شغلت قضية تسريب الامتحانات خاصة مع بداية موسم امتحانات الثانونية العامة، الرأى العام، بعدما قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء امتحان التربية الدينية، فيما قررت نيابة الوراق، برئاسة المستشار مصطفى توفيق، حجز أدمن صفحة تدعى "شاو مينج" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأكد قانونيون أن تسريب الامتحانات هى تهمة جنائية تصل العقوبة فيها من 10 – 15 عاما، حيث تتصل بتهم التزوير وسرقة أوراق رسمية، مؤكدين ضرورة تفعيل العقوبات الخاصة بتسريب الامتحانات للحد من انتشار هذه الظاهرة.
فى البداية قال الدكتور محمود كبيش، الخبير القانونى، إن هناك مواد فى قانون العقوبات تتضمن عقوبات صارمة على من يسربون الامتحانات عبر أى وسيلة حتى الإنترنت، ولكن لا يتم تفعيلها حتى الآن.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد"، أن قضية تسريب امتحانات الشهادات والمراحل التعليمية المختلفة أصبحت الآن قضية جنائية وعقوبتها مشددة، ولكن لا يوجد تفعيل لهذه القوانين حتى الآن، موضحا أنه ليس مع تشديد العقوبات لأن هناك قوانين صارمة فى هذا الشأن ولكن لا يتم تنفيذها.
وفى السياق ذاته قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن عقوبات تسريب امتحانات الشهادات تصل إلى الجنايات ويصل الحكم فيها من 3 سنوات إلى أكثر من ذلك، موضحا أنه يتم تصنيفها كتهمة استغلال نفوذ سواء كانت بمقابل أو من عدمه.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد"، أن تسريب الامتحانات بمقابل مادى يتم تصنيفها كتهمة رشوة أو تضليل واستغلال نفوذ وظيفية، أما فى حالة عدم وجود مقابل مادى تكون التهمة إخلال بواجبات وظيفية.
من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تهمة تسريب الامتحانات تعد تزويرا، وسرقة أوراق رسمية من أجل تحقيق الهدف هو التزوير فى الامتحانات وإفشال الأمانة والجدية فى الامتحانات.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون العقوبات نص على عقوبات محددة لمن يرتكبون تهمة تسريب الامتحانات، حيث تعد هذه القضية جنائية تصل العقوبة فيها للسجن المشدد من 10 لـ 15 عاما.
كانت امتحانات الثانوية العامة شهدت تسريب مادة التربية الدينية على مواقع الإنترنت مما أدى إلى إلغاء المادة.