السد الإثيوبى تحت "الحصار الدبلوماسى".. القاهرة والخرطوم تواصلان كشف أكاذيب أديس أبابا.. السودان يطرق أبواب مجلس حقوق الإنسان.. شكرى يكثف المباحثات مع الاتحاد الأوروبى.. ووزير خارجية النمسا يحذر نظام

حصار دبلوماسي وتحركات مكوكية لكشف الأكاذيب وإجلاء الحقائق تقوده كلاً من مصر والسودان في مواجهة التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة في ظل تمسك حكومة آبي أحمد بالتصعيد واللجوء لإجراءات أحادية فيما يتعلق بملء خزانات السد بما يخالف قواعد القانون الدولي وما تم الاتفاق عليه في جولات المفاوضات الممتدة مع القاهرة والخرطوم. وفي تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، اتهمت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، إثيوبيا بتهديد السلام والأمن بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي وحسن الجوار، معربة عن أملها فى أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه أزمة سد النهضة للوصول لاتفاق ملزم. وكشفت وزيرة خارجية السودان عن أن الخرطوم تدرس التوجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث تعبئة سد النهضة. تصريحات الصادق جاءت بعد يومين من مباحثات هامة عقدها وزير الخارجية سامح شكري مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تطرقت إلى ملف السد بخلاف تبادل الرؤى حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريحات تلفزيونية، قال شكري إن وزراء الخارجية الأوروبيين استفسروا عن التطورات فى ملف سد النهضة، وفاعليات مجلس الأمن، ورؤية مصر تجاه هذه القضية، والتوجه المستقبلي، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري، وتقدير أسلوب مصر فى التعامل فى هذه القضية، وخاصة بعد إبداء المرونة والعمل على تحقيق مصلحة الدول الثلاث. وأضاف وزير الخارجية أن هناك رغبة حقيقية بالإمكانيات المتاحة لدعم المسار التفاوضي واستخلاص التجارب الناجحة على المستوى الأوروبي ونقلها لحيز المفاوضات. وذكر أن الاتحاد الأوروبي لديه استعداد لتكثيف التعاون وتقديم خبراته والمقترحات اللازمة لحل أزمة سد النهضة، وهناك تأكيد على عدالة الموقف المصري، واهتمام كل مواطن مصري بهذه القضية، وضرورة تجنب أى أزمة. وواصل قائلًا:"نتابع الإطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي، وطلبت من الجانب الأوروبي تفهم أن مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر"، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحه من القرارات الأحادية فى ملف سد النهضة. التقدير الغربي لموقف مصر والسودان في ملف سد النهضة، اتسق مع تحذيرات وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج من محاولات الانفراد بإدارة نهر النيل، قائلاً إن ملف السد مقعد ولا يجب على إثيوبيا "أن تلعب بالنار" خاصة وأن النهر مسألة حياة ووجود بالنسبة للمصريين. وأضاف شالينبرج في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء: "نهر النيل ليس ملكا لدولة معينة، ولا يمكن لدولة أن تتحكم فى نهر النيل، وأن الخلافات بسبب السد قد تقود لما لا يحمد عقباه، وأن الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية". وشهدت جلسة مجلس الأمن التي عقدت قبل أسبوع، اجماعا من قبل الدول المشاركة على ضرورة عودة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا لطاولة المفاوضات، مع توقف الأخيرة عن أي إجراءات أحادية تخالف الأعراف والقوانين الدولية، وتمس مصالح الشعبين المصري والسوداني وحصتهما من مياه النيل. وقال شكري خلال الجلسة، إن سد النهضة "يضيق شريان الحياة لملايين الأبرياء"، محذراً من "مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا"، وتابع أن السلوك الأثيوبي في هذا الملف "لا يعكس فقط انعدام المسئولية لدى الجانب الأثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضاً سوء النية الأثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب في تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي والتي تم التعبير عنها وتجسدت في انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية واتخاذ إجراء حاسمة بشأنها". فيما حذرت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي من تداعيات السد علي الشعب السوداني، قائلة في كلمتها إن الخرطوم يدعم حق إثيوبيا في الاستفادة من نهر النيل، لكن وفق اتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق مصر والسودان. وتابعت : "وجود سد النهضة على حدود بلادنا بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح أبناء شعبنا".