركات العناصر الإرهابية ومخططاتها، وهو ما سيخدم مساعي القاهرة لملاحقة المصريين المنضمين لداعش والحصول على معلومات عمن يجري التحقيق معهم.
علاوة على بلورة رؤية موحدة لخفض عمليات التصعيد وتصفية بؤر التوتر عبر طرح مبادرات حل على طاولة أي مفاوضات مقبلة وتقديمها للإدارة الأمريكية بما يحقق الأمن القومي العربي ويضمن الحفاظ على كيان الدولة الوطنية العربية ووحدتها واستقلالها وسيادتها، ويقطع الطريق أمام فرض مشاريع تسوية خارجية لا تراعي سوى مصالح مقدميها.
وإلى جانب المصالح المشتركة تنطلق كل دولة من حسابات فردية؛ إذ يأتي انضمام مصر للتحالف امتدادًا لنمط جديد في التفاعلات الخارجية قوامه تأسيس شراكات وتحالفات استراتيجية عربية وإقليمية، انطلاقًا من موقعها الجيوستراتيجي وثقلها الإقليمي ودورها على المستوى الدولي ودبلوماسيتها النشطة؛ بغية تعزيز التنسيق إزاء قضايا معينة وتحجيم أدوار القوى الإقليمية بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
ومن هنا، يأتي تحالف (مصر-الأردن-العراق) سادسًا بعد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان، وتحالف الرباعي العربي مع السعودية والبحرين والإمارات، ومنظمة غاز شرق المتوسط، ومنظمة الدول المطلة على البحر الأحمر، ومنتدى الصداقة “فيليا”، بما يعكس تنوع المصالح وتقاطعها بين الدول المشكلة لكل منهم.
وقد دأبت مصر على زيادة نشاطها في الشرق الأوسط خاصة في القضايا ذات التأثير المباشر على أمنها القومي كشرق المتوسط وليبيا، ونجحت في تحجيم الدور التركي المتزايد بالملفين وفرض رؤيتها لتسوية الأزمة الليبية من خلال الحل السياسي، بما يعزز موقعها كقائدة للعمل العربي، وهو الدور الذي حاولت بعض القوى الإقليمية -ربما بمساعدة قوى دولية-انتزاعه منها في خضم حالة إعادة تشكيل الإقليم بعد الربيع العربي.
أما العراق فيسعى لتبديل نهج إدارة سياسته الخارجية من مسار الدوائر إلى الفضاءات ليشكل فضاءً اقتصاديًا مع الخليج، وإسلاميًا مع إيران وتركيا، وعربيًا مع دول المغرب العربي، وفضاءً أوروبي وأمريكي وهكذا. والفكاك من ثنائية الولايات المتحدة-إيران إلى إقامة علاقات متوازية ومتوازنة تفضي إلى إضعاف قبضة إيران على السياسة العراقية ومنحه هوية ودورًا إقليميًا أوسع، والتخلص من عقود الفوضى والسيولة الأمنية، علاوة على مساعيه للحصول على دعم أمني ولوجيستي مصري أردني للحد من التوغلات التركية في الشمال، على غرار خط سرت-الجفرة الأحمر الذي رسمته مصر لأنقرة في ليبيا ومثَّل تحولًا جوهريًا في مسار الأزمة الليبية.
وكان لارتباط الأردن التاريخي بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وعلاقاته مع فلسطينيي الضفة الغربية سببًا لأن تصاعدت مخاوفه وإحساسه بالعزلة خلال حقبة الدعم غير المسبوق الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والخطوات التي اتخذاها بعيدًا عن حل الدولتين انتهاءً بطرح صفقة القرن ومساعي تل أبيب لضم الضفة الغربية، إلى جانب تبنيه رد فعل حذر لاتفاقات “إبراهام” بين إسرائيل والإمارات والبحرين في ظل توجس من تداعياتها على القضايا الخلافية مع الجانب الإسرائيلي المتعلقة بحل القضية الفلسطينية وموقع الأردن منها، فضلًا عن علاقاته مع دول الخليج.
ومع دخول القضية الفلسطينية حقبة جديدة بمجيء إدارة بادين التي تميل لمسار حل الدولتين وانخراط عمَّان في مسار رباعي يضم مصر وألمانيا وفرنسا أيضًا، تأمل المملكة أن يُبقي المحور الناشئ القضية الفلسطينية في مكانها التقليدي في قلب السياسة العربية تجاه إسرائيل، والتشديد على حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل، وتأكيد الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
بعد اقتصادي طاقوي:
يُمثل التحالف نموذجًا للعلاقات العربية القائمة على المصالح الاقتصادية؛ إذ يقوم على أساس الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي توفرها كل دولة لتحقيق التكامل والتغلب على الأزمات الاقتصادية. تساهم مصر بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط وكتلتها السكانية الضخمة وخبراتها التنموية المتراكمة على مدار السنوات الماضية في كافة المجالات، بينما يمتلك العراق الموارد النفطية التي تقدر بنحو 150 مليار برميل على الأقل، ويعمل الأردن عبر موقعه الاستراتيجي المهم كحلقة وصل إلى جانب المزايا الاقتصادية التي يملكها، ويرتكز التحالف على عناصر تكاملية هي النفط والطاقة والتجارة والنقل.
واستنادًا إلى خبرات تجارب التكامل العربي السابقة يُمثل التعاون الاقتصادي نقطة دعم وارتكاز مهمة لاستمرار التحالف بعيدًا عن أي تباين قد يطرأ في وجهات النظر السياسية. وينطلق التكامل من تدشين مشروع أنبوب نفطي يمتد بين مينائي البصرة والعقبة ومن ثم مصر لنقل نحو 2.5 مليون برميل نفط خام يوميًا؛ يُؤمن للأردن إمدادًا ثابتًا من النفط بأسعار تفضيلية، ويوفر لمصر احتياجاتها من مشتقات النفط كالبنزين والسولار والمازوت، بل ويتيح إمكانيات تصديره إلى أوروبا بعد تكريره في المعامل المصرية القائمة والمستحدثة.
بينما تحصل بغداد على الكهرباء والمشتقات البترولية المكررة من مصر عبر الأردن، إذ يرتبط البلدان بخط كهرباء قدرته 450 ميجاوات تأمل مصر زيادته إلى 2000 ميجاوات، بما يحقق الربط الطاقوي والكهربائي للبدان الثلاثة، ويحرز تقدمًا كبيرًا في هدف القاهرة المتعلق بالتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة؛ إذ سيكون الثالث في محاور التبادل التي تنخرط فيها مصر بعد محور (مصر-السعودية-الإمارات-البحرين) للربط الكهربائي بالشبكة الخليجية، ومحور (مصر-قبرص-اليونان-إسرائيل) لتبادل الغاز والربط الكهربائي أيضًا.
وتمتد خطط الربط الطموحة إلى إنشاء خط بري لنقل الركاب بين الدول الثلاث يبدأ من القاهرة ويستمر إلى عمّان وبغداد. ويحقق هذا المشروع استفادة كبيرة لمصر كونه سيمهد الطريق لعودة العمال المصريين إلى العراق كما كان الحال قبل عام 2003 عندما عمل قرابة 4 ملايين مصري في العراق، وهو ما سيمثل إضافة للدخل القومي المعتمد بشكل كبير على تحويلات المصريين بالخارج. وكذا سيسهم في زيادة استغلال مصر لاتفاقية أغادير التي وقعتها مع الأردن والمغرب وتونس في مايو 2001، وتنص على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع لتعزيز التعاون المتكامل بينهم ومن ثم التصدير إلى أوروبا.
وتتطلع بلدان التحالف إلى دعم التجارة البينية في ظل سوق متسع قوامه 150 مليون نسمة، وبالأخص عبر تذليل كافة المعوقات بين موانئ مصر والأردن لنقل المنتجات المصرية إلى عمَّان ومنها للعراق وسوريا والعكس. ويتيح العراق فرصًا للشركات والعمالة المصرية للمشاركة في جهود إعادة الإعمار مدعومة بخبراتها في صناعة البناء والتشييد التي تؤكدها مشاريع البنية التحتية والإسكان العملاقة المنفذة في الداخل أو في البلدان الأفريقية والعربية.
بينما يرى الأردن فرصًا في القطاعين المالي والخدمي بالعراق، لا سيما مع تراجع لبنان مؤخرًا في هذا المجال، وكذا يتطلع إلى تفعيل منطقة صناعية مشتركة على الحدود مع العراق تعمل إلى جانب دورها الاقتصادي كحائط صد أمام أي تدفقات للعناصر الإرهابية عبر الحدود.
الفرص والتحديات
يمتلك التحالف الناشئ فرص نجاح جيدة بالنظر إلى خطوات أطرافه الجادة للانخراط في التعاون عبر إبرام اتفاقيات ثنائية وثلاثية في مجالات عدة، وعقد لقاءات دورية بين قادة دوله على كافة المستويات، فضلًا عن الدعم الأمريكي والخليجي المتوقع له كجزء من استراتيجية مشتركة لفك الارتباط العراقي الإيراني قدر الإمكان وتقليل اعتماده اقتصاديًا على طهران وبالأخص في قطاع الكهرباء، إلى جانب دوافع فردية تتعلق بالروابط الجغرافية بين العراق والأردن ودول الخليج بما يجعل تحصين أمنهما ينعكس بشكل مباشر على منظومة الأمن القومي الخليجي، ورغبة واشنطن في إخراج العراق من مخطط التمدد الصيني الروسي في المنطقة.
هذا علاوة على تأييد الرأي العام في الدول الثلاث للمحور الجديد لعوائده الاقتصادية المتوقعة ودوره في تعزيز أوراقهم السياسية والأمنية، وهنا يُشكل الرأي العام العراقي ظهيرًا شعبيًا قويًا لحكومة مصطفى الكاظمي للمضي قدمًا في ترسيخ أركان التحالف في ظل تصاعد الحراك المطالب بالإصلاح وإزاحة وكلاء إيران عن دوائر الحكم.
ومع ذلك، لا يزال التحالف يواجه بعض التحديات لعل أخطرها إمكانية تحريك طهران وأنقرة لأدواتهما في العراق لعرقلة المشاريع المشتركة كونها ستمثل خصمًا من رصيد المشاريع القائمة والمستقبلية التي تطمح لها القوتان الإقليميتان؛ إذ تخشى أنقرة من وجود بديل عربي لتصدير النفط العراقي لأوروبا الذي يُمر حاليًا عبر ميناء جيهان التركي.
بينما تتحسب طهران لتداعياته على طموحها للوصول إلى البحر المتوسط عبر ربط مدينتي البصرة العراقية وشلمجة بخط سكة حديد طوله 32 كيلومترًا، كجزء من خط يربط ميناء الإمام الخميني على الخليج العربي بميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط، بما يؤمن طريقًا تجاريًا بعيدًا عن المضايقات الأمريكية في مياه الخليج يستخدم في نقل الأسلحة لحزب الله اللبناني وترسيخ النفوذ في العراق وسوريا بعيدًا عن أي ترتيبات داخلية مستقبلية، ويؤمن بالنهاية وصولها لمياه المتوسط الدافئة ومن ثم شمال أفريقيا وأوروبا. وعليه، لا يُستبعد أن تعرقل الفصائل العراقية الموالية لإيران في البرلمان مشروعات التعاون الثلاثية، أو أن يكون خط النفط المزمع إنشاؤه هدفًا للميليشيات والفصائل المسلحة.
أمر آخر يرتبط بابتعاد الأردن والعراق عن بعض القضايا الإقليمية كاليمن وليبيا وشرق المتوسط -رغم رؤيتهم المشتركة تجاهه- بحكم عدم الارتباط الجغرافي أو التأثير المباشر والانشغال بقضايا أكثر إلحاحًا كالملف الإيراني ومحاصرة الجماعات الإرهابية وإعادة الإعمار بالنسبة لبغداد، والقضية الفلسطينية بالنسبة للأردن، وهو ما يجعل البعض ينظر إلى التحالف بوصفه تكتيكيًا أكثر من كونه استراتيجيًا أو مؤسسيًا. فضلًا عن تعرض الدول الثلاث لصعوبات اقتصادية ضاعفتها جائحة كورونا، وبالتالي لن تكون أي منهم قادرة على لعب دور الممول للأخرتين وهي قضية مهمة عند حساب تكاليف إنشاء البنية التحتية للمشروعات المشتركة.
ختامًا، يُعد تحالف (مصر-الأردن-العراق) محاولة جديدة للتعامل مع تحولات ميزان القوة الاستراتيجي في منطقة مازالت بدون توازن واضح للقوى، وهو خطوة مهمة على طريق تحريك العمل العربي المشترك، وإضافة لمؤسساته القائمة؛ كونه يعمل إلى جانبها وليس بدلًا عنها. بينما تظل فرص نجاحه مرهونة بالقدرة على المناورة والتحرر من الضغوط الإقليمية والدولية، وتطوير آليات مرنة لتنسيق المواقف وتجاوز الخلافات التي قد تطرأ تجاه بعض القضايا، وتحويل الاتفاقيات المشتركة لخطط ومشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع الاستفادة من تجارب التكامل العربية السابقة التي لم يُكتب لها النجاح.
