شهد ملف المخلفات تطورا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، الذى يعد خطوة فارقة فى طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها (خطرة -صناعية – زراعية –صلبة بلدية – هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية الإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت.
بدأت هذه الاجراءات بتوفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات من خلال إنشاء جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومشاركتها لكافة الوزارات واستيفاء كافة الملاحظات الواردة من قبلهم، وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، والمنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما تم إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، والتدخل العاجل لوقف التدهور البيئى بالإسكندرية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومى من المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية ونقلها إلى المدفن الصحى بالحمام، بالإضافة إلى الدعم الفنى لمحافظة الإسكندرية فى إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحى بالحمام.
وأوضح تقرير لوزارة البيئة أنه تم تقديم الدعم المالى بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من (6) مواقع فى (3) محافظات (الغربية، المنوفية، الدقهلية)، وإنشاء مصنع جديد نموذجى لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا، ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، والمساهمة فى إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بالمنوفية.
أضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء (4) محطة وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية والقليوبية والجيزة وقنا، بالإضافة إلى عدد (7) محطات وسيطة متحركة بمحافظات بنى سويف – القليوبية – المنيا – دمياط، وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة بمحافظة الجيزة.
أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، واعداد البنية التحتية للمنظومة، وفى اطار دور وزارة البيئة باعتماد التصميمات الهندسية والفنية الخاصة بمشروعات البنية التحتية، وتوحيد طرق القياس ونسب التنفيذ، والاشراف على التنفيذ لكافة مشروعات البنية التحتية، تم الانتهاء من مراجعة واعتماد التصميمات الفنية والهندسية حتى الآن لعدد (9) محطة وسيطة ثابتة، و(20) خلية دفن صحى، و(2) مصنع لمعالجة وتدوير المخلفات واعتماد كافة المعدات الخاصة بمصانع تدوير المخلفات، بالإضافة إلى اعتماد وتسليم للمحافظة المختصة و(7) محطات متحركة، وجارى متابعة كافة المشروعات والإشراف على تنفيذها.
أضاف التقرير أنه تم إعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية وتم ارسالها إلى وزارة التنمية المحلية لتعميمها على المحافظين، وتقديم الدعم الفنى بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع لمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، الإسكندرية)، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة منطقتى (الشرقية، الغربية ).
أوضح التقرير أنه تم تكليف استشارى وزارة البيئة بإعداد الدراسات الفنية والهندسية الخاصة بإغلاق وتأهيل المدفن الصحى ومساحته (81) فدان وتمت موافاة الهيئة الهندسية بصفتها المقاول العام للمشروع بكافة التصميمات والدراسات، وبالإضافة إلى الدعم الفنى المقدم من وزارة البيئة قامت الوزارة بتحويل مبلغ 150 مليون جنيه للهيئة الهندسية مساهمة مالية من وزارة البيئة للصرف على المتطلبات الخاصة بالمدفن الصحى.
ولفت التقرير إلى أن استشارى وزارة البيئة يقوم بإعداد دراسة لتقييم الموقع بالكامل ودراسة المخاطر المتوقع حدوثها على مساحة مقلب الوفاء والامل (320) فدان بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للتخلص الآمن من المُخلفات لاستعراض مقترح الاستغلال الأمثل للموقع.
ويقع المقلب على مساحة (65) فدان تقريباً وللسيطرة على انبعاثات الأدخنة والحرائق قامت وزارة البيئة بتوفير معدات عن طريق التعاقد مع إحدى الجهات للسيطرة على الحرائق حفاظاً على صحة المواطنين نظراً لقربه من الكتلة السكنية، وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من معالى دولة رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ عملية الاغلاق لتنفيذ عملية الاغلاق النهائى والتى تتم عن طريق إحدى الشركات المتخصصة بناء على التصميمات الفنية والهندسية لعملية الاغلاق والمعدة من كلية الهندسة جامعة بنها والمشرف أيضاً على أعمال التنفيذ، ويقوم المختصين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بمتابعة أعمال الإغلاق مع المشرف على أعمال التنفيذ.
و قامت وزارة البيئة بوضع رؤية لتطوير موقع مقلب أبو خريطة بمدينة شبين الكوم وذلك عن طريق إزالة التراكمات، ونقلها إلى المدفن الصحى بطريق كفر داود الخطاطبة، لإنشاء مصنع لفرز المخلفات المتولدة عن مدينة شبين الكوم للحد من عودة التراكمات مرة أخرى بالموقع كما قامت الوزارة بالمساهمة بمبلغ 11.5 مليون جنيه مساهمة من الوزارة لرفع التراكمات من مقلب أبو خريطة، وبدأ العمل فى 2018/4/14 وانتهى العمل 2018/5/20 حيث تم خلال هذه الفترة رفع 266.6 ألف طن من التراكمات ونقلها إلى المدفن الصحى بطريق كفر داود الخطاطبة والتخلص من هذه التراكمات بطريقة آمنة تحت إشراف المختصين بوزارة البيئة جهاز تنظيم إدارة المخلفات نظراً لخطورة الموقع وعدم حدوث أى انفجارات من الغازات الموجودة داخل الموقع، بالإضافة إلى ما سبق فقد قام المختصين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بتأهيل وتنظيم العمل بالمدفن الصحى لمحافظة المنوفية وتدريب العاملين بالموقع على إدارة الموقع بطريقة سليمة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ووزارة التضامن الاجتماعى لتسجيل العمالة غير المنتظمة (العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات) لدى منظومة المخلفات رسمياً، وعليه تم تصميم موقع إلكترونى لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، حيث تم حتى الآن تسجيل (4200) فرد على مستوى الجمهورية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن إعداد دراسة لحصر العاملين غير الرسمين بقطاع المخلفات الصلبة فى مصر، وجارى التنسيق لتوقيع بروتوكول ثلاثى بين وزارت (البيئة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي) لوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى اجتماعياً من خلال دعم التعريف بمسميات عملهم بمنظومة إدارة المُخلفات فى بطاقة الرقم القومى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، وكذلك منحهم غطاءً تأمينى مناسباً بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى العمل على إلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
ووتم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمى فى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بالمرحلة الأولى وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة، تم الموافقة على توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزى على أن يكون القرض بالجنيه المصرى بفائدة 8٪ وبفترة سماح للسداد "Grace Period" 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد الدفع، بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكى خاصة بالمرحلة الأولى .
وكشف التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع تجريبى لتوريد وتركيب وحدة لتحويل المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة باستخدام تكنولوجيا التغويز اللاهوائى بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، والتى تم تركيبها على مدار عام ونصف، توريد وتركيب محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية تعمل بتكنولوجيا الفرم والتعقيم لمعالجة المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة، بتكلفة حوالى 20 مليون جنية مصرى وبطاقة حوالى 5 أطنان يوميا والتى تغطى تقريبا نصف احتياجات محافظة الغربية.