صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه "قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بـ2 تريليون و461 مليارا و14 مليونا و707 آلاف جنيه".
وتستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو اقتصادی 5.4%، وخفض نسبة العجز الكلى إلى نحو 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى.
وتحمل الموازنة العامة، أرقام هامة ذات دلالات قوية تعكس رغبة الدولة وسعيها لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، حيث حرصتالحكومةعلى تفعيل آليات وبرامج الرعاية والحماية فى الموازنة الجديدة، من خلال تخصيصالموازنة دعم قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، مقابل مخصصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 19/20 وبنسبة زيادة قدرها 41.5%.
ويبلغ إجمالى الدعم السلعى فى الموازنة 21/22 نحو 108 مليار و798 مليون جنيه موزعة علىدعم للخبز بنحو 50 مليار و622 مليون جنيه، ودعم السلع التموينية 36 مليار و600 مليون جنيه، ودعم المزارعين 665 مليون جنيه، ودعم الموارد البترولية 411.18 مليون جنيه.
ويبلغ إجمالى الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية فى الموازنة نحو 187 مليار و749مليون جنيه موزعة على دعم لنقل الركاب بنحو 7 مليارات و895 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى بنحو مليار و221 مليون جنيه، ودعم الأمان الاجتماعى بـ19 مليار 248 مليون جنيه، والمساهمة فى صناديق المعاشات بـ134 مليار و998 مليون، ودعم العلاج على نفقة الدولة بـ 7 مليارات و35 مليون ومنح، ومساعدات بـ8 مليارات و352 مليون جنيه.
وطبقا للموازنة يتم توزيع مخصصات الأمان الاجتماعى البالغة 19 مليار و248 مليون جنيه على ثلاث بنود، وهى الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة ويخصص له نحو 19 مليار جنيه.
وقد بلغت الإيرادات فى الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، نحو تريليون و365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلى، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالى، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، ما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.
وتقدر الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021/2022 بنحو 1.25 تريليون جنيه، ومن المستهدف زيادتها فى عام الخطة بمعدل يربو على 50%، وهو معدل نمو غير مسبوق، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
وقد استحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات، وتشمل خدمات التنمية البشرية (338 مليار جنيه)، النقل والتخزين (245 مليار جنيه)، الأنشطة العقارية وأعمال البناء (132 مليار جنيه)، الصناعات التحويلية غير البترولية (109 مليار جنيه)، والزراعة (74 مليار جنيه).
فيما تُقدر استثمارات الجهاز الحكومى بنحو 385 مليار جنيه، والشركات العامة 81 مليار جنيه، والهيئات العامة الاقتصادية نحو 269 مليار جنيه، والاستثمارات المركزية 225 مليار جنيه، ومقابل 317 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة نمو 67%.
وتبلغ الاستثمارات العامة بخطة عام 21/22 نحو 933 مليار جنيه، بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام 2020/2021 والمتوقع بلوغها نحو 637 مليار جنيه، وتجد هذه الطفرة أساسها فى المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها أو التوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة والاستثمارات المركزية.
وتُقدر الاستثمارات الحكومية بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21/22 بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول فى قائمة استثمارات الحكومة (208 مليار جنيه بنسبة 58%)، وتشترك فى المرتبة الثانية خدمات النقل والصرف الصحى 66 مليار جنيه بنسبة 18.6%.
وقد بلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 مليارا و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 مليارا و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 مليارا و582 مليون جنيه، ونحو 64 مليارا و54 مليون جنيه.
وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 مليارا و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.