أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن الواقعة حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل فى أن المتهمين محمد محفوظ الأنصارى، ومحمد فرحات حسن، بصفتهما موظفين عموميين بشركة تراى أوشن للطاقة، والتى يسهم فيها البنك التجارى الدولى، والذى تعد أمواله أموالا عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا، ومبلغ 163 مليونا و 295 ألفا و 170 دولارا، و مبلغ 5 ملايين و 400 ألف يورو، وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة التى يعمل بها الأول نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ويعمل بها الثانى المدير المالى إلى حساب أسسوه خفية خارج البلاد، واستخدما هذا الحساب فى اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك فى دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفى إلى حساباتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم عبد الحميد خميس خارج البلاد، سواءً خاصة بالمتهم الثالث أو حسابات خاصة بتابعيه التى تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة، وقد ارتبطت جريمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول فى تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربى الأفريقي، والبنك الأهلى المتحد، و وبنك قطر الوطنى فى الدوحة، والحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
كما تلاعب المتهمان فى حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، فى إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلا إلى اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين لم يحضرا بشخصهما لجلسة المحاكمة، وقد نبهت المحكمة على دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهما لم يحضرا، وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة فى الدعوى من قبل النيابة العامة، فإنها لا تعول على إنكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة بوصفه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع، قصد منه درء الاتهام ورفع المسئولية الجنائية والتشكيك فى الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة، ومن ثم فإن المحكمة قد استقرت فى وجدانها لارتكاب المتهمين من الأول والثانى بصفتهما موظفين عمومين لواقعة اختلاس أموال الشركة محل عملها، وتزوير محررات وحسابات بنكية منسوبة لعدة بنوك واستعملا تلك المحررات المزورة، لإتمام جريمة اختلاس أموال الشركة وساعدهما فى ذلك المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تلك الجريمة.
وصدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.
المستشار طاهر الخولى، حضر جلسات المحاكمة كمدعى بالحق المدنى عن شركة تراى أوشن، وانضم فى طلباته للنيابة العامة وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وأوضح المستشار طاهر الخولى، أن المحكمة ألزمت المتهمين برد المبالغ المستولى عليها، بالإضافة لضعف تلك المبالغ ما يقدر بـ321 مليون دولار، موضحاً أن الحكم صدر وعلى جهات التنفيذ تنفيذ القرار بالقبض على المتهمين بعد صدور حكم الحكم عليهم بالسجن المؤبد.
وأمر النائب العام في وقت سابق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الخارج.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة(ocs)ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطنى) بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة(mh)للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته، لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.