أشاد أعضاء مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، مؤكدين أن هذا القرار الإنساني ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالأطفال والأجيال الجديدة ومراعاة البسطاء والتخفيف عن كاهلهم، وأن المنظومة الصحية شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات السبعة السابقة.
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل، خطوة عظيمة تعكس اهتمام الدولة وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بمنظومة الصحة و بواحدة من أعظم المشاكل التى كانت تواجه العديد من الأسر خلال الفترة السابقة وبسببها فقدت بعض الأسرة أبنائها نتيجة عدم قدرتها على تحمل نفقة العلاج.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هذا القرار ترجمة حقيقة من القيادة السياسية للاهتمام بالأطفال والنشء الجديد، وكيف تعمل على الدولة على تنشئة جيل جديد قادر على البناء والعطاء وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن هذا القرار يصب فى صالح الفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك من خلال توفير علاج لأبنائهم بعد المعاناة الكبيرة التي كانوا يعيشونها و"الكابوس" جراء هذا المرض الخطير.
وأكد عضو لجنة الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يشعر بالمواطنين وكافة فئات المجتمع، وما شهدته منظومة الصحة خلال السنوات السبعة السابقة لم نشهده خلال عصور بالكامل، حيث لم نجد اهتمام من قبل سواء فى صورة مبادرات او قرارات أو توجيهات مباشرة أو تشريعات بالمنظومة وفئات المجتمع والمبادرة 100 مليون صحة، وقريبا التوجيهات الخاصة بالتوسع فى مراكز الكلى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات تباعا من أهم القرارات التى تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمنظومة الصحية للنشئ الجديد والتخفيف عن كاهل المواطنين.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن هذا القرار ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بمشاكل المواطنين، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية على وجه التحديد، خاصة وان هناك العديد من الأسر التى فقدت أبنائها جراء هذا المرض اللعين، للعديد من الأسباب سواء عدم القدرة على توفير النفقات أو ما شابه من أسباب، واليوم الرئيس يضرب أروع الأمثلة فى اهتمام الدولة بأبنائها والشرائح البسيطة وأن المواطن يحظى باهتمام كبير خلال السنوات السبعة السابقة.
وأكدت رشاد، أن القيادة السياسية منحت المنظومة الصحية اهتمام غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن هذا المرض يشغل العديد من الأسر على مستوى الجمهورية، ونظرا لارتفاع تكلفة العلاج وفى خطوة الهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين أعلن الرئيس عن تحمل الدولة علاج المصابين، وهذه الخطوة لم ولن يكن أحد يتوقعها.
وفى سياق متصل، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد طفرة غير مسبوقة، وذلك فى مختلف القطاعات، وأصبح المواطن المصرى يتمتع بكافة الحقوق، ولعل هذا القرار الذى لم يخطر على بال أحد من المواطنين خطوة عظيمة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، و ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بصحة أبنائها والأجيال الجديدة.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى هذه الخطوة، خاصة وأن هذا الأمر يخص قطاع عريض من الأسر المصرية، وعلى المجتمع المدنى أن يكون له دور فى هذا الصدد، للتخفيف عن كاهل الأسر وفى نفس الوقت فى خطوة للقضاء على هذا المرض فى المستقبل القريب.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال حديثي الولادة والتي تبلغ 3 ملايين دولار لكل طفل.
جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
وقال الرئيس السيسي إن هذه المشكلة الإنسانية كانت محل اهتمام كبير من الدولة المصرية بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر لفقدان أطفالهم (مرضى الضمور العضلي) وبالتالي تحركت الدولة ووقعت اتفاقا مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض.
وأضاف إن الدولة ستبدأ بالكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال حتى يتم التشخيص والعلاج مبكرا وسنبدأ بالحالات العمرية من 6 شهور وحتى 12 شهرا لأن العلاج في هذه الحالة سيستجيب بسرعة، مشيرا إلى بعد أن يتجاوز الطفل عمر السنتين تكون عملية علاجه صعبة وفي حالة تقدم العمر تزداد صعوبة العلاج كثيرا.
وطالب السيسي، منظمات المجتمع المدني بالمشاركة والمساهمة في هذا المشروع من خلال صندوق حياة كريمة ، لافتا إلى أن تكلفة علاج الطفل الواحد تبلغ 3 ملايين دولار وإذا تم علاج عشرة أطفال ستكون التكلفة 450 مليون جنيه مصري.