اتهمت أرملة الرئيس الهايتي المقتول جوفينيل مويس، أعداء غامضين بالتخطيط لاغتياله لوقف التغيير الديمقراطي، مع اشتداد الصراع على السلطة في الدولة الكاريبية، وفقا لصحيفة "الاوبزرفر" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن هايتي غرقت فى الفوضى منذ مقتل مويس بالرصاص في وقت مبكر من يوم الأربعاء في منزله في العاصمة بورت أو برنس، وتابعت مارتين موسس، التي أصيبت في الهجوم، إن زوجها استُهدف لأسباب سياسية.
وقال تسجيل صوتي نُشر على صفحتها على تويتر "أنتم تعرفون من كان الرئيس يقاتل ضده"، دون أن تذكر أي شخص.
وأضافت؟: "لقد أرسلوا مرتزقة لقتل الرئيس في منزله مع أفراد أسرته بسبب الطرق والمياه والكهرباء والاستفتاء وكذلك الانتخابات نهاية العام حتى لا يكون هناك انتقال في البلاد.
وقالت مويس في التسجيل: "في غمضة عين، دخل المرتزقة منزلي وأمطروا زوجي بالرصاص" ، واصفة لحظة قتل المهاجمين لزوجها "هذا الفعل ليس له اسم لأنه يجب أن تكون مجرمًا بلا حدود لاغتيال رئيس مثل جوفينيل مويس ، حتى دون إعطائه الفرصة لقول كلمة واحدة."
وتعهدت بمواصلة عمله، قائلة "إنني أبكي، هذا صحيح، لكن لا يمكننا أن ندع البلاد تضيع .. لا يمكننا أن ندع دماء الرئيس جوفينيل مويس، زوجي، رئيسنا الذي نحبه كثيرا والذي أحبنا في المقابل، يذهب سدى".
وقالت السلطات الهايتية إن عملية الاغتيال نفذت من قبل قتلة أجانب مدربين من بينهم 26 كولومبيًا وأمريكيين من هايتي. وأشارت وسائل الإعلام الكولومبية إلى أنه ربما تم تعيين الكولومبيين كحراسة للرئيس.
ولكن أثيرت أسئلة جديدة حول الرواية الرسمية لهايتي حول تفاصيل الاغتيال ، حيث سادت حالة من عدم اليقين فى الدولة الكاريبية وظلت شوارع العاصمة هادئة بشكل مخيف وسط مخاوف من أن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الراحل ، الذي تحدث عن قوى الظلام التي تلعب وراء سنوات من الاضطرابات عبارة عن سياسيين متنافسين غاضبين من محاولاته لتنظيف العقود الحكومية والسياسة - كان اقترح إجراء استفتاء لتغيير دستور هايتي.
وأوضحت أن الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 26 سبتمبر كان سيؤدى إلى جانب الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء وإعادة تشكيل السلطة التشريعية وتقوية الرئاسة.
وبالطبع أدى مقتل مويس إلى تأجيل تلك الخطط وتسبب فى اضطراب سياسي في حكومة هايتي ، والتي ناشدت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إرسال قوات عسكرية لتأمين البنى التحتية.
وقالت الولايات المتحدة إنه ليس لديها خطط لتزويد هايتي بالمساعدة العسكرية ، في حين أن الطلب المقدم إلى الأمم المتحدة سيحتاج إلى إذن من مجلس الأمن التابع لها.
ودافع ماتياس بيير ، وزير الانتخابات في هايتي ، عن طلب الحكومة للمساعدة العسكرية في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" يوم السبت وقال "ماذا نفعل؟ هل ندع البلاد تسقط في الفوضى؟ تدمير الممتلكات الخاصة؟ قتلى بعد اغتيال الرئيس؟. نحن لا نطالب باحتلال البلاد. نحن نطلب قوات صغيرة لمساعدتنا... طالما أننا ضعفاء ، أعتقد أننا سنحتاج إلى جيراننا ".
في وقت متأخر من يوم الجمعة ، ادعى الرجل الذي عينه مويس كرئيس للوزراء قبل الاغتيال مباشرة الحق في قيادة هايتي. لكن المزاعم المتنافسة من قبل الخصوم السياسيين غذت حالة من عدم اليقين مع سعي الحكومة للحفاظ على النظام وتقديم إجابات للجمهور حول الاغتيال.
قال أرييل هنري ، جراح الأعصاب الذي عينه الرئيس الراحل يوم الاثنين ، لرويترز إنه أصبح الآن أعلى سلطة في هايتي ، وليس رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف ، وإنه يشكل حكومة.
وقال في مقابلة هاتفية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "بعد اغتيال الرئيس ، أصبحت أعلى سلطة قانونية ونظامية لأن هناك مرسومًا بترشيحي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع على السلطة تسبب في حدوث ارتباك حول من هو القائد الشرعي لسكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة. وقال بيير إن جوزيف سيحتفظ بهذا الدور حتى تصويت 26 سبتمبر.
ولتزداد الأوضاع سوءا، لا يوجد برلمان قائم ، حيث تم تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أواخر عام 2019 وسط اضطرابات سياسية.
لم يعط المسئولون الهايتيون أي دافع للاغتيال أو شرحوا كيف تجاوز القتلة التفاصيل الأمنية لمويس.
بعد توليه السلطة في عام 2017 ، عانت إدارة مويس من احتجاجات حاشدة ، أولاً بسبب مزاعم الفساد وسجله الاقتصادي ، ثم بسبب قبضته المتزايدة على السلطة.
