يلقى وزير الخارجية سامح شكرى، الخميس المقبل، كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولى لاستعراض الموقف المصرى من قضية سد النهضة الإثيوبى في ضوء إقدام الجانب الإثيوبى على الملء الثانى للسد بشكل أحادى وفردى دون التنسيق مع دولتى المصب مصر والسودان.
وأكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أن اجتماع مجلس الأمن الدولى للسنة التالية بعد الاجتماع الذى عقده السنة الماضية بناء على طلب مصر والسودان لتداول قضية سد النهضة دليل واضح على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولى لهذه القضية، وربما آثارها السلبية التي قد تترتب على المنطقة.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن الاجتماع يأتى في إطار الاتصالات الكثيفة التي أجريتها مصر على مستويات عديدة، بينها اتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقاءاته العديدة مع زعماء دول العالم، وأيضا في الإطار الإفريقى بجانب الاتصالات المكثفة التي أجراها وزراء الخارجية، والاستفادة بالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر وجهودها وما تبذله في إطار العمل الدولى المشترك.
وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك تفهم وتقبل لانعقاد المجلس للمرة الثانية لتناول هذه القضية، وهذا يبرهن على النجاح الذى حققته الدبلوماسية المصرية فى إبراز هذه القضية وجعلها بندا على جدول أعمال مجلس الأمن.
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة السودانى عمر الفاروق على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 28 يونيو الماضى حول مفاوضات سد النهضة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق في مفاوضات سد النهضة في بيان نشرته وكالة "سونا" إن الخطاب الإثيوبى لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وأشار المسؤول السودانى إلى أن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي بدا أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي.
ولفت المسؤول السودانى، إلى ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، موضحا أن هذا حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه.
وأشار المسؤول السودانى، إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم في 24 يونيو الماضى برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتطرق إلى محاولات الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب الموجه لمجلس الأمن، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي والممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة.
وأكد المسؤول السودانى أن الخرطوم له موقفه الثابت والواضح، في موضوع سد النهضة، قائم على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم.
وأضاف المسؤول السودانى "يرى السودان أنَّ تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه. يؤكد السودان أن البلدان الثلاثة في حاجة ماسَّة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضراراً كبيرة على السودان، ويشكِّل تهديداً مباشراً لملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائياً دولياً، ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ".
وأشار السودان إلى اقتناعه بإمكانية تحقيق اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُراعي مصالح الدول الثلاث، فقد شارك السودان بحسن نية، في جميع جولات التفاوض الثلاثية حول السد، منذ انطلاقها، في العام 2011، بما في ذلك مشاركته في استضافة العديد من هذه الجولات و مبادراته الحثيثة التي تُوجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015. يجدد السودان اقتراحه الخاص بضرورة الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض القائمة، داعيا لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي بما يمكّن وصول الأطراف إلى اتفاق قانوني ملزم فى إطار زمني محدد، وذلك بإشراك فاعلين دوليين في عملية التفاوض وترقية دورهم من مراقبين إلى وسطاء.
كان السودان قد اقترح من جانبه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما اقترحت مصر الولايات المتحدة واقترحت إثيوبيا جنوب إفريقيا بقيادة الاتحاد الإفريقي. وقد وافق السودان بلا تحفظ على المقترحين المصري والإثيوبي.
ويجدد السودان موقفه المرحّب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف الثلاثة، بما يفضي إلى الوصول إلى اتفاقية نهائية وملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.