وزير الكهرباء لـ"صوت الأمة": الرئيس السيسى صنع معجزة وحول مصر إلى دولة مصدرة للكهرباء.. و"الإرهابية" ضربت الأبراج و900 مليون جنيه فاتورة إصلاحها.. محمد شاكر: نفكر فى مد كابلات أسفل قناة السويس لتنمية

** الرئيس يتابع أدق التفاصيل وهذا سر سرعة تنفيذ المشروعات ** بدون إرادة سياسية قوية لم نتمكن من الوصول لهذا التطور السريع ** الثورة وضعت معايير التعينات في الوزارة والألوية للكفاءة وليست لـ"الواسطة" ** نمد غزة بالكهرباء ونفكر في مد كابلات أسفل قناة السويس لتنمية سيناء ** نواصل الربط مع أشقائنا في أفريقيا وحدودنا أمتدت لدول أوروبا ** رفضنا عروضا أجنبية لتصنيع العداد الكودي لتشجيع الصناعة المحلية ** أناشد الشركات المصرية ببناء محطات شحن لتوفير الطاقة للسيارات الكهربائية "الكهرباء مسألة أمن قومي".. عبارة شهيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناسبات، وبالفعل سخرت الدولة المصرية كل إمكانياتها لمساعدة وزارة الكهرباء بعد 30 يونيو لتؤدي الدور المنوط بها في توفير طاقة كهربائية مستقرة على درجة عالية من الكفاءة، فالجمهورية الجديدة التي بدأت بإرادة ورغبة ملايين من المصريين الذين أمتلأت بهم شوارع وميادين المحافظات في عام 2013، قدر ما حملت رغبتهم في التغيير، حملت أيضاً رغبتهم في البناء والتنمية. الشعب الذى عانى وذاق طويلاً خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي من مشاكل جمة طالت كل قطاعات الدولة بلا استثناء، حركتهم الرغبة في التخلص من هذه الأوضاع الكارثية، وحركهم الأمل أيضاً في مصر جديدة قوية قادرة. لعل من أهم المشكلات التي واجهت المصريين قبل 30 يونيو 2013، أزمة تكرار انقطاع الكهرباء، لذلك وضع الرئيس السيسى هذه الأزمة في مقدمة الأولويات بعدما أختاره المصريين رئيسا في 2014. من مسار بناء هذه الجمهورية " البنية التحتية"، ومن أهمها الكهرباء التي غاصت فيها الدولة المصرية منذ سنوات ونجحت في تفتيت المشكلات وتحويل مصر من دولة تعاني من انقطاع الكهرباء إلى دولة مصدرة للكهرباء، الأمر الذي وضعها في مكانة عالمية مرتفعة، وطبقاً للتقاير الدولية ومؤشر الحصول علي الكهرباء تقدمت مصر 68 مركزاً خلال الخمس سنوات الماضية من المركز الـ 145في 2015 إلى المركز الـ 77 في التقرير الصادر 2020 عن ممارسة أنشطة الأعمال. كيف تحولت مصر من دولة تعانى من أزمة شديدة في الكهرباء إلى دولة مصدرة لها؟.. كيف حدث ذلك في سنوات قليلة؟.. إنه سؤال الساعة الذى كان مقدمة لحوارانا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى خاض معنا في الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا القطاع الحيوى، شارحاً خريطة التحول، ومستقبل الطاقة في مصر. بداية نريد العودة قليلاً إلى الوراء، وتحديداً بعد 30 يونيو 2013، نريد أن نتعرف على الخسائر التي تسببت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حينما أعطت الأوامر لأعضائها بضرب أبراج الكهرباء؟ في عام 2013 تعرضنا لعمليات تخريبية بضرب أبراج الكهرباء لتعطيل خدمة الطاقة الكهربائية، لأن الجماعة الإرهابية كانت تعي أن الكهرباء هي من مقومات الحياة لدى المواطن، والتخريب لم يشمل ضرب الأبراج فقط، بل وصل للسرقات وضرب كابلات، وهو ما كلف الدولة ما يقرب من 900 مليون جنية لإعادة إصلاح ما أفسدته الإرهابية، وكنا حريصين على عدم تكرار الاستهداف بتشديد الحراسة عليها خاصة في المناطق الحيوية، وقديماً كان يأخذ البرج وقت من الزمن لإصلاحة، لكن اليوم نجحنا في التطوير وأصبح إصلاح البرج لا يستغرق سوى ساعات قليلة، وقمنا بتوفير الأبراج ويتم تخزينها وقت الحاجة، وفي حدوث مشكلة ينتقل الفريق المختص في يوم واحد لترميم البرج مجدداً. شهدت فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية انقطاعا مستمرا في الكهرباء.. من وجهة نظرك هل الفشل في الإدارة أم هناك أسباب أخرى؟ تلك الفترة شهدت أزمات عديدة في كافة القطاعات وليست الكهرباء فقط منها نقص البترول، لذلك نقول أن نجاح الدولة في توفير الطاقة الكهربائية الجيدة الأن يرجع إلى جهود وزارتي الكهرباء والبترول، لأنه بدون وقود لن نتمكن من تغيير محطة كهرباء، وكانت الوزارتين يد بيد والتنسيق كان على أعلى مستوى وتمكنا من تفادي هذه الأزمة. بصراحة شديدة هل نجحت الجماعة الإرهابية في التغلغل في مفاصل وزارة الكهرباء فترة حكمهم؟ لن نستطيع قول ذلك، لكن بالتأكيد كانت هناك محاولات مُتعمدة لتصدير الأزمات للمصريين، ولم نتمكن من وقف هذا التخريب إلا بعد نجاح الدولة في مكافحة الإرهاب، ومع ذلك كنا نحاول التقليل من تأثير هذا التخريب، لكن في نفس الوقت كنا نتعرض له وحاولنا جاهدين تقليل أثارة من خلال تقليل الفترة اللازمة للإصلاح، لأن المشكلة لم تكن فقط في انقطاع التيار الكهرباء بالمنازل فقط، لكن كان هناك توقف للمصانع ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدث عزوف من المستثمرين عن ضخ الأموال في المشروعات على أرض مصر، لذلك تم وضع خطة عاجلة للتغلب على تلك المشكلة وبتنفيذها تمكنا من إدخال 3600 ميجا وات في عام 2014 -2015 وهذا رقم فلكي، وأسرعنا في تنفيذ المحطات التي كانت تحت الإنشاء في زمن وجيز وتعاون فيها جميع العاملين بالوزارة. كيف تحولت مصر من دولة تعاني من إنقطاع في الكهرباء قبل 2013 إلى دولة مصدرة الآن؟ هناك عوامل كثيرة لهذا النجاح الذي جعلنا نصل لمرحلة متقدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 100%، وفي مجال نقل الطاقة الكهربائية إقتربنا من 100%، وإذا تابعنا حجم التوسع في شبكات نقل الطاقة على الجهود 500 ألف فولت، و220 ألف فولت، وسبقنا بالتطوير في الساحل الشمالي لـ 500 كم، ووصلت شبكاتنا لأهل الصعيد حتى توشكى وشرق العوينات 500 كيلو فولت، وخلال الأربع سنوات الماضية وضعنا استثمارات في شبكات التوزيع تصل إلى 36 مليار جنية، بمعدل 9 مليار في السنة، ولم نصل لهذا الرقم في السنوات الماضية، حيث كنا وقتها أقل من واحد مليار، ولازالت طموحتنا كبيرة في تغطية جميع الأماكن في مصر. هناك دول تابعت التجربة المصرية ولم تستطع أن تصل إلى ما وصلنا إليه، أولاً تم وضع خطة محكمة ووقفت جميع مؤسسات الدولة خلف إنجاح هذا الأمر، والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً وضع أحد أهم أولوياته عودة الطاقة الكهربائية واستمراها واستقرارها وكفاءتها وكفايتها، وهناك فارق بين الكفاية والكفاءة، ولم يحدث في تاريخ مصر أن يعقد رئيس الجمهورية لقاءات مع وزير الكهرباء مثلما فعل الرئيس السيسي، وكانت هناك متابعة دقيقة للتفاصيل والمشكلات، وكان الرئيس يبادر بسرعة حلها، وأعتقد أن هذا سبب من أسباب سرعة إنجاز المهام، لأن الرئيس وضع في اهتماماته التغلب على مشكلات الكهرباء والطاقة تغلب جذري، والمواطن الأن يشعر بالفارق بعد تحسن الخدمة وتوفير الطاقة. بعد 2014 تابعنا المفاوضات التي أدارتها الدولة مع الشركات العالمية الكبرى لضخ استثماراتها في مجال الطاقة بمصر، وأيضاً المساهمة في تطوير شبكة الكهرباء، وسبق للرئيس السيسى أن تحدث عن هذه المفاوضات وقال أنها كانت شاقة، هل يمكن ان تضعنا في صورة ما كان يحدث حينها؟ بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عام 2015 وبحضور رئيس شركة سيمنز نجح الرئيس السيسي وقتها في الحصول على عرض من الشركة الألمانية لإنشاء 3 محطات عملاقة ببني سويف والبرولس والعاصمة الإدارية الجديدة لتوليد الكهرباء، المحطة الواحدة تضخ 4300 ميجاوات بإجمالى 14400 ميجاوات وبلغ حجم الاستثمارات فيها 6 مليار يورو وتم تنفيذها خلال عامين ونصف فقط، وبالفعل شهدت هذه الفترة مفاوضات شاقة، وكان الرئيس السيسى حاضراً في كل تفاصيلها، كان يخوض نقاشات كثيرة مع الشركة الألمانية للحصول على أفضل العروض، وبالفعل شاركت الشركة معنا في إنشاء المحطات التي كنا بحاجة لها، ولا تزال تشارك معنا. حرصت مصر على الربط الكهربائي مع أشقائنا بأفريقيا والتصدير لدول الجوار.. فإلى أين وصلنا؟ مصر الآن لديها قدرات احتياطية كبيرة جداً تُمكننا من التصدير إلى دول الجوار، ولدينا خطوط ربط مع الأردن وليبيا، ومؤخراً خط ربط بيننا وبين السودان، وتعاقدنا على بعض المعدات اللازمة للشبكات السودانية وسنمولها وسنشرف عليها، لتمكنا من تزويد القدرة التي نمد بها أشقائنا في السودان إلى 300 ميجا وات بدلاً من 80 ميجا وات وهى القدرة الحالية، ووقعنا مع شركة سيمنز، وهذا المشروع يحتاج 18 شهر، مر منه شهرين تقريبا ونمضي قدمنا في تنفيذ الخطة بخُطى سريعة. أعلنت مصر مؤخرأً عن دعم إنشاء سد واو بالسودان فهل لنا دور فيه؟ مصر عليها دور كبير تجاه أفريقيا، وهو دور يجب أن تقوم به كل دول إفريقية تجاه القارة لأن أفريقيا تتمتع بإمكانيات هائلة سواء كانت طاقة متجددة أو مائية أو رياح أو طاقة شمسية أو طاقة حرارة باطن الأرض، وبها معادن تفوق الخيال ولم تخرج إلى النور حتى الآن، وكل الدول الأفريقية تتعاون لاستغلال موارد القارة، والشبكة المصرية أصبحت قوية الأن وتقوم بتقديم الدعم الفني لمساعدة الدول الأخرى، والأن نتحدث عن الربط مع أوروبا من خلال اليونان، وفي زيارة رئيس الوزراء اليوناني الأخيرة للقاهرة أتفقنا على سفري قريبا إلى اليونان مع زملائنا المختصين لتوقيع مذكرة للربط مع اليونان من خلال البحر المتوسط أيضاً مجموعة مع قبرص لنتبادل الطاقة. وماذا عن شبكات الطاقة المتجددة "الشمسية" و"الرياح"؟ لدينا إمكانيات هائلة في الوقت الحالي لإنتاج طاقة متجددة ومخصص في مصر حوالي 7600 كيلو متر مربع، وهو رقم خيالي لمساحات تقام فيها محطات للرياح وللطاقة الشمسية، وعند إقامتها بالكامل تستطيع توليد قدرات في حدود 90 ألف ميجاوات، ومتوقع الوصول إلى حوالي 8800 ميجاوات منتصف العام المقبل، وهذه الطاقات المتجددة تنتظرها أوروبا للتغلب على إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالإعتماد على الطاقات المتجددة والطاقات الخضراء، ويمكننا عند توليد هذه الطاقة بيعها بسعر مناسب جدا يعود علينا بالنفع. مصر تدخل مرحلة أن تكون أحد الممرات الرئيسية لنقل الطاقات التي تتولد بأفريقيا إلى أوروبا، ويمكنا ربط شمال أفريقيا بأوروبا عن طريق مصر والمغرب والجزائر، وهذا ما يجعلنا نحسن من كفاءة شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتتحمل نقل الطاقة العابرة، وكل هذا يعود بالفائدة الإقتصادية على مصر منها تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية سواء في مصر أو على نطاق أفريقيا. مصر أعلنت مبادرة إعمار غزة فما دور وزارة الكهرباء في هذا الإعمار؟ نحن نقوم بمد الكهرباء لغزة في الوقت الحالي، ولا نتحدث عن غزة فقط لكن وضعنا مخططا هائلا لإمداد سيناء بالطاقة الكهربائية المستقرة أكبر من المتاحة في الوقت الحالي، ونسعى إلى التصدير لغزة وهناك عملية نمو لإقتصادي كبير ينتظر سيناء، ونسعى لمد كابلات كهربائية أسفل قناة السويس لإمداد سيناء وغزة، ونحن محظوظون بقيادة سياسية توفر الدعم لكاقة قطاعات الدولة ونقولها بصدق بدون إرادة سياسية قوية لن نتمكن من الوصول إلى ما نحن علية الأن، وهذه الإرادة هي المظلة الحقيقية للنجاح في شتى المجالات وليست على نطاق الكهرباء فقط وتلك الإرادة دعمت النجاح والنمو والإصلاح وتطوير الحياة ورفع مستوى معيشة المواطن. أعلنتم بعد 30 يونيو تغيير معايير التعينات بوزارة الكهرباء وفرضتم إجراءات صارمة لمنع الوساطة.. فلماذا؟ أعلنتها في البرلمان كثيراً بين النواب أن هناك أمرين لن أفعلهما، وفيما عدا ذلك أنا تحت أمركم، لديكم مشكلة في الكهرباء سأواصل الليل بالنهار لحلها مهما تكلفنا من أموال، لكن لن يحدث أن أقبل واسطة لتعيين أشخاص بالوزارة أو يحدث تدخل لفصل عاملين، هذا لن يحدث وغير مسموح به، لأننا نقوم بالتعينات طبقاً لمعايير الكفاءة المطلوبة التي تساعد في تنفيذ خطة تطوير الوزارة عن طريق مسابقات معلنة، لذلك أعلنت أن ابن الغفير أولى بالتعيين من ابن الوزير طبقاً لمعيار الكفاءة إذا كان يستحق، وهناك شفافية وإختبارات صعبة جداً كشرط لتعيين الفنيين أو المهندسين. هناك لغط بين العداد الكودي والعداد الذكي.. فما الفارق بينهما؟ العداداد الكودية والعدادات الذكية هي عدادات مسبوقة الدفع، والعدادات الذكية أعلى في التعامل من العدادات الكودية لكنها عدادات إليكترونية متطورة جداً، أما العداد الكودي فهو العداد المسموح بالتعاقد علية للمخالفين في البناء كبديلاً لسرقة التيار الكهربائي أو الممارسة، ولكن بدون اسم يحصل من خلاله على رقم كودي، لكن لن يمكنه من الحصول على منافع أخرى. أما العداد الذكية مسموح بالتعاقد عليها للعقارات غير المخالفة وتحمل اسم مقدم الطلب أو صاحب العقار أو الوحدة السكنية وتمنحة الحقوق مثل إثبات الإقامة في عنوان معين وخلافة، ولدينا على الشبكة 36 مليون مشترك ، ركبنا منها عدادات لـ 11 مليونا، ونستهدف تغيير العداد القديمة لعددات مسبوقة الدفع على مدى الأربع سنوات القادمة وكل ذلك لتفادي التقدير الجزافي والفاتورة على حسب الإستهلاك ، ونعتمد في تصنيع العدادات على شركات التصنيع المحلى وسبق رفضنا عروض أجنبية تشجعياً للقطاع الخاص . كيف تتعامل الوزارة مع شكاوى المواطنين خاصة الخطأ في تقدير الفاتورة؟ جميع الشكاوى التي ترد لنا نقوم بفحصها لدرجة أني أصبحت أتلقى الشكاوى عبر هاتفى الخاص ولدينا تسجيل كامل لجميع الشكاوى التي ترد، وفي السنوات الأخيرة تلقينا 1811 مكالمة عبر الخط الساخن 121 و105 ألالاف شكوى عبر المنظومة الإلكترونية لوزارة الكهرباء و70 ألف عبر بوابة الشكاوى الحكومية و8500 شكوى عبر شكاوى الفواتير، ونوثق الاستهلاك بتصوير العدادات شهرياً للتأكد من التقدير هذا بخلاف تطوير كبير لمراكز خدمة العملاء بتقنية إليكترونية عالية. دعمتم مشروع السيارة الكهربائية فما وجه الاستفادة منها؟ ينسب الفضل في هذا المشروع لوزارة قطاع الأعمال التى تتبنى إحياء شركة مصر للسيارات وصولاً إلى السيارة الكهربائية على اعتبار أن العالم يتجة نحوها، ونجحت الوزارة في عقد اتفاق مع شركة استثمار صينية ووضعوا خطوط لشركة النصر لإنتاج 25 ألف سيارة في السنة، وكان علينا تشجيع صناعة هذه السيارات الصديقة للبيئة، فوضعنا تعريفة لشحن هذه السيارة بالطاقة الكهربائية بتكلفة أقل من الوقود، وأنصح الشركات الخاصة بالإتجاة نحو إنشاء محطات شحن موزعة على محافظات الجمهورية.