البحث عن المجهول أسفل المنازل.. 3 قوانين لحماية "حضارة مصر" من السرقة والنهب.. العقوبات تصل للمؤبد وغرامة تصل لـ10 ملايين جنيه.. الجرائم تضم "الاخفاء والتشويه والتنقيب".. وخبير يوضح 7 عقوبات لـ7 جرائم

الجمعة، 02 يوليو 2021 04:07 م

انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات التنقيب عن الآثار أسفل المنازل بالمناطق الأثرية القديمة، وسط أحلام الثراء التى تراود المقدمون على عمليات الحفر والتنقيب، فقد بذلت الدولة خلال الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لحماية الآثار المصرية، ومواجهة عمليات التنقيب عن الآثار فى مختلف المحافظات، وأوقعت خلال الفترة الأخيرة عددا من المتهمين فى قضايا الاتجار والتنقيب، كان أخرهم علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى عمليات الاتجار فى الآثار. وتنظر المحكمة الجنائية المختصة، الأسبوع المقبل، القرار الصادر من النائب العام المستشار حماده الصاوي، بمنع رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير نائب العفاريت والجن، وآخرين من التصرف فى أموالهم أو إداراتها، وذلك على ذمة اتهامهما بالتنقيب على الآثار وتهريبها للخارج والاتجار بها، بمشاركة 17 متهما آخرين. أبرز جرائم الآثار خلال الفترة السابقة قضية "الآثار الكبرى" المتهم فيها راتب وحسانين ليست الوحيدة، فنجحت الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة، في ضبط العديد من القضايا، أبرزها قضية "شقة الزمالك"، وقبلها قضية "الحاويات الدبلوماسية" وقضية "فيلا الشيخ زايد" وغيرها من القضايا المضبوطة خلال الفترة الماضية، فقد كشفت عمليات التنقيب العشوائي بحثا عن الآثار العديد من الكوارث الذي وقع فيها الأهالي نتيجة تلك العمليات. في التقرير التالى، يلقى "انفراد" الضوء على كيفية مواجهة القانون والدستور لعملية التنقيب عن الآثار والعقوبات المقررة لتلك الجريمة بعدما أصبح التنقيب عن الآثار وباءً يجتاح المجتمع المصري حتى وصفه البعض بـ "هوس التنقيب"، ويهدف المنقبون إلى بيع الآثار للمهربين لتحقيق الثراء السريع، كما أدى هوس التنقيب إلى مصائب أخرى منها تصدع آلاف المنازل على مستوى الجمهورية، حيث انهارت منازل على سكانها بسبب البحث عن "الكنز المفقود" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى. قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 في البداية - واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وارث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها. ويعرف "الأثر" في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التى اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 – وفقا لـ"صبرى". كيفية معاملة الأرض الآثرية من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن الآثار: "تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة"، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه: شقة الزمالك " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة ، كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها – الكلام لـ"صبرى". ونصت المادة 29/1 من ذات القانون على أن: " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك "، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص. المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة حظر الحفر في الأماكن الآثرية ويتضح من كل ما تقدم أن المشرع أناط بالوزير المختص بشؤن الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها ، فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضاً أثرية، وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق، وثالثها الأراضي التي يُحتمل وجود آثار في باطنها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، ورابعها الأراضي الصحراوية، وخامسها المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها. ماذا لو قام أشخاص بالحفر في مناطق ليست أثرية؟ أما إذا كانت المنطقة التي قام المتهمون بالحفر فيها ليست منطقة أثرية وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية، أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، وأنها ليست من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها، أو أنها من الأراضي الصحراوية، أو المناطق المرخَّص بعمل محاجر فيها ، الأمر الذي نري معه أن الجريمة التي تسند إلى المتهمين فى هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، ما يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أضفي الدستور المصري حماية علي الآثار لاهميتها، حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. 7 عقوبات وضعها المشرع لـ7 جرائم تتعلق بالآثار التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد. ونرصد أبرز العقوبات التي تضمنها القانون لتحقيق الردع العام علي النحو الاتي: 1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار. 2- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب. 3- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار. 4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منع عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم. 5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار. 6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من : نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال. 7- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما لكل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الاثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة. الخبير القانونى والمحامى هانى صبرى