غائب فعليًا وحاضر إعلاميًا هذا هو حال المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس الذى يصدر بيانات إعلامية فى القضايا والأزمات الكبرى تظهر على صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القس بولس حليم، رغم انتهاء مدة انتخابه منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن.
المجلس الملى هو جهة عليا فى الكنيسة القبطية يرأسها البابا البطريرك شخصيًا، ينتخب أعضائه من أراخنة الأقباط والشخصيات العامة من غير رجال الدين حيث يختص بالأمور الإدارية غير الدينية فى الكنيسة ويحق لرجال الدين أيضًا الترشح فى انتخاباته ويتألف من عدة لجان غير أن وظيفته الأهم هى إدارة أموال الكنيسة.
فى الفترة الأخيرة، أصدر المجلس بيانين إعلاميين الأول طالب فيه السلطات المختصة بالقبض على مرتكبى حادث سيدة الكرم مشددًا على رفضه الجلسات العرفية التى أثبتت فشلًا ذريعًا فى السنوات السابقة، وطالب الدولة بالالتفات إلى محافظة المنيا المهمشة التى تكثر فيها الأحداث الطائفية.
أما البيان الثانى فكان بصيغة التهديد، وحذر فيه المجلس أى جهة من إنتاج أعمال عن حياة الراحل البابا شنودة دون أخذ رأى الكنيسة أو الرجوع إليها مهددًا من يفعل ذلك باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، وذلك فى أعقاب تداول أنباء عن عزم الممثل حسن يوسف تمثيل مسلسل عن حياة الراحل البابا شنودة.
أحد أعضاء المجلس الملى الذى رفض الافصاح عن اسمه قال لـ"انفراد"، أن المجلس لم يجتمع منذ سنوات وأن آخر اجتماع لأعضائه كان لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد يناير الماضى، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئًا عن البيانات الإعلامية الصادرة عن الكنيسة باسم المجلس.
وأضاف عضو المجلس الملى: لم نجتمع منذ سنوات طويلة وننتظر دعوة البابا تواضروس لانتخابات جديدة للمجلس أو تغيير لائحته الداخلية مثلما أكد البابا نفسه أكثر من مرة.
البابا تواضروس الثانى، قال مؤخرًا فى حوار تلفزيونى أنه كلف فريق برئاسة المستشار منصف سليمان المستشار القانونى للكنيسة لإعداد قانون جديد للمجلس ولائحة أخرى مع تغيير الاختصاصات وتوسيعها، ويتضمن ذلك تغيير اسم المجلس أيضًا.
المستشار منصف سليمان مستشار الكنيسة قال لـ"انفراد" إنه يعكف على إعداد اللائحة الداخلية والقانون الجديد للمجلس مكتفيًا بالقول "أمامنا وقت طويل حتى ننتهى". ورفض سليمان فى تصريحات لـ"انفراد" الكشف عن أى ملامح للقانون المزمع إعداده.
أما المفكر القبطى كمال زاخر عضو التيار العلمانى القبطى، فقال أن صلاحيات المجلس منقوصة بحكم القانون وأن الأزمة تكمن فى قلة صلاحياته وليس إجراء انتخابات جديدة على الوضع القديم، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية هى من تدعو الكنيسة لإجراء الانتخابات وهو ما لم يحدث لأسباب غير معلنة وغير مفهومة.
مر المجلس الملى بمراحل عديدة منذ تأسيسه فى عهد الخديوى إسماعيل، ولكن كل أدواره تقلصت بعد قيام ثورة يوليو 52 يقول كمال زاخر، موضحًا أن العام 1955 شهد إلغاء الرئيس جمال عبد الناصر للمحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين والمجالس الملية للمسيحيين واليهود حيث كانت تفصل تلك المجالس فى النزاعات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وتم تشكيل محاكم الأسرة بدلًا منها، أما عام 1958 فصدرت قوانين الإصلاح الزراعى وتم فى ظله مصادرة الأراضى الزراعية المملوكة للباشاوات الأقباط والكنيسة، والتى كان يشرف عليها المجلس الملى، ثم جاءت قرارات التأميم عام 1961 وتمت مصادرة المستشفيات والمدارس المملوكة للكنائس، وأصبح المجلس الملى من وقتها مجلسًا للوجهاء الأقباط ولا يمارس أى أدوار.