سيناريوهات حكم طعن مبارك ونجليه فى قضية "القصور الرئاسية" فى حالة قبوله تتصدى محكمة النقض لنظر القضية والحكم يكون نهائيا وباتا ويجب تسديد غرامة مالية حال الرفض

تشهد محكمة النقض، اليوم السبت، فصلا جديدا من الفصول الهامة فى حياة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، وخاصة فى الجزء المتعلق بمثولهم أمام القضاء للمحاسبة، وتأتى أهمية حكم محكمة النقض فى الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه على الحكم الصادر فى قضية القصور الرئاسية، بالسجن 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم فى قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، لأنه سوف يحدد مصيرهم النهائى أمام الرأى العام الخارجى والداخلى، ويرسم المشهد الأخير فى حياة الرئيس الأسبق مبارك.

ومن جانبه أكد ياسر سيد أحمد محامى أسر الشهداء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل المتظاهرين"، أن أى متهم يمنح الفرصة مرتين فقط للطعن على الحكم القضائى الصادر ضده أمام محكمة النقض .

وأضاف ياسر تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الرئيس الأسبق مبارك قد استنفذ فى قضية "القصور الرئاسية" جميع الفرص القانونية أمام محكمة النقض للطعن على الحكم الصادر بحقه ونجليه، وذلك عقب تقدمه بالطعن أمام محكم النقض على أول حكم صدر بحقه، وتم قبول الطعن وإلغاء الحكم وتحديد دائرة جديدة لنظر القضية، والتى أصدرت أيضا حكما بالإدانة ضده ونجليه، وقام بالطعن على الحكم الجديد وينتظر اليوم صدور الحكم من محكمة النقض .

ويتابع ياسر سيد أحمد، فإذا قررت المحكمة قبول النقض على الحكم للمرة الثانية فسوف تتحول محكمة النقض من محكمة قانون إلى محكمة موضوع وتقوم بنظر القضية مرة أخرى ويكون حكمها النهائى ملزما وباتا ولا يقبل الطعن عليه وهذا هو السيناريو الأول، أم السيناريو الثانى فهو رفض المحكمة للنقض على الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وتأييد الحكم عليهم وفى هذه الحالة يكون حكمها نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه بأى وجه من الأوجه، ويجب فى هذه الحالة رد الاموال وضعفها .

ومن جانبه قال يسرى عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، إنهم يأملون قبول المحكمة للطعن على الحكم، برر ذلك بقوله إن الجريمة غير واضحة المعالم وإنها مصطنعة من نظام الإخوان حينذاك، مستشهدا بواقعة زيارة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى للرقابة الإدارية بخصوص هذه القضية .

وعن الشق القانونى، قال رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن الرئيس الأسبق "مبارك" ونجليه "فى تصريحات صحفية خاصة لـ"انفراد" أن هناك ارتباطا بين الشريك والفاعلين الأصليين، وتساءل عبد الرازق عن كيفية حصول موظفى المقاولين العرب والمتهمين فى القضية على البراءة فى حين يتم إدانة الشريك .

وأشار يسرى عبد الرازق إلى أنه فى حالة رفض الطعن وتأييد الحكم، فإنه لن يكون هناك عقوبة حبس بحق الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، لانقضائها من خلال الحبس الاحتياطى، واستدرك قائلا: وفى هذه الحالة يجب تسديد الغرامة المالية كاملة وفى حالة عدم التسديد يجوز أن تنفذ عقوبة الحبس . وكانت قد جاءت مرافعة فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه قصيرة، ووصف "قضية القصور الرئاسية بأنها مكيدة مدبرة لمبارك ونجليه، مضيفا أن شركة المقاولون العرب تعاقدت على ترميم العديد من قصور رئاسة الجمهورية قبل الثورة، كما أن الرقابة الإدارية لم تثبت تورط موكليه بشكل مباشر فى القضية.

وأضاف الديب، أن "نظام جماعة الإخوان قام ببعض الإجراءات عبر النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، لمنع وتعطيل خروج الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه من السجن.

فيما أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات بالقضية، شكلا، وفى الموضوع بالرفض وتأييد الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بتاريخ 9 مايو من العام الحالى بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، مع إلزامهم برد مبلغ 125 مليون جنيه، هو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما قضت بتغريمهم برد مبلغ 21 مليون جنيه، فى إعادة المحاكمة فى قضية الفساد التى عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة"، وذلك بعد تقدم فريد الديب، محامى الرئيس الأسبق، بالطعن على الحكم، لعدة أسباب أبرزها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب.

وكان أول حبس لمبارك ونجليه فى تلك القضية فى 7 أبريل من عام 2013، حيث أمر النائب العام وقتها بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.

فيما كان أول حكم فى 21 مايو 2014 حيث قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين.

وتقدم فريد الديب محامى مبارك ونجليه، بطعن على الحكم قبلته محكمة النقض وقضت فى 13 يناير الماضى بإلغاء الحكم وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى، إلى أن تقدم "الديب" بطعن للمرة الثانية على حكم الدائرة الجنائية المغايرة، لتتصدى محكمة النقض للقضية للمرة الثانية وبالتالى تعتبر محكمة موضوع تفصل فى موضوع القضية بذاتها، فيما قررت حينها محكمة جنايات القاهرة فى 12 أكتوبر الماضى قبول الاستشكال المقدم من نجلى مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات فى القضية.

وكانت النيابة العامة المصرية اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.