يترقب الجميع الدور الذى يؤديه مجلس النواب، وينتظر المواطن أن يرى إنجازات للمجلس على المستوى التشريعى والرقابى، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ومنذ انعقاد البرلمان فى 10 يناير الماضى، واجه العديد من الانتقادات بسبب كثرة الإجازات وغياب بعض النواب عن حضور الجلسات، إلا أن الوضع خلال شهر رمضان قد يختلف عما قبله، نظرا لوجود موضوعات ومشروعات قوانين هامة على جدول أعمال اللجان النوعية، مما يتطلب تواجدا واجتماعات مكثفة لإنجازها.
وكان المجلس انعقد يومى السبت والأحد من الأسبوع الجارى، ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة ليوم الأحد القادم بالأسبوع الثانى من شهر رمضان، لإعطاء فرصة للنواب لقضاء أول أيام رمضان فى دوائرهم، وبالتالى انعقاد المجلس الأسبوع القادم يكسر القاعدة التى سار عليها خلال الشهر الماضى بالانعقاد أسبوع والأسبوع الذى يليه يكون إجازة من الجلسات ليتوجه النواب إلى دوائرهم، لينعقد المجلس أسبوعين متتاليين، كما أن بعض اللجان النوعية تباشر عملها فى ظل أيام الإجازة وتحديدا لجنة الخطة والموازنة لسرعة الانتهاء من الموازنة العامة.
ويسابق مجلس النواب الزمن للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، والتى يفترض الانتهاء منها واعتمادها قبل 30 يونيو الجارى، وشهد المجلس الأسبوعين الماضيين اجتماعات مكثفة للجان النوعية لمناقشة موازنات الجهات والقطاعات الداخلة فى اختصاصاتها، وانتهت اللجان من إعداد تقارير بشأن هذه الموازنات متضمنة توصيات وترسل كل لجنة تقريرها بحد أقصى اليوم الإثنين، إلى لجنة الخطة والموازنة والتى تناقش "الموازنة العامة والخطة" بالتفصيل وتنظر فى تقاير اللجان النوعية وتعرضها على وزيرى المالية والتخطيط.
أما على المستوى التشريعى فهناك عدة مشروعات قوانين هامة وحيوية مطروحة على جداول أعمال اللجان النوعية وبدأت النقاش حولها خلال الفترة الماضية على رأسها قانون الخدمة المدنية الذى تناقشه لجنة القوى العاملة وعلى وشك الانتهاء منه بعد أن انتهت من أغلب مواده وأجرت حوارًا مجتمعيًا حوله ويتبقى فقط نحو 4 مواد خلافية تتعلق بالأجور والعلاوة الدورية ستحسمها اللجنة خلال الأيام المقبلة فى اجتماعات مع الحكومة ممثلة فى وزيرا التخطيط والمالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما تنتظر لجنة القوى العاملة التصويت النهائى على قانون النقابات العمالية الذى يمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر بعدما انتهى منه مجلس الدولة ووافق عليه، وأعدت اللجنة تقريرًا نهائياً بشأنه أحالته إلى مكتب المجلس وينتظر التصويت عليه الأسبوع المقبل فى الجلسة العامة، نظرًا لأهمية صدوره بعد انتهاء مدة مجالس إدارات هذه النقابات بنهاية شهر مايو الماضى.
فى سياق متصل، بدأت لجنة الإدارة المحلية فى الاستماع إلى رؤية مقدمى مشروعات القوانين بشأن قانون الإدارة المحلية وتواصل اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، معلنة أنها تسعى لإنجاز القانون خلال دور الانعقاد الأول، فيما يزدحم جدول أعمال لجنة الاقتراحات والشكاوى بنحو 200 اقتراح برغبة و25 اقتراح بقانون مقدمة من النواب، مما يضطر اللجنة لعقد اجتماعات بالتزامن مع الجلسات العامة لإنجازها.
وبدأت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب فرج عامر فى مناقشة قانونى الشباب والرياضة والتى ينتظرها كل المنتمين للمنظومة الرياضية فى مصر لحل أزمات ومشاكل الرياضة المصرية وعلى رأسها عودة الجماهير للمدرجات و"شغب الملاعب"، بينما تناقش لجنة حقوق الإنسان مشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، وهناك قانون الإعلام والصحافة بلجنة الثقافة والإعلام.
ويقول السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لوضع أجندة عمل البرلمان خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن ظاهرة تغيب النواب لن تتكرر خلال الجلسات التى ستعقد فى الشهر الكريم.
وأضاف وكيل مجلس النواب، لـ"انفراد" أن البرلمان سيكون له جدول منظم خلال شهر رمضان، وهناك ضغط للأجندة التشريعية، سيكون فى مقدمتها الانتهاء من مشروع الخطة والموازنة فى موعده المحدد.
فيما قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن المجلس لديه تشريعات عديدة خلال شهر رمضان، تقتضى حضور جميع النواب البرلمان، وعدم غياب أحد، موضحا أن اللجنة ستمارس عملها بشكل طبيعى، وأن عدد القوانين التى ستنظرها اللجنة بجانب البرلمان سيمنعان النواب من الغياب خلال شهر رمضان.
وأضاف أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مناقشة قانونى ذوى الاحتياجات الخاصة وقانون الجمعيات الاهلية خلال شهر رمضان.
من جانبه، قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستطلع على توصيات اللجان النوعية المختلفة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، بناءً على التقارير الصادرة عن تلك اللجان.
وأوضح شيبة أن اللجنة ستعقد جلسة مع وزيرى المالية والتخطيط لعرض التوصيات عليهما ومناقشتهما فى آلية تنفيذ تلك التوصيات، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد موعد هذا الاجتماع حتى الآن إلا أنه توقع أن يكون نهاية الأسبوع الجارى أو السبت القادم كأقصى تقدير.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلاً: "الطلبات المعقولة والتى استوفت المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم عرضها على وزيرى المالية والتخطيط، ومن تجاهل المادة 148 سيتم تجاهل تقريره باستثناء الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى".
كما أعلن المهندس ياسر عمر شيبة أن اللجنة ستبدأ أولى خطوات صياغة تقريرها النهائى عن الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016/2017 الأحد المقبل بعد عقد جلسة مع وزيرى المالية والتخطيط، تمهيدا لعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان.
وفى الاثناء، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع بعض الوزارات المعنية حول كيفية تطبيق اللامركزية فى ظل أحكام الدستور الجديد.
وأضاف "السجينى" أن اللجنة ستوجه الدعوة لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، والدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإدارى، لعقد لقاء معهما والاستماع إليهما بشأن كيفية تطبيق اللامركزية فى ضوء نصوص المواد 176 و178 و242 من الدستور، لمحاولة تهيئة اللجنة والحكومة لتطبيق هذه النصوص.
بدوره، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة غياب النواب فى الجلسات ستختفى فى شهر رمضان، لأن جدول أعمال البرلمان خلال شهر رمضان ملئ بالقوانين والتشريعات على رأسها مناقشة الموازنة العامة.
وتوقع بكرى أن يناقش البرلمان قضية تيران وصنافير خلال شهر رمضان الحالى، موضحًا أن هناك اتفاق أن تعقد الجلسات بين 12 ظهرا وحتى 4 عصرًا، موضحا أن أعضاء البرلمان سيحاولون الالتزام بالحضور بكامل طاقاتهم فى شهر رمضان.
وأوضح "بكرى" أنه من المفترض أن يناقش البرلمان أيضا قانون التشريعات الاعلامية فى شهر رمضان، وهو من القوانين التى تحتاج التصويت عليها بثلثيى الأعضاء.