قالت مصادر قضائية، أن مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام يعكف حالياَ على إعداد مذكرة تتضمن عدة خطابات لإرسالها للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للقبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، والمقيمين بدولتى تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، تنفيذًا للأحكام الصادرة ضدهم فى العديد من القضايا، كما أنهم مطلوبون فى عدة قضايا جنائية، وذلك بعد القرارات الصادرة من النيابة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالتحريض على أعمال العنف.
وأضافت "المصادر" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مكتب التعاون الدولى التابع لمكتب النائب العام، سيرسل من خلال الجهات المختصة قوائم تتضمن المطلوبين قضائياً على ذمة قضايا التحريض على العنف، وبعض قيادات جماعة الإخوان، عن طريق إعداد ملفات تشمل أسماء المتهمين الهاربين، حيث تخطر الجهات القضائية المصرية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية.
وكشفت "المصادر" أن قائمة الطلبات التى ستقدم الى الإنتربول الدولى ستتضمن عدة أسماء تنتمى لجماعة الإخوان وهم كل من وجدى غنيم الداعية الإخوانى، وعلى خفاجى أحمد الشريف أمين الشباب السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل بالجيزة، والقيادى أيمن عبد الغنى، ويوسف القرضاوى، ووليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان، وجمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل، والقيادى جمال عبد الستار، وعصام تليمة.
وتابعت "ستشمل قوائم الإنتربول الدولى كذلك أسماء عدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان، الهاربين خارج البلاد ومقيمين بدولة تركيا، لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسى والاقتصادى داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأى العام الخارجى، حيث أرفقت السلطات المصرية مذكرة مسببة ملحقة بكل أسماء المطلوبين للجهات القضائية، من بينهم الإعلامى الإخوانى محمد القدوسى، مقدم البرامج بقناة الشرق والضيف الدائم بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكماً من محكمة جنح الدقى بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف.
وأشارت "المصادر" إلى أن القائمة ستتضمن الإعلامى باسم خفاجى، المالك السابق لقناة الشرق المذاعة من تركيا، لإحالته للمحاكمة فى إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط فى ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة الى الناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبدالله، لاتهامها بالأنضمام لحركة تحرض على العنف.
وأضافت المصادر، "ستخاطب السلطات المصرية الإنتربول الدولى لضبط وإحضار الإعلامى معتز مطر، الذى صدر ضده بتاريخ 8 يوليو الماضى حكماً من جنح الدقى يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة الشرق، بالإضافة إلى الإعلامى أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة القطرية، الصادر ضده حكماً غيابياَ بالسجن 15 عاماً لاتهامه بتعذيب محامى بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وأكدت "المصادر" أن تلك الطلبات من المفترض أن تتضمن أسماء العديد من حلفاء جماعة الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف، أبرزهم ممدوح إسماعيل البرلمانى السابق عن حزب الأصالة السلفى، وإيهاب شيحة، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية السلفى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، والمهندس محمد محمود فتحى محمد بدر وشهرته "محمود فتحى" رئيس حزب الفضيلة السلفى وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، هارب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة ومقيم حاليًا بدولة تركيا.
ومن جانبه، قال محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن تسليم تلك القيادات الهاربة وحلفائهم والإستجابة للشرطة الجنائية الدولية يتوقف على إرادة الدول المخاطبة بتلك الطلبات، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتلك الدول المخاطبة بدراسة الطلبات للتأكد من الأسباب الحقيقية للقبض على المطلوبين من عدمه.
وأضاف "كبيش" فى تصريح لـ"انفراد" أن الإنتربول الدولى نفسه يخضع لقانون الدولة المطالبة بتسليم الهاربين وليس الدول هى من تخضع للإنتربول .
ويذكر أن المتهمين الوارد أسمائهم صدر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة، لضلوعهم فى ارتكاب جرائم التحريض على أعمال العنف منذ ثورة 30 يونيو، وتمت إحالة العديد منهم للمحاكمة الجنائية على ذمة العديد من القضايا مختلفة.