كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قيام تشكيل عصابي مكون من 19 متهما للتنقيب والاتجار بالآثار يتزعمه علاء حسانين البرلماني السابق والشهير بنائب العفاريت والجن، ويموله رجل الأعمال حسن راتب، عن عجز الأخير انكار صلته ومعرفته بزعيم التشكيل، وذلك لوجود تعاملات مالية بينهما تعدت الـ 3 ملايين دولار.
وأكدت التحقيقات صحة تمويل حسن راتب، عمليات التنقيب عن الآثار في محافظات الصعيد والقاهرة، باعترافه دون قصد قيامه بمنح علاء حسانين مبلغ 3 ملايين دولار في عام 2017 لوجود معاملات تجارية بينهما دون الحصول على إيصال أمانة أو مستند يثبت منحه هذه الأموال أو وجود علاقة عمل رسمي بينهما، وقام الأخير بالنصب عليه ورفض ردها.
كما أوضحت التحقيقات أنه في عام 2003 حصل من علاء حسانين على شيكات بدون رصيد بقيمة 5 ملايين جنيه، ورفض سدادها.
وذكر أحد أفراد التشكيل العصابي المتهم بالتنقيب والاتجار في الآثار أن المتهم حسن راتب كان يقوم بتمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل.
وفى سياق متصل أكدت المضبوطات التي عثر عليها مع أفراد التشكيل العصابي عن اعتماد علاء حسانين على 5 كتب رئيسية تستخدم في السحر والشعوذة، للبحث عن الأماكن الأثرية واستخراج القطع الأثرية للإتجار فيها.
الكتب الخمسة التي ضبطت من قبل الأجهزة المعنية مع المتهمين فى قضية الآثار الكبرى والتي اعتمد عليها علاء حسانين في التنقيب عن الآثار هى كتاب شمس المعارف الكبرى وكتاب بشارات وحسرات أولياء الرحمن وكتاب السحر الأحمر وكتاب موسوعة أهل البيت في الطب الروحاني وسلسلة كتب إحياء علوم الدين، والتي تحتوى بعضها على طلاسم وتعويذات تسخر الجن فى البحث عن الآثار الفرعونية.
واعترف المتهمون في القضية أن علاء حسانين كان يتلوا من كتب السحر بعض التراتيل والتعويذات بزعم التعزيم على الجن والعفاريت التي تساعده في الكشف عن المواقع الأثرية، بالإضافة إلى استخدام بخور مغربي ومواد حمراء تشبه الزئبق الأحمر.
كما اشترى بالأموال التي حصل عليها من حسن راتب عدد من الأدوات والأجهزة المستخدمة في البحث عن الآثار.
من ناحية أخرى خاطبت إدارة التحفظ على الأموال، البنوك والشركات والمؤسسات المالية، لتنفيذ قرار النائب العام بمنع علاء حسانين، وحسن راتب، من التصرف في أموالهما.
وجاء قرار التحفظ مؤقتا على أموال المتهمين سواء كانت أموال سائلة أو منقولة أو ودائع أو أسمهم أو سندات بالبنوك والبورصة والشركات، كأجراء احترازي وذلك لقيام المتهمين بالاتجار في الآثار.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم أو إداراتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي تضمن أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة، للنائب العام عند الضرورة أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها.
وحدد قانون الإجراءات عرض أمر النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة قرارها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
واعتبر قانون حماية الآثار جميع الآثار المصرية أموال عامة مملوكة للدولة وأن أي اعتداء على الاثار بالاتجار فيها أو اتلافها او تشويها هو جريمة اعتداء على المال العام يتطلب التحفظ على أموال مرتكب الواقعة.