رغم مرور 3 سنوات على مذبحة جنودنا برفح التى نفذها أخطر إرهابى بمصر "عادل حبارة" وارتكابه للعديد من الجرائم الأخرى وصدور 4 أحكام عليه بالإعدام، وبالرغم من التكاليف الباهظة التى تتكبدها الدولة فى الإنفاق على المتهم، سواء فى التأمين أثناء نقله من محبسه للمحكمة والعكس أو الوجبات الغذائية المقدمة لهم، فإنه لم يتم تنفيذ إعدامه إلى الآن.
"عادل حبارة" الإرهابى الأخطر فى مصر، مؤخراً، والذى كان يتفاخر داخل السجن قائلاً: "أنا عادل حبارة صاحب الـ25 شمعة قايدة.. ميا مسا على الناس الكويسة"، بحسب تصريحات أشرف سعد، طباخ الرئيس الأسبق محمد مرسى فى سجن برج العرب، ما زال على قيد الحياة ورقبته عصية على حبل المشنقة بالرغم من عشرات الجرائم التى ارتكبها.
"حبارة"، ظل متربعاً على قوائم الإرهابيين الأكثر خطورة، بعدما نفذ مذبحة رفح الثانية على الحدود بين مصر وإسرائيل في 19 أغسطس 2013، والتى أسفرت عن استشهاد 25 جندياً مصرياً، وإصابة اثنين آخرين، بعد أن أوقف بمساعدة مسلحين حافلتين تقل الجنود من إجازتهم إلى معسكراتهم بشمال سيناء في رفح وقاموا بإنزال الجنود وقتلوهم.
وصدرت ضد حبارة 4 أحكام بالإعدام على التوالى، منذ 2013 ، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق، التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالإعدام شنقًا للإرهابي عادل حبارة، في واقعة اتهامه بقتل مخبر بمباحث أبو كبير بعد تصديق المفتي على الحكم، حيث اتهم بقتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله علي، بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا في ذلك السلاح الناري، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
وصدر ضده حكم بالإعدام، بعد القبض عليه فى العريش عام 2013، برفقة متهمين آخرين، واعترافه أمام الجهات المعنية، بالاشتراك في العملية الإرهابية التي استهدفت جنود الأمن المركزي التي وقعت في 28 يونيو 2014، بعدما ثبت أنه هو الذي قاد عملية قتل الشهداء، حيث وجهت إليه النيابة العامة في هذا الوقت تهم اعتناق أفكار تكفيرية، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة، والتحريض على أعمال العنف.
وصدر حكم من محكمة جنايات الزقازيق بالإعدام شنقًا في إعادة محاكمته، بعدما اتهمته باعتناق أفكار تكفيرية، والاتصال بتنظيم داعش، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، كما أحالت محكمة جنايات القاهرة الإرهابي أوراق حبارة و7 تكفيريين إلى فضيلة المفتي، بتهم تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعي للعنف، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات في استخدامها في أنشطة إجرامية.
وبدوره، قال اللواء رفعت عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه بالرغم من صدور عدة أحكام ضد حبارة فإنه مازال على قيد الحياة، وسط مطالب بسرعة وتعجيل البت فى أمر "حبارة" تحقيقاً للعدالة الناجزة، حيث إن سرعة تنفيذ العقوبات يؤدى إلى الردع، لافتاً إلى أنه فى حالة تنفيذ العقوبات يسهم ذلك فى تقليص الجرائم الإرهابية إعمالاً لمبدأ الردع.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن "حبارة" كبد الدولة أموالاً طائلة سواء من خلال التعيينات التى تقدم له باعتباره سجيناً أو الإقامة المجانية ونظافة ملابسه وغسيلها وتأمينه.